تقرير يمني يدعو إلى حل مشكلة الصومال ومكافحة الإرهاب وتعزيز امن البحر الأحمر دعا تقرير صادر عن لجنة السياسة والعلاقات الخارجية بمجلس الشورى إلى دعم جهود إقامة شراكة أفريقية جديدة (ومواصلة جهود اليمن لحل المشكلة الصومالية وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة جنوب البحر الأحمر والقرن الأفريقي). كما دعا التقرير إلى مواصلة الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتطوير التعاون الثنائي مع الدول الصديقة ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة وتطوير آليات عملها وإصلاحها لأداء دور أكبر في حل القضايا الإقليمية والدولية. وشدد التقرير –حصل المؤتمرنت على نسخة منه- على ضرورة وضع إستراتيجية عربية لمواجهة تبعات احتلال العراق والعودة إلى التضامن العربي من خلال مصالحة عربية شاملة، وتنشيط دور الجامعة العربية من خلال طرح المبادرة اليمنية لتطوير أداء الجامعة العربية وتفعيل دور مؤسساتها، والعمل على تفعيل المعاهدات الموقعة بين الدول العربية، وانتهاج سياسة عربية موحدة لمواجهة الصراع مع "الكيان الصهيوني" خاصة بعد رفضه للمبادرة العربية وتصعيده للأوضاع داخل الأراضي المحتلة، وانتهاج سياسة عربية موحدة لمواجهة الصراع مع "الكيان الصهيوني" خاصة بعد رفضه للمبادرة العربية وتصعيده للأوضاع داخل الأراضي المحتلة. انتهاج سياسة عربية موحدة لمواجهة الصراع مع "الكيان الصهيوني" خاصة بعد رفضه للمبادرة العربية وتصعيده للأوضاع داخل الأراضي المحتلة. وأكد التقرير الذي تحدث عن علاقة اليمن بالدول العربية أن على الجميع الحد من التواجد العسكري الأجنبي في المنطقة، وخاصة في الخليج العربي والتخفيف من غلو مفهوم الاستفادة من المناورات المشتركة مع وحدات عسكرية أجنبية على الأراضي العربية. وفيما يتعلق بعلاقة اليمن بدول الخليج دعا التقرير إلى تطوير العلاقات بدول مجلس التعاون الخليجي ومواصلة الجهود المشتركة لتأهيل اليمن للانضمام الكامل. وفي الشأن العربي أشار التقرير إلى استمرار دعم القضية الفلسطينية وصولاً إلى قيام الدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وتحقيق السلام الشامل في الشرق الأوسط، ودعم كافة الجهود لإنهاء الاحتلال الأمريكي وسحب قواته من العراق. وفي المجال الاقتصادي شدد التقرير على مواصلة الجهود لتوسيع الانضمام إلى اتفاقية حرية التجارة التي وقعت بين العراق وسوريا وتونس واليمن ومصر والأردن، وتفعيلها وصولاً إلى تحقيق السوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي، والعمل على ربط الاقتصاديات العربية ببعضها من خلال تنمية التجارة البينية مع ضرورة العمل على إزالة العوائق التي تحد من تيسير وتطوير التبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات العربية وتحسين مناخ الاستثمار وذلك بتخفيف القيود الاقتصادية، وتبسيط إجراءات منح التراخيص وإصلاح القضاء وضمان الأمن. وفي الشأن الاجتماعي والثقافي قال التقرير :إن على الجميع النهوض بالتعليم في الوطن العربي والتعليم العالي والبحث العلمي بوجه خاص وربطه بسياق ثقافي متكامل (اجتماعي، اقتصادي، سياسي)، وعدم فرض القيود على إنشاء المجتمعات المدنية العربية والسماح لها بالعمل بحرية كاملة حتى تتمكن من أداء مهامها في المساعدة على تطوير التنمية الاجتماعية. مؤكداً في المجال الأمني والعسكري على تطبيق اتفاقية الدفاع المشترك التي تحقق وتعزيز الأمن القومي العربي، وتنمية القدرات الدفاعية العربية من خلال إحياء مشروع الصناعات الحربية العربية وإنشاء صناعات عربية مشتركة، وضع إستراتيجية عربية موحدة لحماية الأمن القومي العربي والتعاون مع دول العالم وفق ما تقتضيه المصالح العليا للأمة العربية والإسلامية. وكان مجلس الشورى قرر في ختام جلسة مناقشة التقرير تكليف لجنة السياسة والعلاقات الخارجية والمغتربين بإعادة صياغة التقرير والتوصيات الخاصة بموضوع اليمن والوطن العربي, وذلك على ضوء المناقشات والملاحظات التي أبداها أعضائه حول الموضوع، شريطة ‘عطاء الأولوية للدبلوماسية اليمنية بهدف الوقوف على متطلبات تطوير هذه العلاقات على قاعدة التكامل. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 