تصاعد الانتقادات الدولية لإسرائيل قال لويس ميشيل رئيس مفوضية المساعدات الإنسانية التابعة للاتحاد الأوروبي إن الضربات العسكرية الاسرائيلية في قطاع غزة تتنافى مع القانون الدولي. وفي سياق أعنف الانتقادات التي يوجهها المسؤول الأوروبي لاسرائيل منذ بدء الهجوم العسكري الاسرائيلي على قطاع غزة قبل 18 يوما قال إن رد الفعل الاسرائيلي على صواريخ حماس "غير متناسب على الإطلاق". وصرح ميشيل لصحيفة "لا ليبر بلجيك" البلجيكية قائلا: "هناك حقيقة بسيطة معترف بها ومدانة من طرف الخبراء الموثوقين في هذا المجال وهي أن اسرائيل لا تحترم القانون الدولي الإنساني". واضاف أنه يتعين على القوة المحتلة الحفاظ على أرواح المدنيين وحمايتهم وضمان الغذاء لهم. وهو ما لا يحدث في هذه الحالة. وقال المسؤول الاوروبي إن من الصعب تحديد الطرف المسؤول مضيفا ان حماس هاجمت اسرائيل باستمرارها في اطلاق الصواريخ. الصليب الأحمر في الوقت نفسه اعلن ناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر ان رئيس المنظمة ياكوب كيلنبرجر وصل الثلاثاء الى قطاع غزة في زيارة الى الاراضي الفلسطينية تستغرق 3 ايام سيبحث خلالها مع القادة الفلسطينيين والاسرائيليين الوضع الراهن في غزة، كما سيزور مستشفى الشفاء وهو أكبر مركز صحي في غزة حيث يتدفق الجرحى. وتتولى اللجنة الدولية للصليب الاحمر مهمة المساعدة الانسانية في مناطق النزاع والسهر على تطبيق معاهدة جنيف. وعلى غير عادتها في التحفظ رفعت اللجنة صوتها الاسبوع الماضي معربة عن الاسف من تداعيات المعارك على قطاع الصحة. اتهام اسرائيل وذهبت المنظمة الى حد اتهام اسرائيل الخميس الماضي بعدم احترام القوانين الانسانية الدولية بعد ان عثر رجال اغاثة على قتلى وجرحى دون نجدة قرب احد مواقع الجيش الاسرائيلي. وبعد التشديد على ان القانون الدولي يحظر الهجمات على المدنيين اعربت اللجنة صراحة عن قلقها من ارتفاع عدد الضحايا المدنيين والبنى التحتية المدنية بما فيها المستشفيات التي لحقتها اضرار بسبب المعارك. ودعا كيلنبرجر مرارا طرفي النزاع الى السماح بتحرك سيارات الاسعاف باسترار. الدنمارك تتراجع من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء الدنماركي اندرس فوج راسموسن الثلاثاء ان الدنمارك لا تعتزم مطالبة اسرائيل بتعويضات عن تدمير مشاريع انسانية تمولها في غزة مناقضة بذلك تصريحات سابقة لوزيرة المساعدات الانمائية. وقال راسموسن خلال مؤتمر صحافي "ان الحكومة لا تعتزم القيام بمبادرة بهذا الصدد" ردا على تصريحات أدلت بها الوزيرة أولا تورنيس. وكانت تورنيس قد صرحت بأن خبراءها القانونيين يدرسون امكانية طلب تعويضات من اسرائيل اثر تدمير جيشها مشاريع انسانية تمولها الدنمارك في قطاع غزة. واستنكرت تورنيس ما وقع من تدمير لعدد من العيادات والمراكز الطبية التي مولت الدنمارك انشاءها هناك وقالت "هذا التدمير غير مقبول وابلغنا ذلك الى السفير الاسرائيلي" الذي تم استدعاؤه الاسبوع الماضي الى وزارة الخارجية الدنماركية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 