 |
الحكومة تسارع في حصر المباني المهدمة من السيول وتحيل مشروع قانون المعلومات للبرلمان وجه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اللجنة الميدانية المكلفة بالإشراف على عملية إيواء وإغاثة المتضررين من الأمطار في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية بسرعة استكمال عملية حصر المباني المهدمة. وذلك بالتنسيق مع المجالس المحلية في المحافظتين ومديرياتهما المختلفة بما في ذلك اقتراح الآلية المناسبة لتعويض أصحاب تلك المنازل في أسرع وقت ممكن وتحديد الأراضي البديلة لعمليات إعادة البناء التي ينبغي أن تكون بعيدة عن مجاري السيول. واطلع المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على التقرير الأولي لرئيس الوزراء رئيس اللجنة العليا للطوارئ حول حجم الأضرار التي لحقت بالمنازل والإجراءات المتخذة لإيواء أصحابها بصورة مؤقتة إلى حين تعويضهم. وناقش المجلس مذكرة وزير الشؤون القانونية بشأن إنشاء صندوق للكوارث ومتطلبات إنشائه من النواحي القانونية وذلك للتعامل السريع مع الآثار الناجمة عن الكوارث بصورة منظمة وأكثر ديناميكية وفي مختلف الظروف. وأحال المجلس المذكرة إلى فريق عمل برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التخطيط والتعاون الدولي لدراسة الموضوع وإعداد مشروع القرار الخاص بإنشاء الصندوق والأخذ بعين الاعتبار الاستفادة من تجارب الآخرين في هذا الجانب. كما أحال المجلس تقرير وزير النقل حول تقييم الأداء عن الإجراءات المتخذة بشأن المنخفض الجوي خلال الفترة ( 18 - 25 )أكتوبر الماضي على اليمن والمقترح الخاص بآلية التنسيق مع الجهات الحكومية في مختلف أحوال الطقس إلى لجنة وزارية لدراسة الموضوع والرفع إلى المجلس بالنتائج مشفوعة بالإجراءات المطلوبة للاستفادة من التحذيرات المبكرة التي يوجهها المركز الوطني للأرصاد تجاه حالات الطقس لحماية المواطنين من أخطار تقلباتها على مدار العام بما في ذلك تأكيد التنسيق بين المركز والجهات الحكومية المعنية وفي المقدمة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة فيما يخص بث ونشر نشرة الأحوال الجوية في الحالات الاعتيادية والخاصة. وشكل مجلس الوزراء اليوم لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس الوزراء للشؤون الداخلية صادق أمين ابورأس لمراجعة مشروع القرار الجمهوري المقدم من وزير الإعلام بشأن إنشاء الهيئة العامة للاستعلامات والتوثيق الإعلامي وبحيث ترفع اللجنة تقريرا إلى المجلس بنتائج أعمالها في اجتماع قادم. وتهدف الهيئة إلى تنظيم عملية الحصول على المعلومات التي تهم الرأي العام في الداخل والخارج والمساهمة في التثقيف السياسي والتوعية الاجتماعية وشرح السياسة العامة للدولة وتسليط الضوء على الظواهر الاجتماعية والثقافية وإبعادها المختلفة إلى جانب جمع المعلومات ذات الأهمية الإعلامية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ومعالجتها وتوثيقها آليا بما يسهل عملية الاستفادة المباشرة منها للرجوع اليها عند الحاجة، وغيرها من الأهداف الرامية إلى دعم الواقع الإعلامي وتعزيز دوره في خدمة المجتمع. وأحال المجلس في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور، مشروع قانون المعلومات المقدم من المركز الوطني للمعلومات إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره. ويهدف المشروع الذي يأتي في إطار الحرص المشترك للسلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه تنمية قطاع المعلومات وإيجاد نظام وطني للمعلومات يهدف إلى تأمين حق المواطن في الحصول على المعلومات وتوسيع قواعد ممارسة الحقوق والحريات وتعزيز مقومات الشفافية وتوسيع فرص المشاركة الواعية والمسؤولة، من خلال تمكين المجتمع من تنمية قدراته للاستفادة من المعلومات وخدمة توجهات التنمية الاقتصادية والبشرية في مختلف المجالات، مع الأخذ بعين الاعتبار أمنية المعلومات المرتبطة بالأمن القومي للبلد. واطلع المجلس على تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول الامكانات القائمة للمعهد الوطني للعلوم الإدارية وأهمية تطويرها والاستفادة منها في تدريب موظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة وفقا لأهداف إنشاء المعهد وتحديد اختصاصاته في المساهمة بالتنمية الإدارية والبشرية. واقر المجلس بهذا الشأن دعم قدرات المعهد البشرية والمادية ضمن مشروع تحديث الخدمة المدنية وإدراجه ضمن الوحدات المشمولة بإعادة الهيكلة للعام القادم 2009م . وأكد المجلس على دعم وتفعيل وتنشيط دور المعهد في مجالات التدريب والبحوث والدراسات وإشراكه في الاستشارات الإدارية والمالية التي تقوم بها أجهزة الدولية المختلفة إلى جانب ربط عملية التوظيف والترقية الوظيفية بالتدريب واجتياز الدورات التخصصية التي ينفذها المعهد الوطني للعلوم الإدارية وذلك لما من شأنه رفع قدرات ومهارات قيادات وموظفي وحدات الجهاز الإداري للدولة على المستويين المركزي والمحلي. ووافق المجلس على مشروع قرار مقدم من وزير الأوقاف والإرشاد حول تطبيق أحكام النظام المحاسبي الموحد على إثبات القيود المحاسبية للإيرادات ومصروفات الأوقاف والوصايا والترب وإعداد الموازنات السنوية والحسابات الختامية لها مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام قانون الوقف الشرعي ولائحته التنفيذية ونصوص الواقفين. وأكد المجلس على بدء تطبيق هذا النظام خلال العام المالي 2009م مصاحبا للنظام المحاسبي الحالي الذي سينتهي العمل به في 31 ديسمبر 2009م. مشددا على الوزارة القيام خلال العام القادم بعملية حصر وتقييم كافة الأعيان والأصول الموقوفة بقيمتها الحالية وإثباتها في سجلات الأصول إلى جانب إثبات الأعيان التي سيتم وقفها أو شرائها أو استلامها بعد هذا التاريخ بقيمتها الحالية حسب تاريخ الوقفية أو عقد الشراء أو استلام العين. وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع المجلس على تقرير وزير الثقافة حول نتائج زيارته إلى كل من دولتي الكويت وقطر الشقيقتين خلال الفترة 26 - 31 أكتوبر المنصرم وعلى تقرير وزير حقوق الإنسان على مشاركتها في أعمال اللقاء الدولي لمجموعة القيادات النسوية الذي عقد مؤخرا بمدينة نيويورك الأمريكية. *المصدر: سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 