 |
البركاني: المشترك طلب تأجيل الانتخابات 30 مرة وبافضل يتجنب قسما جديدة قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام -سلطان البركاني -أن المشترك طلب تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة أكثر من ثلاثين مرة . مشيراً إلى أن المؤتمر رفض الطلب. وأكد البركاني – اليوم في أولى جلسات البرلمان في دورته الثانية- أن أحزاب المشترك المعارضة في اليمن قابلت رفض المؤتمر بمحاولتها عرقلة إجراء الانتخابات بموعدها في إبريل القادم متوقعاً تواصل فشلهم فيها الذي عبرت عنه نتائج الانتخابات المحلية في 2006م. وأضاف رئيس الكتلة المؤتمريه أن سعي المؤتمر للتوافق مع المعارضة ليس بديلاً للدستور. واستغرب البركاني – أن يظل المؤتمر والمشترك يتفاوضون على أسماء مرشحي الأحزاب للجنة العليا للانتخابات ثلاثة أشهر ثم يأتي المشترك في اللحظات الأخيرة ليطرح بأن هيئاته لم تجتمع لتحديد المرشحين مطالباً إياهم بحل أزماتهم دون تحميلها المؤتمر ومجلس النواب. وركز نواب المعارضة على الطعن في مشروعية جلسة البرلمان في أغسطس الماضي التي أسقطت فيها تعديلات قانون الانتخابات وترشيح أسماء للجنة العليا. وفيما يبدو أنها محاولة إصلاحية لعدم التورط في مغامرة مقاطعة الانتخابات اقترح رئيس كتلة الإصلاح /عبدالرحمن بافضل إقرار تعديلات القانون، وإعادة البرلمان ترشيح أسماء لعضوية لجنة الانتخابات مؤكداً أن المشترك جهز أسماء مرشحيه الأربعة من التسعة المطلوبين للجنة متوقفاً عن قسم جديد لإحضار أسماء مرشحي المشترك كما فعل في الجلسة السابقة لإسقاط تعديلات أغسطس. وبين بافضل مقترحة على اتفاقه مع النواب سلطان العتواني، ومحمد القباطي ، وعبدالرزاق الهجري،على عدم مشروعية إسقاط التعديلات وإقرار الأسماء الحالية في لجنة الانتخابات. نائب رئيس كتلة المؤتمر /ياسر العواضي من جهته دعا المعارضة للطعن أمام الدائرة الدستورية للمحكمة العليا مؤكداً مشروعية إجراءات التصويت على أسماء وأعضاء اللجنة. ولفت إلى أن القانون النافذ وأعضاء المشترك في اللجنة الحالية سبق الاتفاق حولهم ، معتبراً إعادة نقاش قانون الانتخابات وأعضاء اللجنة الانتخابية من قبل المعارضة حواراً جديداً رحب به في ضوء المتاح دستورياً. وأوضح أن المؤتمر ملتزم أدبياً بالتعديلات المتفق عليها مع المشترك منوهاً إلى استعداد المؤتمر لإدراج التعديلات العام القادم تجنباً لمخالفة نص دستوري. وكان نواب الشعب اسقطوا في جلسة 18 اغسطس من العام الجاري مشروع تعديلات قانون الانتخابات المتوافق عليه من قبل الأحزاب بعد تخلف المشترك عن تقديم أسماء ممثليه لعضوية لجنة الانتخابات . وبعد حنثهم يمين / عبد الرحمن بافضل رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمنية للإصلاح الذي اقسم بالله في جلسة اليوم السابق بإحضار أسماء مرشحيهم لعضوية اللجنة العليا الانتخابية الى البرلمان اليوم . وعقب مطالب للنواب منذ بداية الجلسة بالتصويت على القانون النافذ وعدم الرضوخ لمماطلات المشترك وتسويفاته بعد إن تم تأخير افتتاح الجلسة انتظاراً لإيصال المشترك لأسماء ممثليهم في اللجنة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 