|
| |
|
المؤتمرنت -
رئيس قانونية المؤتمر: جرائم (المشترك) تستوجب توقيع العقوبة على احزابه
اعتبر رئيس دائرة الشئون القانونية بالمؤتمر الشعبي العام ناصر محمد العطار أن الجرائم الجسيمة التي تقترفها القيادات المتنفذة في أحزاب اللقاء المشترك بهدف إعاقة عملية القيد والتسجيل ومنع المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية، تستوجب توقيع العقوبات القانونية على تلك الأحزاب وقياداتها ومنفذي تلك الجرائم.
وقال العطار انه ينبغي قانوناً إيقاف نشاط الحزب أو حله وفقاً لنص المادتين 33 و34 من قانون الأحزاب في اليمن وذلك لارتكاب الجرائم المحددة بنص المادة 33، وحرمان الأحزاب المخالفة من المشاركة في الانتخابات التي تسببت في عرقلتها أو تعطيلها وتحميلها نفقات وتكاليف إعادة تلك الأعمال وفقاً لنص المادة (130) من قانون الانتخابات، كما يعاقب مرتكبو تلك الجرائم بالحبس لمدد قد تصل إلى أكثر من عامين إضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قوانين أخرى وفقاً لنص المواد (127و137) من قانون الانتخابات.
وأكد العطار-في مقال نشر في صحيفة "الميثاق" أن أحزاب المشترك قامت بالتحريض على العنف والتمرد وعدم الانقياد للدستور والقوانين النافذة والسب والتجريح لسلطات الدولة وأعضائها منفردين أو مجتمعين بالإضافة إلى السب والتجريح للمؤتمر الشعبي العام وبقية الأحزاب، كما قامت بالتخطيط والإعداد والتنفيذ لأعمال تشكل جرائم جسيمة تمثلت في الاعتداء بالرصاص والتقطع لبعض اللجان الانتخابية والاعتداء بالتهديد والضرب، وقطع الطرق ومنع تنقل اللجان الانتخابية والمواطنين في بعض المناطق وإطلاق النار ورمي المتفجرات على بعض مقرات اللجان الفرعية.
وأوضح ان جرائم النشر احتلت المرتبة الأولى في القذف والتجريح والاهانة والتحريض على العنف وقد بلغت أكثر من 500 جريمة في الفترة من أغسطس 2008 وحتى اليوم.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
تعليق |
إرسل الخبر |
إطبع الخبر |
RSS |
حول الخبر إلى وورد |
معجب بهذا الخبر |
انشر في فيسبوك |
انشر في تويتر |
|
|
|
|
|
2003-2025 