 |
انشاء صندوق لاعادة اعمار مناطق السيول وتخفيض النفقات غير الضرورية من موازنة 2009م اقرت الحكومة ترشيد وخفض النفقات غير الضرورية التي لاترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ اي اجراءات او قرارات من شأنها اضافة اعباء مالية وكذا تقليص عدد الد الدبلوماسيين العاملين في سفارات اليمن في الخارج . جاء هذا القرار خلال مناقسة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس مذكرة وزير المالية بشأن ترشيد الانفاق وضرورة الموائمة بين تدفق الايرادات وحدود النفقات وذلك استنادا الى احكام المادة رقم (7) من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009م والتي فوضت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلائم مع تدفق الموارد ولاسيما في ظل استمرار تراجع اسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز في الحدود الآمنة . كما اقر المجلس وقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الاثاث والتجهيزات على المباني والمنشأت الجديدة التي لم تؤثث من قبل وغير ذلك من الاجراءات الهادفة الى ترشيد الانفاق العام . ووجه وزارة المالية الابلاغ بالمصرحات الشهرية وفقا للالية المتبع في ضوء الاجراءات والتدابير المقرة اليوم، اعتبارا من بداية العام المالي 2009م ربعيا، وعلى ان يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة اشهر والذي على ضوئه ستتم مراجعة المصرحات الربعية اللاحقة . في حين طالب مصلحتي الضرائب والجمارك بمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بهما تحصيلها وفقا لاحكام القوانين النافذة اولا باول، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ ومراجعة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل . كما أقر المجلس تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارات اليمنية في الخارج الى ادنى حد ممكن وشدد على ضرورة ان تتخذ الجهات المعنية عن القطاعات البديلة والمتجددة الاجراءات اللازمة لتنمية الدور الاقتصادي لها والمساهمة في خلق موارد جديدة تعوض عن اي تذبذب في الموارد الاخرى . وفي سياق متصل اقر المجلس من حيث المبدأ انضمام شركة الملاحة الوطنية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية الى الشركة السورية الاردنية . وقرر المجلس على ضوء مناقشته لتقرير وزير النقل بشأن شركة النقل البحري اليمنية الاردنية السورية ( قطاع عام ) ان يقوم فريق فني من المؤسسة والشركة بدراسة تفاصيل الانضمام وشروطه وتحديد نسبة المساهمة واستكمال الاجراءات القانونية بشأن ذلك . وكلف في هذا الصدد وزيري النقل والصناعة والتجارة بمتابعة عملية التنفيذ لهذا القرار الذي يأتي في اطار الاجراءات التنفيذية لقرارات اللجنتي العليا المشتركة اليمنية الاردنية واليمنية السورية الرامية إلى تنمية حجم التبادل التجاري لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية والسمكية بين البلدان الثلاثة بما يعزز من عملية التكامل الاقتصادي فيما بينها والدول الأخرى . ووافق مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء على مشروع قرار انشاء صندوق إعادة اعمار المناطق المتضررة جراء كارثة السيول بمحافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية, بهدف تنسيق عمليات اعادة الاعمار لما من شأنه تحقيق الاهداف التنموية ومعالجة الاضرار التي حدثت في البنى الأساسية. وطالب المجلس في اجتماعه الدوري الذي عقده برئاسة رئيس الوزراء الدكتور على محمد مجور, الوزراء المعنيين باستكمال الاجراءات اللازمة لاصدار مشروع القرار, بما يساعد في التسريع بتحقيق الاهداف الحكومية الانمائية والاجتماعية والانسانية في عملية اعادة الاعمار في المحافظتين وفق نهج مؤسسي واضح وديناميكي . وتنص المادة السادسة من المشروع على تشكيل مجلس ادارة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص و منظمات المجتمع المدني ومحافظي حضرموت والمهرة . كما وافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري الخاص بانشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري ووجه باستكمال الاجراءات القانونية لاصدار مشروع القرار, بهدف تعزيز عملية تنظيم انشطة وخدمات النقل البري و الاشراف عليها في المدن والمحافظات والمنافذ البرية بما يكفل تطوير اداء هذا النشاط وتعزيز دوره في الاسهام وبفعالية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويأتي هذا الاجراء في اطار توجه وسياسة الحكومة العامة , وتنفيذ احكام مواد قانون النقل البري رقم 33لسنة 2003م ولائحته التنفيذية والتشريعات الاخرى النافذة. ومن المقرر أن تتولى الهيئة وضع الاجراءات واللوائح لتنظيم النشاط بمجالاته المختلفة واتخاذ العديد من الضوابط لازالة كافة العوائق التي تحد من المنافسة وتعزيز مبدأ منع الاحتكار بما في ذلك تشجيع وتوسيع الاستثمار في هذا المجال والارتقاء بمستوى كفاءته وادائه وتأكيد الرقابة والاشراف المسئول عليه . والى ذلك اقر المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17)لسنة 1994م بشأن الاحكام العامة للمخالفات المقدم من قبل وزارة العدل, والتي تهدف الى تنظيم الاجراءات لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المكلفين باجراءات التحري وضبط المخالفات, وكذا تمكين الاشخاص من معرفة القواعد الضبطية المستوجب عليهم مراعاتها اثناء ممارستهم لاعمالهم والضمانات اللازمة لهم لما فيه ترسيخ سيادة النظام العام كسلوك وثقافة لدى الاشخاص والمختصين . ووجه المجلس في هذا الشأن وزارة الشؤون القانونية بمتابعة الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار المشروع بعد تضمينه الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل المجلس . وتتضمن اللائحة مبدأ الشرعية ونطاق سريانها والعقوبات على المخالفين والاحكام الاجرائية وآلية التحري والضبط واصدار القرارات والاوامر الجزائية واجراءات المحاكمة وقواعد الاثبات والاحكام الختامية وغيرها من الاجراءات المنظمة لهذه العملية . *المصدر: سبا |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 