الرئيس :المشترك في كل حواراته لم يطرح قضايا البلد

اكد فخامة الرئيس علي عبدالله صالح ان أحزاب اللقاء المشترك في كل حواراتها التي جرت مع المؤتمر الشعبي العام أو السلطة لم تطرح قضايا البلد الاقتصادية وقال :كانت الحوارات تتركز حول الانتخابات وحين تصل الأمور إلى طريق مسدود كان المشترك يطرح للإستهلاك الإعلامي ما يسميه قضايا الجماهير التي لم يقدم رؤية واحدة حول ماهية هذه القضايا أو وسائل حلها .

واضاف الرئيس في مقابلة مع صحيفة الوسط انه لا وجود لأزمة وطنية لأن الأزمة الوطنية تعني ان شللاً عاماً قد طال أغلب مكونات الدولة ومفاصلها وهو ما لا ينطبق على الوضع في اليمن حيث أن مؤسساتها تعمل بشكل طبيعي.

وقال الرئيس :ليس هناك أي أزمة والذين يرددون ذلك هم من توجد الأزمة لديهم وفي عقولهم ربما ما يوجد على الساحة يمكن أن نسميه خلافات سياسية والتي يمثل طرفيها أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وفي العملية السياسية تحدث تباينات في وجهات النظر حول قضايا سياسية تتمثل في الوقت الحالي حول اللجنة العليا للانتخابات وقانون الانتخابات ويمكن أن يتفق الناس عليها في نهاية المطاف أو لا يتفقون ولكن ما يجب توضيحه انه ليست هناك أزمة إلا لدى من يتحدثون عنها.

المؤتمرنت يعيد نشر نص المقابلة لاهمية مضامينها

-  الرئيس: أولاً نحن نُحيي الصمود البطولي لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في مواجهة العدوان الغاشم والحصار الجائر المفروض عليهم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي وما تمارسه إسرائيل اليوم من مجازر وحشية وحرب إبادة تندرج في إطار جرائم الحرب التي نطالب بتقديم المسئولين عنها إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية.

نحن في اليمن قلوبنا تعتصر ألماً وحزناً وكمداً إزاء المشاهد الدامية التي نشاهدها وما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل شيوخاً ونساءً وأطفالاً من مذابح في ظل تخاذل واضح في الموقف العربي والدولي وما تشهده الساحة الفلسطينية من حالة انقسام مؤسفة.. ولقد أكدنا مراراً على ضرورة رأب الصدع في الصف الوطني الفلسطيني وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وما من شك فإن صمود وقوة الفلسطينيين تكمن في وحدتهم، لأن حالة الانقسام الفلسطيني تستفيد منها إسرائيل للاستمرار في عدوانها وتنفيذ مخططاتها .. كما أنها تعكس نفسها -للأسف- على المواقف العربية الإسلامية والدولية وهذا ما نرى أثره جلياً في تباطؤ اتخاذ قرار من مجلس الأمن حتى الآن بالإيقاف الفوري للعدوان وإنهاء الحصار ولو كان هناك موقف عربي قوياً لأمكن ممارسة الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن وإجبار إسرائيل على إيقاف عدوانها وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ونحن في اليمن لن نتوانى عن مواصلة بذل كل جهودنا من أجل تحقيق هذه الغاية وفي مقدمتها إيقاف العدوان وتحقيق وحدة الصف الوطني الفلسطيني وسنقف بكل إمكانياتنا إلى جانب أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة إزاء هذه المحنة الأليمة التي يعيشونها ونطالب بتوظيف العلاقات والمصالح العربية مع كافة الدول من اجل إيقاف العدوان وإنهاء الحصار الجائر على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

* الوسط: والآن دعنا نتحدث فخامة الرئيس عن المستجدات على الساحة اليمنية وأود أن أسألكم كيف تنظرون إلى الأزمة الوطنية التي تعاني منها البلاد اليوم ؟

-  الرئيس: دعني أصحح لك بعض المفاهيم المغلوطة والتي يرددها البعض حول وجود ما يسمى بأزمة وطنية أولاً ليس هناك أي أزمة والذين يرددون ذلك هم من توجد الأزمة لديهم وفي عقولهم ربما ما يوجد على الساحة يمكن أن نسميه خلافات سياسية والتي يمثل طرفيها أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وفي العملية السياسية تحدث تباينات في وجهات النظر حول قضايا سياسية تتمثل في الوقت الحالي حول اللجنة العليا للانتخابات وقانون الانتخابات ويمكن أن يتفق الناس عليها في نهاية المطاف أو لا يتفقون ولكن ما يجب توضيحه انه ليست هناك أزمة إلا لدى من يتحدثون عنها.

* الوسط: ولكن أخي الرئيس هناك أيضا أزمة اقتصادية تتمثل في انخفاض سعر البترول والفقر والبطالة و...؟

-  الرئيس: لا تقفز على القضايا .. أحزاب اللقاء المشترك في كل حواراتها التي جرت مع المؤتمر الشعبي العام أو السلطة لم تطرح قضايا البلد الاقتصادية كانت الحوارات تتركز حول الانتخابات وحين تصل الأمور إلى طريق مسدود كان المشترك يطرح للإستهلاك الإعلامي ما يسميه قضايا الجماهير التي لم يقدم رؤية واحدة حول ماهية هذه القضايا أو وسائل حلها وارجع إلى سؤالك الأول ليس هناك أزمة وطنية لأن الأزمة الوطنية تعني ان شللاً عاماً قد طال أغلب مكونات الدولة ومفاصلها وهو ما لا ينطبق على الوضع في اليمن حيث أن مؤسساتها تعمل بشكل طبيعي.

إذاً مثل هذه الأزمة المزعومة يتم تداولها في اجتماعات أحزاب اللقاء المشترك ومقايل القات وتعتقد تلك الأحزاب بأنها أصبحت واقعاً ومثل هذه التخيلات لسنا مسئولين عنها سواءً كسلطة أو كشعب يسعى إلى تحسين مستواه المعيشي والاقتصادي وتحقيق التنمية وكان الأحرى بأحزاب اللقاء المشترك ان يكون خطابها معززاً للأمل وليس العكس؛ أي ينبغي أن يكون دور تلك الأحزاب هو من أجل خدمة الأمن والاستقرار والتنمية ومحاربة التطرف والإرهاب.

* الوسط: ولكن فخامة الرئيس الحكومة تتبع الحزب الحاكم وليس المعارضة وبالتالي هي المسئولة عن تحسين مستوى الشعب؟

-  الرئيس: نعم الحكومة مسئولة ولديها برنامج نالت بموجبه الثقة من مجلس النواب ولكن أسألك أين دور الأحزاب في المشترك التي ينبغي عليها ان تقدم رؤية لحل المشاكل الاقتصادية بدلاً من ممارسة النقد دون تقديم أي حلول ولكن (فاقد الشيء لا يعطيه) .. مشاكل العصر وقضاياه ومتطلبات الواقع لم تعد تنفع معها الشعارات الفوضوية أو الأحزاب الأيدلوجية .. المواطن يبحث عمن يساعد في تحسين مستواه الاقتصادي وليس من يملأ رأسه بالأفكار المأزومة التي لا تسمن ولا تغني من جوع.

* الوسط: طيب فخامة الرئيس ماذا عن الانتخابات انتم تؤكدون قيامها في موعدها وفي الوقت نفسه تدعون أحزاب المعارضة للمشاركة فيها ولديهم شروط لدخولها.. هل يمكن ان تمضون منفردين كحزب حاكم لخوضها؟

-  الرئيس: للأسف بعض الصحفيين يأخذون مصطلحات أحزاب المشترك كمسلمات كيف سينفرد المؤتمر بالانتخابات وهناك أحزاب مجلس التحالف الوطني للمعارضة والأحزاب الأخرى التي خارجه ومنظمات المجتمع المدني والمستقلون.. أكرر للأسف أن يكون هناك مفهوما إقصائي عند أحزاب المشترك ويبدو انها لم تتعود بعد على الاعتراف بالآخر أو التعايش معه وتعتقد أنها مركز الكون ثم ما هي نسبة عدد المستقلين المنتمين للأحزاب بما فيهم المؤتمر، فعدد المنضوين للمشترك لو افترضنا أن جميعهم سيأخذون موقف أحزابهم فإنهم لا يصلون -مجتمعين- إلى حوالي نصف مليون أو أقل ولكن عدد المسجلين يصلون إلى حوالي عشرة ملايين وأربعمائة ألف ناخب وناخبة فهل نصادر ارادة الأغلبية الساحقة نزولاً عند طلب قيادة أحزاب لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة.

فقادة المشترك يريدون أن يدفعوا نحو تأجيل الانتخابات أو تعطيلها حتى يهربوا من أزمتهم الداخلية ومن الهزيمة التي يتوقعون أن ينالوها بسبب خطابهم السياسي والاعلامي المأزوم ويريدون أن يعكسوا تلك الأزمة التي يعيشونها على البلد بأكمله وانا أقول لهم طيب تقدموا بمبررات مقنعة يمكن أن يتفهمها الشعب قبل السلطة ونحن سنتعاطى معها في حالة ما كانت منطقية ودستورية ولكن ان نعطل استحقاقاً ديمقراطياً ودستورياً فقط كي يحل المشترك أزمته فهذا غير معقول أو مقبول.. نحن محكومون بدستور وقانون يجب على أحزاب المشترك ان تساعد في احترامه وليس في اختراقه.

* الوسط: ولكن أخي الرئيس هذا الدستور تم اختراقه حين تم التمديد للمجالس المحلية لأربع سنوات ومثله إقرار الميزانية.. لماذا يجب احترام الدستور في قضية وانتهاكه في قضية أخرى؟

-  الرئيس: أين واقعة الاختراق في مسألة التمديد..؟ الدستور أعطى الحق لمجلس النواب بالتمديد وفي هذا المجلس يوجد تمثيل للمشترك، لماذا لم يفندوا الاختراق هنا ولو كان معهم الحق القانوني والدستوري كان يمكن إقناع الغالبية ولكن ما حدث أنهم انسحبوا وأصدروا بياناً كالعادة وقد فهم البعض هذا الفعل انه رسالة من المشترك بأن تمديد المجالس المحلية سيكون مقابل تمديد مجلس النواب وغاب عن إدراكهم ان الفرق كبير بين الاستحقاقين، فالأول عمل تنفيذي بينما الآخر تشريعي يترتب عليه فراغ دستوري واستغرب ان يوجه الحديث إلى رئيس الدولة بينما ينبغي ان تكون قبة البرلمان هي ساحة التنافس الديمقراطي السلمي التي ينبغي أن تدور تحتها كل النقاشات وان تحترم الأقلية إرادة الأغلبية.. هذه هي الديمقراطية التعددية وهذا ما يؤكد عليه الدستور .

* الوسط: ولكن ما يطرح هو أنكم تستقوون بالأغلبية البرلمانية داخل المجلس في تمرير ما تريدون بينما المؤتمر يستقوي بالسلطة وبالرئيس شخصياً في عملية المنافسة الحزبية.. انتم كيف تنظرون إلى ما يُطرح؟

-  الرئيس: عجيب هذا الطرح!! ما هي الديمقراطية التعددية إذاً ولماذا تتنافس الأحزاب في الانتخابات للحصول على الأغلبية؟! أليس للاستفادة منها في تطبيق برامجها الانتخابية؟! ولو افترضنا وحصلت أحزاب المشترك على أغلبية بمجلس النواب هل ستتوافق مع أقلية المؤتمر حول قضايا في برنامجه (الديمقراطية والمعارضة ليستا شور وقول). من ناحية أخرى معروف -وليس سراً- ان رئيس الجمهورية هو رئيس المؤتمر وقد يستفيدون منه من الناحية المعنوية في مسألة حشد الناس في الفعاليات أو في التصويت في الانتخابات كما حدث في النواب والمحليات ولكن الرئيس لا يجبر الناس على التصويت بالقوة ولكن لأن الناس عرفوه وتعايشوا معه خلال ثلاث عقود من الزمن ولمسوا إنجازاته وربما لم يجدوا البديل الأفضل وهذا أمر مشروع  ولكن في مسألة إدارة الانتخابات هناك لجنة عليا للانتخابات محايدة أو أي جهة أخرى طبقاً للدستور وليس لرئيس الدولة أي سلطة عليها وتشارك فيها المعارضة وهناك ممثلون لها في كل لجان الانتخابات لدرجة أنهم في لجان تُمثل فيها تلك الأحزاب أغلبية.. إذاً أين الاستقواء بالسلطة هنا خاصة وأن الإعلام بوسائله المختلفة تنتقل مهمة الإشراف عليه أثناء الانتخابات إلى اللجنة العليا للانتخابات التي تمنح نفس المساحة والوقت لجميع الأحزاب وطبقاً لما حدده القانون.

* الوسط: ربما بالمال العام أو من خلال المسؤولين التنفيذيين في المحافظات والمديريات؟

-  الرئيس: حتى مثل هذه الحجج لا مبرر لها فقد تم التوقيع بين أحزاب المشترك والمؤتمر الشعبي وبرعايتي شخصياً على اتفاق مبادئ تم من خلاله الاتفاق على تحييد المال العام والوظيفة العامة في الانتخابات ولهذا السبب قدم وزراء ونواب وزراء ووكلاء استقالتهم حينما تم ترشيحهم أو رغبوا في ذلك والتزاماً بالقانون.

أما مسألة الصرف على الانتخابات فقد نشرت منظمة دولية أن حزب الإصلاح قد صرف في الانتخابات السابقة عشرة مليارات ريال لشراء أصوات الناخبين فمتى ومن أين حصل علي هذا المبلغ الكبير وهو حزب معارض يستلم دعمه الرسمي من خزينة الدولة.

* الوسط: من أين يا فخامة الرئيس؟

-  الرئيس: ضاحكاً .. اسأل قادة حزب الإصلاح فهم لم يكذبوا الخبر.

* الوسط: ولكن نفس المنظمة قالت إنكم في المقابل صرفتم ستين مليار ريال ولم تكذبوا ايضاً؟

-  الرئيس: هذا غير صحيح ومع ذلك في المؤتمر رجال أعمال وتجار يتبرعون له أثناء الانتخابات لتمويل حملته الانتخابية.

* الوسط: هل ممكن ان تتعاملوا انتم والإصلاح بشفافية وتكشفوا حسابات أحزابكم؟

-  الرئيس: نحن مستعدون وندعو الإصلاح وبقية الأحزاب للتعامل بشفافية ولكن هل هم مستعدون لذلك

* الوسط: عادةً ما يدور تساؤل عن الأسباب التي أدت إلى الانقلاب الحاد في علاقة الرئيس بالإصلاح والحزب الحاكم بحيث انقلب إلى عداء بهذا الشكل؟

-  الرئيس/ هذا السؤال يوجه إلى قيادة الإصلاح إن كانوا انقلبوا على علاقتهم بالرئيس أم بالمؤتمر أم بالاثنين معاً؟ ولكن ما أود قوله هو انه ليس في السياسة صداقة دائمة او عداوة دائمة وربما ان بعض قادة الإصلاح وليس كلهم وجدوا مصالحهم بالخروج من عباءة السلطة إلى صفوف المعارضة وهذا خيارهم وهو حق مشروع ولكن لا يعني هذا أن يتحول الأمر إلى عداوة وهناك قواسم مشتركة كثيرة يمكن الالتقاء عليها ولما فيه مصلحة الوطن والكثير من كوادر الإصلاح صوتوا للرئيس في المحليات في الانتخابات الماضية ولاعتبارات المصلحة الوطنية  ونحن نقدّر لهم هذا الموقف وهناك الكثير في الإصلاح من يفرق بين الولاء الحزبي وبين مصلحة البلد والوضع قد اختلف كثيراً بين دهاليز السرية وسماء العلنية المفتوح. وعموماً فإن على المعارضة أن تمارس دورها بأسلوب بناء إيجابي لمصلحة الوطن وبعيداً عن أي مكايدات أو أضرار بالمصلحة الوطنية.

* الوسط: أخي الرئيس قادة الإصلاح يشكون من أن كثيراً من كوادرهم تم استبعادهم من الوظيفة العامة وبالذات في سلك التدريس؟

-  الرئيس: لا .. لا الوظيفة العامة محايدة، ثم إلى من اشتكى هؤلاء؟! أنا لا أعلم وشخصياً لم تقدم لي أي شكوى حول هذا الأمر وهناك فارق أن تكون وزارة التربية والتعليم تعمل وفقاً للقانون أم أن هناك استهدافاً لكون هؤلاء في هذا الحزب أو ذاك ولو كان هناك تعنت كان المفروض أن تتم متابعة الجهات المعنية وطرح ما لديهم من أدلة تبرز حقيقة شكواهم.

* الوسط: وماذا عما يقال عن الحصار الذي تمارسه السلطة على الحزب الاشتراكي منذ ما بعد حرب 94م؟

-  الرئيس: أولا حدد من هم هؤلاء الذين يقولون أنت أم مسؤولون في الحزب الاشتراكي ؟ وما نوع هذا الحصار؟!

* الوسط: مسؤولون بالحزب أخي الرئيس؟

-  الرئيس: هذا غير صحيح وأنا لا أعلم ما المقصود بالحصار.. اذا كان القصد هو عدم إعادة الاشتراكي كشريك في السلطة فالكل يعلم ان قادته المتنفذين هم من أخرجوه من الشراكة بعد قيامهم بافتعال الأزمة وإعلان الحرب والانفصال في صيف عام 1994م وليس من المعقول أن تتم مكافأتهم بإعادتهم إلى السلطة وعن غير طريق صناديق الاقتراع بعد الدماء التي سالت والتضحيات التي قدمت من أجل الدفاع عن الوحدة، إلا أنه مع ذلك ترفعنا عن الانسياق وراء الانتقام وأعلنا العفو العام عن كل من شاركوا في تلك الفتنة والجميع لم يُمسوا وهم يستلمون حقوقهم كمواطنين.. أما إذا كان المقصود بالحصار هو منع الحزب أو كوادره أو أعضائه من ممارسة أنشطته الحزبية بما فيها عملية الاستقطاب أو التعبير عن آرائهم فأستطيع القول إن هذا افتراء، فالحزب وكوادره يمارسون دورهم في الحياة السياسية بكل فعالية وصحيفة الحزب ومنابره الإعلامية مازالت مستمرة وأعضاؤه ينشطون وينتخبون ويرشحون أنفسهم ويفوزون فأين الحصار هنا!!.

* الوسط: ربما يقصدون بالحصار مصادرة أموالهم ومقراتهم وعدم إعادتها إليهم؟

-  الرئيس: بالنسبة للمقرات فإن الحديث عنها ليس سوى ذرائع واهية وعموميات، فإذا كان المقصود مقرات الحزب لدى حزب الإصلاح أو أي حزب آخر فيجب إعادتها للحزب الإشتراكي وإذا كانت لهم مقرات خاصة بهم لدى الدولة فنحن مستعدون لإعادتها أما إذا كانت تلك المقرات هي  مباني دولة فإن الدولة هي الوريث للدولة الشطرية السابقة ويجب التفريق بين الحزب والدولة.

* الوسط: ولكنهم يقولون بأن لديهم مبلغ 12 مليون دولار تم أخذه عليهم رغم كونه اشتراكات لأعضاء الحزب؟

-  الرئيس: فيما يخص المبالغ المالية التي يدعي بها الحزب إذا كانت من استثماراتهم أو اشتراكات أعضائهم فعليهم أن يقدموا الوثائق التي تثبت ذلك وأين هي؟ ونحن مستعدون للنظر فيها وإطلاقها إذا ثبت انه تم الاستيلاء عليها من قبل أي جهة في الدولة ولكن إذا كانت من ممتلكات الدولة الشطرية فإن الدولة هي المعنية بها ونحن لم نسمع بأن حزباً في دولة فقيرة يمتلك اثنا عشر مليون دولار من عائدات اشتراكات أعضائه ولكن اذا كانوا قد حصلوا على تلك الأموال وعبر تجييّرها من الممتلكات العامة فهي تظل ممتلكات دولة وبعيداً عن كل ذلك نحن على قناعة بأهمية بقاء استمرار الحزب الاشتراكي كونه شريكاً في إعادة تحقيق الوحدة.. والحزب يستند في تاريخه على أسس وحدوية لا يمكن التفريط بها حتى وان وجدت بعض الأصوات النشاز من داخله تعمل على عكس قناعات الأغلبية داخل الحزب وأدبياته التي تضع الوحدة في سلم أولويات المبادئ التي قام عليها الحزب ويؤمن بها أعضاؤه.

* الوسط: ماذا عن بقية القضايا الوطنية التي يطرحها الحزب؟

-  الرئيس: لعلك تابعت ما صرح به المصدر المسؤول في المؤتمر الشعبي العام والذي طالب فيه الحزب الاشتراكي بتقديم آلية تنفيذية لما يطرحه من قضايا في خطابه السياسي والإعلامي ونحن ليس لدينا أي مانع من القبول بأي رأي ايجابي أياً كان مصدره طالما وهو يخدم المصلحة الوطنية ونتعامل معه بعيداً عن أي مكابرة او عناد، لأننا نؤمن بأن الوطن هو ملك للجميع ومسؤولية بنائه هي مسئولية الجميع دون استثناء.

* الوسط: فخامة الرئيس كيف تنظرون لما يسمى بالحراك الحاصل في المحافظات الجنوبية؟

-  الرئيس: لا ندري ما هو المقصود بالحراك .. الذي هو مُسمي بلا معنى ! هل المقصود به ما تقوم به بعض العناصر الخارجة على الدستور والقانون من أنشطة معادية للوحدة الوطنية او ترويج لثقافة الكراهية والأحقاد بين أبناء المجتمع اليمني؟! هناك -للأسف- من تضررت مصالحهم أو فاتهم قطار النضال الوطني الحقيقي أرادوا ان يخترعوا لأنفسهم مسميات كي يخلقوا من أنفسهم زعامات بأثر رجعي ولهذا فإنهم بمجرد أن حصلوا على بعض من (يهتف لهم) انقسموا على أنفسهم وصار كل واحد منهم يعتبر نفسه زعيماً والغرض هو الارتزاق وتحقيق مكاسب ذاتية وأنانية.. وهناك بعض من يتم استغلالهم بسبب أنهم يعانون من بعض المشاكل أو التجاوزات التي حصلت عليهم لأسباب لها علاقة بالروتين الإداري وكان الأحرى أن يتقدم صاحب أي مشكلة إلى الجهة المعنية ليتم حلها وفقاً للقانون بدلاً من الانجرار إلى معاداة الوطن ووحدته.

* الوسط: هل تؤرقكم معارضة الخارج؟

-  الرئيس: في ظل الديمقراطية التعددية فإن باب المعارضة مفتوح أمام الجميع في الساحة الوطنية أما من ذكرت فهؤلاء -وكما يعلم الجميع- أشخاص تجاوزهم الزمن والواقع ولذلك فإن البعض يدفعه الفراغ والملل او وجود بعض المطامع الشخصية إلى التغرير بالبسطاء في الداخل لإثارة الشغب والفوضى وبين هؤلاء من يكتفون بإصدار بيانات التحريض من على (فرشهم الوثيرة) أو فنادق الخمسة نجوم في العواصم الأوروبية أو العربية أو من خلال الإطلالة عبر (الانترنت) ثم يعودون إلى متابعة شؤون تجارتهم وأموالهم التي كسبوها على حساب مصالح الوطن والشعب أو دماء الشهداء والجرحى وهؤلاء بالنسبة لنا ولشعبنا لا يثيرون أي قلق حتى وان حلموا بالعودة على ظهر دبابة الأجنبي، فتاريخهم معروف والشعب يعرف حقيقتهم ولن ينخدع بهم بأي حال.

* الوسط: المشترك أقر إيقاف الحوار والتواصل مع المؤتمر الشعبي العام هل سيؤدي هذا إلى تصعيد الأزمة السياسية؟

-  الرئيس: من المؤسف ان يتخذ المشترك مثل هذا القرار الخاطئ وغير المسؤول لأنه يعكس رؤية ضيقة غير قابلة لفتح منافذ الحوار مع الآخرين.. وفي العمل السياسي لا ينبغي لأي طرف ان يسد أبواب الحوار مع الآخر مهما تباينت الرؤى معهم، فالحوار هو الأساس والكفيل بمعالجة القضايا التي تهم الوطن ونحن ندعو دوماً إلى أهمية اعتماد الحوار من أجل إيجاد القواسم المشتركة وتغليب المصلحة الوطنية على ما عداها من اعتبارات حزبية أو ذاتية والخاسر الأكبر هو من يسد أبواب الحوار ويتمترس خلف مواقفه الخاطئة وهو يظن انه على صواب ولقد تقدم المؤتمر الشعبي العام بالكثير من المبادرات والتنازلات من أجل تحقيق اقصى قدر من التوافق حول موضوع الانتخابات وغيرها ومن أجل المصلحة الوطنية العليا إلا أنهم -للأسف- أضاعوا الكثير من الفرص وافتعلوا لأنفسهم أزمة ما كان ينبغي لها ان تكون وعلى هؤلاء الاستفادة من تجارب الماضي لأن الخاسر الأكبر سيكون هو من يسعى لافتعال أزمة أو محاولة فرض رؤاه على الآخرين بغير الطرق الصحيحة أو الخارجة على الدستور والقانون أو بعيداً عن إرادة الشعب الحرة التي يعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع.

* الوسط: إذاً هل ستمضون في الانتخابات حتى ولو لم يشارك فيها "المشترك"؟

-  الرئيس: الانتخابات استحقاق ديمقراطي ودستوري ونحن ملتزمون بمواعيد وقانوني تلزمنا بالمضي في العملية الانتخابية وإجرائها في مواعيدها ولهذا فإن الانتخابات النيابية القادمة ستجرى في موعدها المحدد، إذ لا معنى للحديث عن الديمقراطية دون انتخابات، فالانتخابات هي جوهر العملية الديمقراطية والمعروف عادةً إن أحزاب المعارضة في أي بلد هي التي تطالب بإجراء الانتخابات في مواعيدها باعتبارها أساس التغيير والسبيل للتداول السلمي للسلطة ولكن ما يحدث لدينا هو العكس، السلطة هي التي تطالب بالانتخابات وإجرائها في موعدها وأحزاب اللقاء المشترك هي التي تطالب بالتأجيل أو تعمل على تعطيل إجرائها في موعدها بتعسف واضح وتضج بمبررات واهية وغير منطقية لا نستطيع أن نفهم المقاصد من ورائها وفي كل الأحوال مسيرة الديمقراطية ستواصل سيرها ولن نتراجع عنها والدستور هو المرجعية التي يحتكم إليها الجميع.

* الوسط: هل قرار إيقاف الحرب في صعدة اتخذ من قبلكم بمعزل عن بقية القادة؟ وهل انتم متفائلون بنجاحه؟

-  الرئيس: قرار إيقاف الحرب في صعدة اتخذ من القيادة السياسية والعسكرية بالإجماع من أجل إيقاف نزيف الدم اليمني وإحلال  السلام وإعادة الاعمار وسينجح هذا القرار إذا التزم الطرف الآخر به، أما من جانب الدولة فهي ملتزمة وماضية فيه ولكن إذا لم يلتزم الحوثي بالسلام فسيتحمل تبعات ما يترتب عن مخالفته لذلك.