الجزائية تعرض أدلة ضد متهمين بالتخابر لايران واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة النظر في قضية المتهمين بالتخابر والاتصال غير المشروع مع إيران . وفي الجلسة التي رأسها القاضي محسن علوان رئيس المحكمة وبحضور محامية المتهمين شذى محمد ناصر عرضت النيابة المضبوطات الأدلة المادية وهي جهاز كمبيوتر ضبط مع المتهم الأول عبدالكريم لاجئي يحتوي على وثائق وتقارير بها معلومات عن خفر السواحل والوضع الأمني والأمن القومي وعن التدريب لخفر السواحل ومعلومات متكاملة عن منظومة خفر السواحل والتي سلمها المتهم الأول لإيرانيين في السفارة الإيرانية. كما عرضت النيابة 3 سيديهات تحتوي على معلومات كاملة عن خفر السواحل والمنطقة الحرة اضافة الى فلاش دسك سعة 1 جيجا يحتوي أيضا عن معلومات سلمت للإيرانيين من قبل المتهم الأول + 3 أجهزة تلفون نوكيا محمولة كان يتواصل بها المتهم الأول مع العاملين في السفارة الإيرانية. وعند سؤال المتهم الأول عن علاقته بهذه المضبوطات التي عرضتها النيابة أجاب بالاعتراف أن المضبوطات المعروضة أمامه تم ضبطها معه وكذا المعلومات التي بداخلها صحيحة. كما عرضت النيابة المضبوطات الخاصة بالمتهم الثاني هاني محمود سكرتير مدير عام خفر السواحل في حضرموت هي تلفون نوكيا N90 كان يتواصل به مع المتهم الأول وكذا يستخدمه في تصوير الوثائق ونقلها الى ذاكرته وهي عن خفر السواحل والزوارق الحربية سلمها للمتهم الأول + كاميرا بها صور للزوارق الحربية لخفر السواحل وصور فود أجنبية وكذلك مبلغ ألفين وخسمائة دولار من المبالغ التي كان يستلمها المتهم الثاني من الإيرانيين مقابل المعلومات التي سلمها لهم وعند سؤال المتهم الثاني أجاب بالاعتراف بأن المضبوطات له وضبطت معه. وفي حين اعلن وكيل النياابة اكتفاء النيابة بما قدمه قالت المحامية شذى محمد ناصر محامية المتهمين أن المتهم الثالث أسكندر عبدالله يوسف لم يضبط بحوزته شيء وأن الملف خالي من أي إدانة تدينه وتطلب الإفراج عنه بالضمانة وطلبت مهلة كافية لتقديم دفوعها وردودها على أدلة النيابة العامة. وقررت المحكمة التأجيل الى بعد ثلاثة أسابيع لتمكين المتهمين بواسطة محاميتهم من تقديم دفوعهم وردودهم على أدلة النيابة العامة والفصل في طلب الإفراج عن المتهم الثالث في من الجلسة القادمة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 