 |
تعديلات على الإستراتيجية ..الحكومة تقرعقد مؤتمرات فرعية تسبق المؤتمرالسنوي للمحليات اقر مجلس الوزراء اليوم تعديل قراره الخاص بالموافقة على الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي 2020م في اليمن وذلك باتجاه استيعاب الملاحظات المقدمة عليها من مجلس الشورى. جاء ذلك في الاجتماع الأسبوعي برئاسة الدكتورعلي محمد مجور رئيس المجلس الذي وقف فيه أمام توجيهات رئيس الجمهورية بشأن التقرير المرفوع من رئيس مجلس الشورى بخصوص مشروع الإستراتيجية الوطنية للحكم المحلي، التي اقرها المجلس في اجتماعه الأسبوع الماضي، وعبر المجلس عن تقديره للتوصيات التي تضمنها التقرير. واتخذ المجلس على ضوء مناقشته للمصفوفة المقدمة من وزير الإدارة المحلية بشأن مستوى تنفيذ قرارات وأوامر الاجتماعات المشتركة السابقة لمجلس الوزراء والمحافظين 2007م - 2008م، عدداً من القرارات منها التأكيد على تخصيص نسبة 5% كحافز للقائمين على عملية التحصيل والمشرفين على عملية المتابعة لتحصيل الموارد المالية المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة والعامة المشتركة، وعلى أن تتولى وزارتي الإدارة المحلية والمالية وضع الآليات المنظمة لعملية التوريد والتوزيع والصرف لتلك النسبة. واقر المجلس إضافة قيمة المشاريع ذات الطابع المحلي المرصودة في الموازنة المركزية لبعض الوزارات إلى الدعم المركزي الاستثماري للوحدات الإدارية مباشرة وعلى أن يتم تطبيق نفس الآلية المتعامل بها مع مشاريع السلطة المركزية. ووافق المجلس على المقترح التنفيذي لقرار رئيس المجلس بشأن عقد مؤتمرات فرعية للسلطة المحلية على مستوى الأمانة العامة والمحافظات وذلك تمهيدا لعقد المؤتمر السنوي الخامس للمجالس المحلية، حيث يهدف القرار إلى إفساح المجال أمام المجالس المحلية لمناقشة أوضاعها وتحديد متطلباتها على نحو منهجي وتقديمها بصورة منظمة إلى المؤتمر السنوي لما من شأنه تكريس المؤسسية في عمل المؤتمرات السنوية والخروج بقرارات وتوصيات عملية يمكن تطبيقها على ارض الواقع. وكلف المجلس وزير الإدارة المحلية بإصدار النظام الداخلي والأدلة الإرشادية لعقد المؤتمرات الفرعية ورفع مقترح بمواعيد عقدها، وكذا عقد المؤتمر السنوي الخامس. وأطلع المجلس على الخطوات التنفيذية التي تم إنجازها من قبل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والأمانة العامة لرئاسة الوزراء بشأن إنشاء الموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت الذي يهدف إلى توظيف تقنية المعلومات في تبادل المعلومات الكترونياً بين مؤسسات الدولة وإنشاء قناة تواصل (موحدة ) إضافية للمواطنين والشركات والعالم مع المواطنين وتأكيد وإظهار الشفافية في عمل الحكومة، وذلك عن طريق إنشاء النسخة الافتراضية عن الحكومة الكترونياً على شبكة الانترنت التي تنظم وبطريقة الكترونية العلاقة مابين الحكومة والمواطن أو بين الحكومة والأعمال بكافة أشكالها أو بين الحكومة والحكومة. وأشاد المجلس بالخطوات المنجزة ووافق بهذا الخصوص على التصميم والهيكل العام والتبويب المقترح للموقع الرئيسي للحكومة على شبكة الانترنت بما في ذلك الموافقة على آلية العمل والبرنامج الزمني ونماذج الاستمارات الخاصة بالبيانات المطلوبة لمحتوى الموقع، ووجه باستكمال أعمال التنفيذ من قبل اللجنة التقنية المشتركة في وزارة الاتصالات والأمانة العامة لرئاسة الوزراء. وحمل المجلس جميع الوزارات والجهات المعنية مسؤولية تحديث المحتوى الخاص بها بحسب آلية التحديث المقرة والالتزام بتوفير البيانات الكفيلة بتغطية كافة أنشطتها وفق الإجراءات الفنية المعتمدة. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 