الرئيس:الانتخابات ضرورة ملحة وتأجيلها يعني عدم استقرار اليمن

الأربعاء, 12-نوفمبر-2008

المؤتمرنت -
الرئيس:الانتخابات ضرورة ملحة وتأجيلها يعني عدم استقرار اليمن
دعا الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية المعارضة إلى الحوار البناء وتحديد سقف للحوار .

وقال في اختتام أعمال الدورة الاستثنائية للجنة الدائمة للمؤتمر الشعبي العام اليوم :" ندعو الإخوان في المعارضة إلى الحوار البناء وليس حوار الطرشان حوار بناء ونحدد سقف معين للحوار" .
وأضاف:" نحن نقدم تنازلات تلو التنازلات في سبيل مصلحة الوطن " .

وأردف :"إن الانتخابات البرلمانية ضرورة ملحة وأي تأجيل فيها يعني أن هناك عدم استقرار في اليمن، لأن هناك رأي يدعوا إلى تأجيل الإنتخابات ويبدوا لي أن البعض في مجلس النواب وقع وثيقة يطلبوا فيها بتأجيل الانتخابات وليس لدينا مشكلة وإذا كان في هذا التأجيل مصلحة عامة، لكن معنى هذا أن الأوضاع غير مستقرة وان هناك أزمة حقيقية، وهم بذلك صدقوا مزاعم ما يقوله اللقاء المشترك عن وجود أزمة ".

وأضاف " يتحدثون عن أزمة وأنا أقول ليس هناك أزمة وإنما الأزمة لديهم، فالأزمة لدى من يتحدث عنها وهو المأزوم فقط " .

وتساءل فخامته أي أزمة يتحدثون عنها وهل الالتفاف الشعبي من صعدة من أقصى الشمال وأقصى الغرب وأقصى الجنوب حيث هب الرجال هبة رجل واحد بآلاف القاطرات إلى حضرموت، ولو كان هناك أزمة لما تحركت سيارات ، إذا المتحدثين عن الأزمة هم المأزومين سياسياً .

وتابع قائلا" شعبنا سئم العنف ويتوق إلى الحفاظ على الأمن والأمان والإستقرار والوحدة الوطنية وبناء دولة حديثة متطورة دولة نظام وقانون،ونحن قطعنا شوطا جيدا في تنفيذ البرنامج الانتخابي، فما تم تنفيذه من البرنامج الإنتخابي تجاوز 80 بالمائة وهذه الأرقام نشرت في
الصحافة، ويمكن للجميع قراءتها، ولأن البعض لا يقرأ أشير هنا الى بعض ما تحقق استقلالية السلطة القضائية وتشكيل هيئة مكافحة الفساد ولجنة المناقصات،يعني ما ذكرته عبارة عن عناوين رئيسية لإنجازات كبيرة، وهذا نموذج فضلا عن إيجاد حكم محلي وانتخاب المحافظين وهذا جزء من البرنامج الإنتخابي " .

وتابع الرئيس قائلا :" نحن لن نتهاون تجاه أية محاولة لإعادة تمزيق الوطن ولسنا مستعدين لندمره, فقد وحدناه وسنحافظ عليه وسنحافظ على وحدتنا الوطنية غير آبهين بمن يطرح نظريات أو برامج , فمن يريد تنظيم سياسي موحد فلنتحاور حوله ، ومن يؤمن بالتعددية السياسية علية أن يدرك انه لا مجال للانقلابات على التعددية السياسية".

ومضى قائلا:" يا أخي أنت قدمت برنامج في الانتخابات المحلية والانتخابات الرئاسية ولم يحظ بقبول الشعب، ومنح الشعب ثقته لبرنامج المؤتمر, ولأن المؤتمر صاحب الأغلبية شكل الحكومة ويمسك بالرئاسة بناء على الثقة الممنوحة له من الشعب في انتخابات حرة ونزيهة
حظيت بإشادات دولية ".

وأردف قائلا :" الآن نقول أيدينا ممدودة لكل القوى السياسية في الوطن سواء أحزاب اللقاء المشترك أو الأحزاب الأخرى مع منظمات المجتمع المدني ، تعالوا إلى كلمة سواء لمصلحة هذا الوطن و أمنه واستقراره والحفاظ على وحدته الوطنية، تعالوا نتحاور على قاعدة الدستور والقانون ".

وتابع فخامته قائلا " لقد استفتينا وخضنا عدة دورات انتخابية محلية ونيابية ورئاسية، ولم ننصب العداء لأحد ولم نلو ذراع أحد ولا نريد ان يبتزنا أحد"

وأضاف " البعض يطالب المؤتمر الشعبي العام يقدم المزيد من التنازلات .. وأن يمنح أحزاب المعارضة 120 مقعد، هذا طرح يناقض قواعد الديمقراطية فالمقاعد ليست هبة بيد المؤتمر .. وإنما قرار منحها بيد الشعب بيد الناخب ولا يمكن لأي حزب أن يقدم منحة لأحد أو لأي حزب سياسي" .
وقال: التعددية السياسية تعني ان ننزل أنا وأنت الى الدوائر .. أترشح،إذا انتخبوك، تفضل امسك الحكومة لن نقدم منح ابداً .. لا منحة ديمقراطية ولا منحة مقاعد في مجلس النواب .. تفضل انزل وينتخبوك وينتخبوني ومن نال ثقة الجمهور طلع يحكم في إطار التداول السلمي
للسلطة".

وخاطب الحاضرين قائلا :" يجب ان تشتغلوا بآلية تنظيمية جيدة لأن الشعب أمانة في أعناقكم ومسؤليتكم أنتم المجربين والعقلا وتمتلكون تجربة وساهمتم في إعادة تحقيق وحدة الوطن والحفاظ عليها .. وأنتم الآن تتحملوا كامل المسئولية وعليكم النزول الميداني والتصقوا بالجماهير وحلوا مشاكل الناس، انتم وحدويون، انتم كمؤتمريون حافظوا على وحدتكم الوطنية واجهوا الفكر بالفكر .. و كل واحد يتحمل مسئوليته في منطقته.

وأضاف " أما ما يخص المحافظات الجنوبية والشرقية فليس هناك مشكلة، وما يحدث هو حالات نادرة ، فلا نظلم تلك المحافظات ، ويجب أن يقف كل المواطنين الشرفاء في وجه أولئك العناصر الخارجين عن النظام والقانون ، ولا خوف على الوحدة ،فالوحدة راسخة وثابتة كرسوخ شمسان وعيبان، والقافلة ماشية إلى الأمام لا تراجع هذا فيما يخص وحدة الوطن فهم عناصر محدودة لا يمثلون المحافظات الجنوبية على الإطلاق ".

وأستطرد قائلا :" أبناء المحافظات الجنوبية والشرقية أشرف وأغلى وهم أكثر وحدوية، من أولئك الذين أثروا على حساب الدم اليمني وأودعوا فلوسهم في كل من دبي والشارقة ولندن وجنيف وفي أماكن عدة حساباتهم مكشوفة ومعروفة ولكن بعد الحرب نحن قلنا نفتح صفحة جديدة ونعلن عفوا وألغينا الأحكام عليهم" وقال فخامته:"إذا استمروا بالتمادي على الوحدة سنطلبهم بطريقة أو بأخرى عبر الإنتربول ".

وتطرق الرئيس لجهود إحلال السلام والأمن في محافظة صعده،وقال :"نحن اتخذنا قرارا بإيقاف العمليات العسكرية بعد حرب تكررت للأسف خمس مرات رغم أننا أصدرنا عفو عام الأول والثاني والثالث والرابع على أساسان يعود عناصر التمرد إلى صوابهم وكون الخسارة هي خسارة الشعب اليمني والدم هو دم الشعب اليمني والممتلكات هي ممتلكات الشعب اليمني, ولكن للأسف الشديد لم يستجيبوا واستمرت فتنة التمرد ".

وأضاف " وعقدنا اجتماعات مع الهيئات والمؤسسات مع مجلس الدفاع الوطني والحكومة وعلى ضوء ذلك قررنا إيقاف الحرب في صعده وتضميد الجراح واعتماد عشرة مليارات ريال كخطوة أولى لإعادة بناء ما خلفته الحرب وشكلنا لجان من أبناء المحافظة من السلطة المحلية لإقناع المتمردين بالعودة الى جادة الصواب وان نعيد إعمار ما خلفته هذه الحرب ".

وتابع قائلا " على الرغم أن ما قام به المتمردون من عمل ممقوت وغير مسؤول إلا أننا أصدرنا قرارا بإيقاف العمليات العسكرية وكلفنا أبناء صعده من أعضاء مجلس النواب والسلطة المحلية والشخصيات الاجتماعية إقناع المغرر بهم من قبل الحوثي ليعودوا إلى جادة الصواب ونعيد بناء ما دمرته هذه الحرب المدمرة والتي أزهقت فيها أرواحا من أبناء القوات المسلحة و الأمن ومن المواطنين، وكل الدماء التي سفكت دماء يمنية ونحن لا نرغب بسفك قطرة دم واحدة " .

واستطرد قائلاً " إن شاء الله يتثبت الأمن والاستقرار في محافظة صعدة وكما تحدث أعضاء مجلس النواب الموجودين في القاعة أن إعادة البناء يتطلب زيادة المبالغ ، ولا مانع لدينا من أجل إعادة البناء وتثبيت الأمن والاستقرار في قرى ومدن محافظة صعدة " .

وتطرق الرئيس إلى كارثة السيول التي تعرضت لها محافظات حضرموت والمهرة والحديدة .

وقال :" والحمد لله بتكاتف جهود الجميع في الوطن بمختلف مؤسساته وشرائحه,تكمنا من تم تخفيف جراح وألام أخواننا المنكوبين في هذه المحافظات، فشكر لكل أبناء الوطن ومختلف المؤسسات الرسمية والشعبية وكذلك القطاع الخاص والعام الذين هبوا جميعا لنجدة أخوانهم في محافظات حضرموت والمهرة والحديدة، الأمر الذي جسد عمق التلاحم الوطني, فالف الف شكر لكل أبناء الوطن على القوافل التي تحركت من الجهد الشعبي من مختلف محافظات الجمهورية والجمعيات الخيرية الى المحافظات المتضررة من السيول للتخفيف من معاناة المواطنين المنكوبين".

وجدد الشكر للجميع على هذا التكاتف الجميل والتعاطف مع إخوانهم المنكوبين، كما شكر كافة الدول الشقيقة التي ساهمت وهبت منذ اللحظة الأولى للكارثة لتقديم المساعدات الإنسانية ما أسهم في مساندة الجهود التي بذلتها لدولة لإغاثة وإيواء المنكوبين وخفف من معانات المتضررين جراء الكارثة, إلى جانب توجيه الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة على التوجيهات التي أصدرها الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان رئيس دولة الإمارات بشأن تبنيه بناء الف مسكن للمنكوبين جراء كارثة السيول، وإلى كل من مد يد العون لدعم إعادة البناء والإعمار في المناطق المتضررة .

وقال :" لقد اعتمدنا أكثر من 20 مليار ريال كخطوة أولى للإسعاف الأولى لإعادة بناء الجسور والطرق والمدارس والمرافق العامة والمستشفيات التي تضررت جراء الكارثة .

وأضاف :" وفي الوقت الذي نثمن فيه تثمينا عاليا كل من مد يد العون والمساعدة, نؤكد أننا نتحمل كامل المسؤولية في هذا الشأن، وبتكاتف كل أبناء الوطن إن شاء الله سيتم إعادة إعمار ما تضرر في اقرب وقت ممكن .

وكشف الرئيس عن توجيهات صدرت للحكومة بأن يكون هناك إحصاء دقيق للإضرار في أسرع وقت ممكن .
ووجه السلطة المحلية و الوزارات الخدمية بسرعة تقديم تقرير بالحصر الشامل والنهائي الى الحكومة .

وقال :" هناك عدة تصورات بشأن إعادة الإعمار ..فبالنسبة للمرافق العامة والطرق والجسور والكهرباء والمياه والزراعة التي انجرفت فإعادة إعمارها سيكون من مسؤولية الوزارات المختصة .. وبالنسبة لمنازل المواطنين فما قدم للدولة من مساعدات من الدول الشقيقة ستسخر لإعادة بناء منازل المواطنين والبقية سنتحملها الدولة".

وأكد الرئيس أن ما سيقدم من الدول الشقيقة ومن الحكومات لإعادة الإعمار سيكون تحت إشراف السلطة المحلية كونها المسؤولة مسؤولية أولى ومباشرة عن إعادة الاعمار .

وأوضح الرئيس أن هناك عدة مقترحات وتصورات بشأن إعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة, ومنها مقترحات بأن يتم استيفاء الدراسات عن هذه المباني التي هدمت فمنها منازل من دور واحد وأخرى من دورين وبعضها من ثلاثة أو أربعة إلى خمسة أدوار, وأن لا يتم البناء إلا بعد تغيير المخططات بحيث تكون المنازل الجديدة قادرة على تجنب أي كوارث جديدة .

وأشار إلى هناك مقترحات بأن تتولى الجهات المعنية في الحكومة إعادة البناء كما عملت في أحداث الزلزال الذي حدث عام 1982م في ذمار وكذلك ما حصل في الظفير في محافظة صنعاء .. في حين أن هناك مقترحات أخرى بأن تقتصر مهمة الجهات المختصة على إعداد الدراسات والتصاميم للمنازل الجديدة ودفع التكاليف كلا على حده للمواطنين ليقومون تحت إشراف السلطة المحلية بالبناء, إلا أن المخاوف في هذا الشأن من أن المبالغ التي ستدفع للمتضررين لن تسخر لما رصدت له وأنها قد تستغل لشراء سيارات وكماليات .. ولهذا هناك رأي أخر بأن نضع المبالغ المعتمدة لكل متضرر في البنك ويتم إعداد التصاميم و إلزام المواطن ان ينفذ طبقا للمخططات على أن يتم تحويل المبالغ كأقساط له من البنك وبحيث لا تسلم الى يده دفعة واحدة وعلى ان يتولى المواطن المتضرر إعادة بناء مسكنه تحت إشراف السلطة المحلية.

وأكد أهمية الدورة الاستثنائية للمؤتمر الشعبي العام، وقال :" تنعقد هذه الدورة في ظرف استثنائي, بهدف الاطلاع على كل القضايا التنظيمية والتطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية, وقد استمعنا إلى تقرير الأمانة العامة واللجنة العامة المقدم الى هذه الدورة، كما استمعنا إلى تقرير الحكومة والذي تضمن عدة محاور هامة, فنشكر الحكومة على أدائها المتميز وكما نشكر الأمانة العامة على التقرير المستوفي الذي قدمته لهذه الدورة".