 |
الحكومة تطلب 20ملياراً لحضرموت والمهرة.. والبرلمان يحيل (الإضافي) للجنة طلبت الحكومة من مجلس النواب اليوم زيادة عشرين مليار ريال على الاعتماد الإضافي لمواجهة أضرار السيول في محافظتي المهرة وحضرموت (شرق اليمن). وقد وافق النواب على إحالة الاعتماد الإضافي الذي طلبته الحكومة مطلع الأسبوع إلى اللجنة المالية لدراسته. وفي مواجهة انتقادات تعرض لها الإعتماد الواصل مع مبالغ السيول (680)مليار ريال. أستغرب النائب المؤتمري عبد العزيز جباري المطالبة بالشئ ونقيضه ، متسائلاً كيف نريد دعم المشتقات النفطية ونرفض تغطية الدعم نتيجة ارتفاع أسعاره عالمياً ، وندعو لزيادة المرتبات لموظفي الدولة ونعترض على ورودها في الاعتماد. ولفت النائب في الكتلة المؤتمرية نبيل باشا إلى اختلاف اعتماد هذا العام عن الإعتمادات للسنوات السابقة . مشيراً إلى وضوح مخصصاته المتعلقة برفع أجور الموظفين ، ودعم المشتقات النفطية، وكارثة السيول بحضرموت والمهرة. غير أن الباشا طلب من اللجنة الوقوف بشكل واضح أمام دعم المشتقات النفطية وعما إذا كان يذهب للمستحقين أم يتم تهريب المشتقات لصالح فئة محدودة ، إلى جانب الإبانة عن الإيرادات المعول عليها تغطية العشرين المليار الأخيرة، كون الـ(660) مليار ريال محدداً تمويلها من فوارق أسعار النفط وارتفاع الإيرادات الضريبية . على صعيد أخر أستمع البرلمان لبيان الإتحاد البرلماني العربي المدين للغارة الأمريكية أمس على الأراضي السورية. وشكل لجنة من النواب علي أبو حليقة ، عبده بشر، نبيل باشا،سلطان العتواني، ومفضل الأبارة . لصياغة بيان استنكار وتضامن مع السوريين . إلى ما سلف أدرج النواب في جدول أعمالهم تقريراً للجنة المالية بشأن أثار الأزمة المالية العاليمه على الاقتصاد في اليمن . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 