حذرت اللجنة الأمنية العليا من أعمال الفوضى ومحاولات إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية من خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين التي تأتي في إطار الاستعداد للانتخابات النيابية الرابعة في اليمن المقررة في ابريل العام القادم .
وقالت اللجنة الامنية العليا في بيان لها انها:" تابعت قيام بعض العناصر الفوضوية والخارجة عن القانون بإقامة التجمعات والاعتصامات في بعض المحافظات بهدف إعاقة المواطنين من ممارسة حقوقهم الانتخابية طبقا للدستور والقانون وذلك من خلال عملية مراجعة وتعديل جداول الناخبين حيث أقدمت بعض تلك العناصر وبتحريض من بعض القيادات الحزبية عير المسؤولة على منع المواطنين من الوصول إلى مقرات اللجان الانتخابية والاعتداء على مقرات اللجان وأعضائها واللجان الأمنية في محاولة يائسة منها لعرقلة سير عملية الانتخابات وتعطيل إجراؤها في موعدها الدستوري .
وقالت اللجنة الأمنية :إن تلك الأعمال والممارسات اللامسؤولة تعد خرقا للدستور ولقانون الانتخابات وتشكل جرائم جنائية يعاقب عليها القانون،مؤكدة على قيام الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية لضبط تلك العناصر ومسائلتها وإحالتها إلى القضاء.
وحملت اللجنة الأمنية العليا تلك العناصر ومن يقف ورائها كامل المسؤولية إزاء ما يترتب على تلك الأعمال الفوضوية الخارجة عن القانون من أخطار على حياة المواطنين وممارستهم لحقوقهم وما قد يترتب عليها من نتائج خطيرة تؤثر على النظام العام والسلم الاجتماعي .
| 
2003-2026 