الأحد, 15-فبراير-2026 الساعة: 08:38 ص - آخر تحديث: 02:13 ص (13: 11) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
يومٌ مجيدٌ
صادق‮ ‬بن‮ ‬أمين‮ ‬أبوراس - رئيس‮ ‬المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام
البرُفيسُور الجرباء البابكري في رِحابِ موكبِ الخالِدِينَ
أ.د عبدالعزيز صالح بن حبتور
البروفيسور بن حبتور… حين يكون الوفاء موقفاً، ويغدو التاريخ شهادة
عبدالقادر بجاش الحيدري
المؤتمر.. الحارس الوطني لفكرة الدولة الواحدة
توفيق عثمان الشرعبي
حَـلّ الانتقالي مَخرَجٌ للأزمة أم تمهيدٌ لاضطرابات؟!
يحيى علي نوري
30 نوفمبر المجيد.. عنوان كرامة وبداية وعي جديد
قاسم محمد لبوزة*
شجونٌ سبتمبرية وأكـتوبرية
حمير بن عبدالله الأحمر*
آن أوان تحرير العقول
أحمد أحمد الجابر*
لا مستقبلَ لنا إلا بالوحدة
غازي أحمد علي محسن*
الوحدة.. الحدث العظيم
محمد حسين العيدروس*
مايو.. عيد العِزَّة والكرامة
عبيد بن ضبيع*
في ذكرى الوحدة.. آمالنا أكبر
إياد فاضل*
الوحدة التي يخافونها..!!
د. عبدالوهاب الروحاني
أخبار
المؤتمر نت - رشاد الرصاص
المؤتمرنت -
الرصاص:الشرعية لا تستمد من مشاركة المشترك في اللجان الانتخابية
أكد وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد الرصاص أن شرعية الانتخابات لا تستمد من مشاركة أعضاء اللقاء المشترك في اللجان الإنتخابية سواء اللجنة العليا للانتخابات أو في اللجان الميدانية بل تستمد من العمل وفقا للدستور والقانون .

وأوضح في حوار تنشره 26 سبتمبر ان التوافق السياسي هو رؤية للدخول في حوار أو اتفاقات سياسية لكن إذا لم يحدث ذلك فإن النظام والقانون يظل هو المعمول به وهو الذي يجب أن ينفذ .

وأكد الرصاص على أن إقرار قانون الانتخابات النافذ وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات جاء وفقا للقانون رقم 13 لسنة 2001م الصادر عن البرلمان والمعتمد من الكتل البرلمانية والذي صادق عليه رئيس الجمهورية وفقا للدستور ولم تطعن أية جهة في مشروعيته.

وقال وزير الشؤون القانونية أن الديمقراطية قائمة على أساس الأغلبية ومن حق الأقلية أن تقول رأيها لكن من يحسم التصويت هم الأغلبية وهذا نظام معمول به في كافة أنحاء العالم ، حيث تستمد الأحزاب شرعيتها من الشعب الذي يصوت لأغلبية معينة ويمنحها ثقته .

وذكر الرصاص: أن الحياة السياسية لا يمكن ان تتوقف نظرا لطلب جهة معينة بأنها غير جاهزة للانتخابات أو لديها رؤية معينة لتجهيز الملعب الانتخابي لأن هذا كلام يعطل الانتخابات ولا يجرؤ أي شخص أن يعطل المدد الدستورية والقانونية لأنه سيتعرض للمساءلة السياسية والجنائية .











أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2026