الشورى يدعو لـضبط سفن الصيد الجائر الأجنبية دعا تقرير لجنة السياحة والبيئة بمجلس الشورى إلى "وقف الصيد العشوائي" الذي وصفته بـ"الجائر" وضبط السفن والقوارب الأجنبية التي تدخل مياه اليمن الإقليمية والتحقيق معها وتقدير الأضرار البيئية التي لحقت بالبيئة البحرية بسببها ورفع نتائج التحقيقات إلى القضاء. وشدد التقرير على ضرورة بناء "مختبرات التلوث البحري وشراء أجهزة التحليل الكيميائي خاصة أجهزة بصمة الزيت والامتصاص الذري واستخدام أنظمة دقيقة للإنذار المبكر والاهتمام بتأهيل القوى العاملة في الشئون البحرية ونشر الوعي البيئي البحري". وقال التقرير إن وقف عمليات الردم والجرف في المناطق الساحلية أصبح ضرورة تأكدها الدراسات البيئية التي تقيم الأثر البيئي". وأضاف إن على الحكومة الاهتمام بإنشاء البنية التحتية في الصناعة والاستثمار والخدمات في المناطق الساحلية بصورة غير عشوائية وبطريقة مدروسة تأخذ بعين الاعتبار التأثيرات المختلفة للبيئة البحرية، كما أن عليها إعطاء مسألة التنسيق بين الأجهزة المركزية والسلطات المحلية ومراكز البحوث في جامعتي حضرموت والحديدة جل رعايتها واهتمامها "فالثروة السمكية التي لو خطط لبها بعناية لكانت المصدر الثاني بعد الزراعة إن لم يكن الأول كمصدر اقتصادي لا ينضب فالثورة السمكية والشُعب المرجانية والنباتات البحرية أصبحت من الموارد الاقتصادية الهامة في العالم". أكد التقرير إن منع الأخطار الدائمة من الملاحة البحرية وتفعيل الإجراءات الوقائية لمواجهة الكوارث البيئية الطارئة ومنع وتحريم طرق الاصطياد غير المشروعة وتحديد المحميات الطبيعية البحرية من شأنها أن تحفظ لليمن ثروتها البحرية وتجعلها تستثمرها في بناء الاقتصاد الوطني. الحد من الحالات والأخطاء المؤدية إلى التسربات النفطية من أي مصدر كان وتفعيل الإجراءات الآنية والسريعة وضمان توفير المستلزمات الضرورية لتلافي مثل هذه الحوادث وأتباع التقنيات الحديثة في هذا المجال. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 