 |
تعديلات قانونية تحد من إطالة القضايا في المحاكم تعطي اليمن إصلاح الجهاز القضائي مساحة مهمة في إجراءاتها الإصلاحية، وقامت خلال السنوات الأخيرة بفصل رئاسة القضاء عن رئاسة الدولة، عدا اتخاذ إجراءات عقابية بينها الفصل لكوادر قضائية ارتكبت مخالفات. وفي ضوء تقييمات الأداء القضائي الصادرة من دوائر داخلية وخارجية مهتمة، ومن مجلس النواب نشأ اتجاه يعتبر إصلاح التشريعات ذات الصلة بالقضاء ذات أهمية بالغة لمعالجة الاختلالات القائمة بما فيها كفاءة الكادر القضائي، وطول إجراءات التقاضي وبخصوص الإشكالية الأولى شدد قانون حديث للمعهد العالي للقضاء اشتراطات الالتحاق والدراسة في معهد القضاء. وحاليا تنظر لجنة العدل والأوقاف البرلمانية في مشروع تعديلات لقانون المرافعات والتنفيذ المدني، يستهدف الحد من طول بقاء القضايا لدى المحاكم. وفي المشروع المعدل لثلاثين نصا في القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات، حظرت المادة (13) على القاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته، ومنع تعديل للمادة (86) استئناف الحكم الابتدائي إذا كان المدعى به مبالغ مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية، وخمسمائة ألف في التجارية، وعشرة آلاف لنفقة الزوجة، وستة آلاف ريال نفقة للصغير. ولذات هدف تخفيف تراكم القضايا في المحاكم وبالتالي طول بقائها قيد النظر أمام القضاة نص تعديل المادة (112) على استبعاد القضايا التي يتغيب الخصوم عن جلساتها، واعتبارها كأن لم تكن حال استبعاد قضية ما لستين يوما. وأتاح تعديل للمادة (162) للمحكمة أن تحكم على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته بغرامة تتراوح بين ألف وستة آلاف ريال، مع عدم جواز الطعن فيه وله من القوة التنفيذية ما للأحكام. وإذا تخلف المدعى عليه حسب المادة (169) عن تنفيذ ما أدى لتأجيل دعوى للمرة الثانية. وطلب التأجيل جاز للمحكمة أن تحكم عليه بغرامة مناسبة للمدعي كتعويض، وايضا للمحكمة عدم الاستجابة للتأجيل مرتين لنفس السبب وطلب المدعي الاستمرار في نظر الدعوى. ووفق المادة (216) من مشروع التعديل تسقط الخصومة بقوة القانون حال توقف سير الخصومة سنتين من تاريخ آخر إجراء صحيح. ومع عدم الإخلال بالمسؤولية التأديبية والجنائية نص تعديل المادة (282) على الحكم بغرامة بين خمسة آلاف وعشرة آلاف ريال على من تخلف من العاملين بالمحاكم عن القيام بأي إجراء متعلق بالمواعيد. وأكدت المادة (285) على محكمة الاستئناف المختصة تقييد الطعون أمامها وطلب ملف القضية من المحكمة الابتدائية خلال ثلاثة أيام وتقوم باتخاذ إجراءات إعلان الطعن للخصم في اليوم التالي. وأجازت مادة (101) مضافة للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للقيام بالإعلان القضائي او بإجراء من إجراءات التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة. التعديلات الجديدة يمكن أن تسهم في التسريع بالبت بالقضايا بيد أن هذا مازال بحاجة لمساندة بإصلاح قضائي شامل يتولاه تشريعيا قانون جديد للسلطة القضائية، إضافة لمعالجة النقص في عدد الكوادر القضائية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 