مراقبون يرصدون عشرات الاعتداءات لمتطرفي المشترك على اللجان الانتخابية

رصد مراقبون محليون يطلعون على عملية مراجعة و تعديل جداول الناخبين التي تأتي استعداداً للانتخابات البرلمانية الرابعة في اليمن المقررة ابريل 2009م عشرات الاعتداءات لعناصر وقيادات تنتمي لأحزاب اللقاء المشترك استهلها متشدد إصلاحي بالاعتداء على عضو اللجنة الفرعية بالمركز (ط) بالدائرة (54) بمحافظة تعز دبوان صالح إثر رفض الأخير تسجيل أحد صغار السن جاء به العضو الإصلاحي .

وتأتي ممارسة أعمال العنف من قبل أحزاب المشترك ضد لجان الانتخابات وسط أوسع حملة تحريض شنتها تلك الأحزاب عبر تصريحات قياداتها أو عبر بيانات التحريض التي يتم توزيعها من قبل فروع تلك الأحزاب في المحافظات. وتستهدف إرهاب العاملين في اللجان الانتخابية الميدانية وإثنائهم عن اداء مهامهم الوطنية في سلوك يتناقض مع أبجديات العمل السياسي ووظيفة الأحزاب تجاه التنمية الديمقراطية .

رشق بالحجارة في عدن

وأورد تقرير مدني لـ( مؤسسة وعي للتنمية والدراسات الديمقراطية )- عن الأيام الأولى لمرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين حصل على نسخة منه - تجمع عدد كبير من أعضاء اللقاء المشترك أمام مقر الدائرة (20) بمحافظة عدن حملوا لافتات تحرض ضد الانتخابات ، مشيرين إلى محاولة المتجمعين والذين ينتمي أغلبهم للتجمع اليمني للإصلاح (الإخوان المسلمين في اليمن) اقتحام مقر الدائرة وقاموا برشق اللجنة الأمنية بالحجارة عندما منعتهم من ذلك .

اقتحام في الحديدة

وفي محافظة الحديدة قال مراقبو المنظمة المدنية -والبالغ عددهم هناك (197) مراقباً ومراقبة -إن مجموعة من عناصر اللقاء المشترك يتقدمهم المدعو المسعودي اقتحموا مقر المركز الانتخابي (9) بالدائرة (170) وقاموا بالاعتداء على اللجنة الفرعية واللجنة الأمنية مما أدى لتوقف العمل في المركز الانتخابي.

*قطع طرقات

وفي اليوم الأول لتنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين الـ(11)من نوفمبر الجاري رصدت أجهزة الأمن 6 اعتداءات على مقرات لجان فرعية في (5) محافظات كشفت التحقيقات وقوف أحزاب المشترك وراء تلك الاعتداءات في توجه وتكتيك سياسي أعلنته أحزاب المشترك مبكراً منذ الـ10 من أكتوبر الماضي، حينما هددت باتخاذ موقف حاسم من الانتخابات، قالت إنها ستكون (مضطرة لاتخاذه إذا ما أصرت السلطة على السير بذلك الاتجاه الذي لن يؤدي إلا إلى الفتنة)، في إشارة إلى توجيه نشطاء تلك الأحزاب لتنفيذ أعمال عنف واعتداء ات وإخافة وإرهاب موظفين في مهمة وطنية .لتترجم بذلك دعوات المشترك ووصاياه المتكررة لأنصاره بـ(مقاطعة اللجان الانتخابية) في عمليات سطو مسلح و (قطع طرقات).


إطلاق نار في الضالع

وفي محافظة الضالع حيث ينتشر (193) مراقباً ومراقبة لمؤسسة وعي عزا المراقبون أسباب توقف العمل في نحو (8) مراكز انتخابية موزعة على الدوائر (296-297-298) إلى التحريض والممارسات والضغوطات المختلفة لأحزاب اللقاء المشترك على اللجان الأساسية والفرعية والتجمهر أمام المقرات وإطلاق النار على اللجان واستخدام الملصقات واللوحات الدعائية التي تحمل شعارات تشطيرية .

إصابة عضوة لجنة في عمران

وفي محافظة عمران ذكر تقريرالرقابة على مراجعة وتعديل جداول الناخبين توقف العمل في اللجنة النسائية بالمركز (ل) بالدائرة (281) بعد إصابة إحدى عضوات اللجنة هناك بطلق ناري على المركز من قبل عناصر يعتقد أنها تنتمي لأحزاب المشترك.

وإغلاق في شبوة

وفي محافظة شبوة رصد مراقبو مراجعة وتعديل جداول الناخبين عرقلة أعمال اللجان في نحو (20) مركزاً انتخابياً من أسبابها قيام أحد أعضاء المجلس المحلي المنتمي للمشترك بالمركز (هـ) بالدائرة (138) ومعه مجموعة من المواطنين بإغلاق المركز الانتخابي . غيران مصادر باللجنة الإشرافية قالت إن اللجان استأنفت العمل في معظم تلك المراكز.

ملصقات وفتاوى في اب

وفي محافظة إب عثر مراقبو -المؤسسة المعنية بالديمقراطية -على ملصقات موزعة في أنحاء الدائرة (115) صادرة عن أحزاب اللقاء المشترك تطالب المواطنين بمقاطعة عملية القيد والتسجيل في جميع مراكز الدائرة .

وأشار المراقبون البالغ عددهم (273) مراقباً ومراقبة بمحافظة إب إلى توقف العمل في المركز (طـ) بالدائرة الانتخابية (90) بسبب مطالب الأهالي ببعض المشاريع الحيوية .

اعتداء مسلح في لحج

وعزا المراقبون توقف عدد من المراكز الانتخابية في محافظة لحج إلى أعمال فوضى وشغب وتهجم على المراكز الانتخابية من قبل عناصر اللقاء المشترك إلى جانب مطالب لبعض الأهالي هناك تتعلق بمشاريع خدمية ،راصدين قيام مجموعة مسلحة من أحزاب اللقاء المشترك بمحاصرة المركزين (أ2، ز2) في الدائرة (74) مطالبين أعضاء اللجان الفرعية والأمنية بمغادرة المركزين الانتخابيين مالم فسوف يتم إخراجهم بالقوة ،بالإضافة إلى قيام محمود عفيف بتوقيف العمل بمركز انتخابي بالدائرة (77) مطالباً الدولة بالإفراج عن أحد أقربائه المسجونين وفي الدائرة (76) اقتحمت مجموعة مسلحة مقر المركز الانتخابي (ب) محاولة نهب وثائق اللجنة الفرعية في المركز ما أدى لتوقف العمل هناك .
متنفذون ومصالح في شبوة وذمار

إلى ذلك أشار المراقبون إلى وجود عراقيل تسببت في توقف بعض اللجان الانتخابية عن العمل سواء أكانت متعلقة بخلافات أسرية وقبلية ومطالب بمشاريع خدمية كما حدث في بعض المراكز في شبوة ، بالإضافة إلى خلاف الأهالي على اللجان الفرعية،وتدخل متنفذين وأصحاب مصالح في عمل اللجان في بعض دوائر محافظة ذمار .

تحريض في البيضاء والجوف

في محافظة البيضاء أورد تقرير المنظمة المدنية توقف (5) مراكز انتخابية في دائرة واحدة بسبب مطالبة الأهالي بمشاريع ،في حين رصد التقرير توقف
(5) مراكز أخرى في محافظة الجوف بسبب خلافات قبلية ومطالب للأهالي .

هذا وتشارك مؤسسة وعي في الرقابة والإطلاع على سير مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين بعدد(2863) مراقبا ومراقبة وعدد (602) منسقا ومنسقة موزعون على جميع الدوائر والمراكز الانتخابية في عموم محافظات الجمهورية .

600 الف ناخب جديد

وفي آخر إحصائية لعدد المسجلين الجدد بسجل الناخبين توقعت مصادر بلجنة الانتخابات للمؤتمرنت ارتفاع عددهم اليوم الأربعاء الى أكثر من 600 الف ناخب وناخبة تقدموا لقيد أسمائهم في سجل الناخبين لدى (11) ألف و(240) لجنة انتخابية رجالية ونسائية موزعة في (5620) مركز انتخابي منتشرة في عموم مديريات محافظات اليمن لاستقبال المواطنين لممارسة حقوقهم الدستورية خلال فترة حددت بـ(15) يوم..

عقوبات قانونية

وفي وقت لاحق حذرت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من التجمهر أمام المراكز الانتخابية والدخول الى مقرات اللجان والتحريض على عرقلة عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين والتمادي في استخدام السلاح لمنع المواطنين من تسجيل اسمائهم في الجدوال الانتخابية والتي تعد الاساس والمدخل القانوني الوحيد لتمكين الناخب من حقه في الاقتراع في مختلف العمليات الانتخابية .
وقالت بان تلك الافعال والتصرفات تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون .. مبينة بان المادة (134) من قانون الانتخابات العامة والاستفتاء تنص على انه (( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن مائتي ألف ريال كل من:-

أولاً: أخفى أو أعدم أو أفسد جدول الناخبين أو غيره بأي طريقة.
ثانياً: أخل بحرية الانتخاب أو بنظامه باستعمال القوة أو التهديد)).

كما اوضحت اللجنة بان المادة (130) من قانون الانتخابات تنص على: ((مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب أي حزب أو تنظيم سياسي تسبب أعضائه في عرقلة سير العملية الانتخابية مما أدى إلى تأجيلها أو إلغائها بالعقوبات التالية :-

1- تحمل تكاليف إعادة الانتخابات في المركز أو الدائرة التي أجلت أوألغيت فيها الانتخابات.
2- الحرمان من المشاركة عند إعادة الانتخابات.
3- إعلان الحكم الصادر ضد الحزب المخالف عبر وسائل الأعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقرؤة والصحيفة الناطقة باسم الحزب)).

ولفتت اللجنة إلى أن المادة (133) من قانون الانتخابات تنص على انه :(( مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة (...) على كل من دخل المقر المخصص للانتخابات حاملاً سلاحاً نارياً بالمخالفة لأحكام المادة (97) من هذا القانون وكل من اعتدى على لجنة الانتخاب أو أحد أعضائها بالسب أو القذف أو التهديد أثناء تأديته لعمله أو بسبه وكل من قام بالتقطع للجان أو لصناديق الاقتراع بغـرض الاستيلاء عليها أو المساومة أو الإعاقة لنتائج الفرز.

وقد اقرت اللجنة بهذا الصدد التعميم على جميع اللجان الاشرافية والاساسية بتحريك الدعوى الجنائية ضد العناصر التي ارتكبت تلك المخالفات والجرائم الانتخابية بصفتها الشخصية، والاحزاب بصفتها الحزبية.

وحملت اللجنة اللجان الاشرافية والأساسية المسئولية كاملة في تنفيذ المهام والاختصاصات المناطة بها في احالة تلك المخالفات والجرائم الانتخابية الى النيابة العامة بحسب الاختصاص المكاني وموافاة اللجنة العليا للانتخابات بنسخة منها.