 |
البرلمان يقر جدول أعماله ونائب يسائل الحكومة عن الضمان للمتسولين أقر مجلس النواب اليوم جدول أعماله للفترة الأولى من الدورة الثانية لدور الانعقاد السنوي السادس. وتضمن الجدول في مقدمته رسائل للحكومة بشأن الحسابات الختامية للدولة للعام الماضي، وتقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في ذات الخصوص، وفي الأمر استغرب النائب نبيل باشا إحالة حسابات الدولة من هيئة الرئاسة مباشرة الى اللجان الخاصة دون الرجوع الى قاعة البرلمان رغم دخولها في صميم الاختصاصات الرقابية للهيئة التشريعية. وطالب الباشا بان تتركز أعمال النواب خلال دورته الحالية في إنجاز تقرير عن حسابات الدولة المحالة للبرلمان منذ العام 2004م. كما اشتمل الجدول على رسائل حكومية لتعديل قانون الجمارك والترويج السياحي ومشروع قانون بديل للسياحة. وفي المجال التشريعي الذي اعترض النائب عبدالكريم شيبان على التركيز عليه احتوى الجدول على مناقشة قانوني الجرائم والعقوبات والإجراءات الجزائية. وعلى الصعيد الرقابي استحوذت أسئلة النواب الموجهة للحكومة على بنود جدول أعمال النواب ببلوغها أكثر من ستين استيضاحا غير استجوابين لوزيري الخدمة والتجارة إضافة لخمسة تقارير رقابية. وخلافا للتوقعات خلا الجدول من طلب الحكومة اعتمادا إضافيا لميزانية العام الجاري وكذا مشاريع موازنة الدولة للسنة القادمة. وفي الجلسة التي خلت مقاعد النواب باكرا توجه النائب سنان العجي باستفسار لرئيس الحكومة متسائلا عن المعالجات الحكومية لانتشار ظاهرة التسول وإدخال المتسولين في شبكة الضمان الاجتماعي. واستوضح النائب عبدالرحمن بافضل وزير النفط بشأن شحة المشتقات النفطية في السوق المحلية وكذا سأل وزير الكهرباء عن انقطاعات التيار الكهربائي عدة مرات في اليوم. وكانت الجلسة بدأت بسجال كررت فيه المعارضة طعنها في مشروعية إقرار إسقاط تعديلات أغسطس وأسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات. وفيما قال العجي أن المؤتمر بأغلبيته البرلمانية يمثل الشعب في حين أقلية المشترك تمثل نفسها استهل النائب سلطان العتواني منصبه كرئيس للمجلس الأعلى للمشترك بالقول أن المعارضة هي من تمثل الشعب بينما يمثل المؤتمر السلطة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 