 |
جهاز الرقابة يفيد النواب: بأن عجز 2007م يتعدى عجوز موازنات عشرة أعوام قدم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة د. عبدالله السنفي للبرلمان اليوم بيان الرقابة السنوي عن الحسابات الختامية لنتائج تنفيذ الموازنة العامة للدولة بشقيها المركزي والمحلي والموازنات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للقطاعين العام والمختلط للعام الحالي 2007م. وأوضح السنفي عن عجز تجاوز (294) مليار ريال بنسبة تقارب (17%) من إجمالي الاستخدام الفعلي لموازنة العام الماضي، متخطيا الحدود الآمنة المقدرة بـ30% فقط بتعدي العجز قرابة 6% من إجمالي الناتج المحلي. وأضاف السنفي أن العجز المحقق السنة المنصرمة كقيمة مطلقة يفوق عجز الموازنات العامة خلال الأعوام العشرة الماضية. وحسب بيان الرقابة أسفر التنفيذ الفعلي لموازنة 2007م بلغت الاستخدامات (النفقات) الفعلية ما يقارب 1755 مليار ريال بصافي وفر قدره (146) وأكد البيان الذي تلاه السنفي استمرار اختلالات هيكل الاستخدامات بسيطرة الإنفاق الجاري على الموارد مقابل انخفاض الانفاق الرأسمالي والاستثماري الى 21.5% العام الماضي مقارنة بقرابة 24% في 2006م وتزداد حدة التراجع مقارنة بالنسبة المستهدفة المقدرة بـ30% غير ما اسفر عنه التنفيذ الفعلي بتحقيق صافي وفر بلغ السنة المنصرفة 73 مليار بما معدله 20% من المخصصات ما ينعكس سلبا على الأثر التنموي للموازنة وقدرتها في دعم السياسات الاقتصادية. وأرجع البيان اختلال الاستخدامات الى ارتفاع دعم المشتقات النفطية الى قرابة 402 مليار ريال ليمثل 8% من الناتج المحلي وحوالي 23% من الاستخدامات العامة السنة الفائتة، متعديا بذلك إجمالي المنصرف على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية والكهرباء والمياه البالغ إجماليها (398) مليار ريال. الى جانب ارتفاع الفوائد المحلية الناتجة عن الدين الداخلي البالغة نحو 78 مليار ريال بمعدل نمو وصل 15% مقارنة بفوائد 2006م ونوه البيان في هذا الصدد للحاجة الى تقييم شامل لأذون الخزانة رغم دورها في تمويل عجز الموازنات الأعوام السابقة من مصادر غير تفخمية، وفي التحكم بالسيولة النقدية. وسجل بيان جهاز الرقابة استمرار تزايد نفقات الضيافة والانتقالات الى ما يقارب 16 مليار ريال عام 2007م بزيادة 4 مليارات ريال نسبتها 30%. الاعتماد الإضافي المخصص للإنفاق الجاري لم تتجاوز نسبة 70 % وحققت أربع وحدات وفرا يقارب 72 مليارا في حين تم تعزيزها باعتمادات أضافية بأكثر من 62 مليارا لتظهر نتائج التنفيذ عدم استخدام تلك الاعتمادات ليرتفع الوفر إلى حوالي 138 مليارا وإلى جوار ذلك كما يفيد بيان الرقابة فإن بعض فصول أبواب موازنة الاستخدامات العامة للسلطة المركزية حققت صافي وفورات بمبلغ 201 مليار ريال على الرغم من تخصيص قرابة 199 مليارا من الاعتماد الإضافي لها وقد أحيل بيان الرقابة إلى حسابات الدولة الختامية ل 2007 م المقدم من وزير المالية نعمان الصهيبي إلى لجنة خاصة لدراسة . ويذكر أن حسابات الدولة للأعوام 2004- 2006 م مازالت قيد الدراسة في البرلمان . إلى ما تقدم أحال النواب تعديلات قانون الجمارك إلى للجنة البرلمانية كما صادقوا على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري الملحق بها |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 