 |
برنامج الرئيس الانتخابي: بناء مؤسسي وثورة إصلاحات شاملة لم يمر على تشكيل حكومة الدكتور على محمد مجور سوى عامين لم تكتمل بعد،وذلك منذ صدور القرار الجمهوري رقم (50) لسنة 2007م بتاريخ 5/4/2007م والتي وصفت بـــ"حكومة التكنوقراط" حيث أسند إليها الرئيس على عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام مهمة تنفيذ البرنامج الانتخابي الذي نال بموجبه ثقة الجماهير اليمنية في الانتخابات الرئاسية والمحلية في 20/9/2006م . ويؤكد مراقبون محليون وأجانب أن تحقيق برنامج الرئيس الانتخابي سيمثل ثورة تنقل اليمن إلى مرحلة جديدة من البناء والتنمية والتغيير وفتح آفاق رحبة أمام أجيال اليمن لمواكبة العصر بمختلف مجالاته حيث يحمل البرنامج شعار واقعي وطموح نال صدى واسع لدى كل الجماهير اليمنية ، التي هتفت بشدة وصوتت بالأغلبية لـ"يمن جديد..مستقبل أفضل " .في انتخابات حرة ونزيهة وتنافسية شفافة شهد لها العالم والتقارير الرقابية لجميع المنظمات والمؤسسات الدولية . ورغم التحديات الكبيرة في ظل أوضاع وظروف عالمية متغيرة ومتقلبة إلا أن حكومة الدكتور مجور لم تعبأ ببيانات الإحباط والتشاؤم التي واجهت بها أحزاب المشترك الحكومة التي قبلت الرهان وأخذت على عاتقها تنفيذ برنامج الرئيس الصالح المكون من (16) محوراً تشمل مختلف الجوانب وسط متغيرات وظروف غاية في التعقيد لم تواجهها حكومة من قبل والمتمثلة بتراجع إنتاج النفط وموجات الارتفاع العالمي للأسعار وآفة الإرهاب وكوارث المواجهات والسيول . ورافق ذلك تنفيذ أعمال التخريب والعنف في بعض مناطق المحافظات الجنوبية باستثمار الحقوق المطلبية للمتقاعدين التي ساهم بها تكتل المعارضة المتمثل بأحزاب اللقاء المشترك حيث تؤكد الهيئة الاستشارية العليا لمراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج أن هذه الأحزاب استغلت هذه الأحداث استغلالاً سيئاً لإعاقة تنفيذ محاور البرنامج التي لاقت ارتياحاً جماهيراً واسعاً ومؤيداً للتحولات الكبيرة التي شهدتها اليمن في مجال الإصلاحات السياسية والاقتصادية ومحاربة الفساد والحد من البطالة وتهيئة مناخات ملائمة للاستثمار وتدفق الشركات والمستثمرين ورجال الأعمال من أقطار عديدة لإقامة مشاريع ضخمة ، أضف إلى تلك التحديات الآثار السلبية الناجمة عن فتنة التمرد في بعض مديريات محافظة صعدة . وعلى الرغم من جسامة هذه التحديات إلا أن الحكومة حققت نسبة عالية في مستوى تنفيذ البرنامج عبر تفكيكه إلى مصفوفة تنفيذية عملية ومخططة ومن أبرز ذلك توفير أرضية صلبة لمحاربة الفساد عبر صدور قانون مكافحة الفساد وانتخاب هيئة وطنية عليا ومستقلة لمحاربة الفساد وقانون الذمة المالية وقانون المناقصات والمزايدات وانتخاب هيئة وطنية مستقلة وممثلة من منظمات المتجمع المدني لتنظيف فساد المناقصات . وحققت خطوات مهمة في محاور كبيرة تمثلت كذلك بانتخابات المحافظين وانتقال اليمن نحو اللامركزية، ووسعت شبكة الرعاية الاجتماعية معززة بتوجيهات الرئيس صالح لتشمل (10) مليون مواطن ، ووفرت مناخات ملائمة ومناطق صناعية مجهزة للاستثمار، وعززت في المحور الإقليمي والدولي علاقة اليمن مع دول الخليج وانضمام مؤسسات يمنية إلى الخليج ولعبت اليمن أدوارا خارجية بعدد من المبادرات والوساطات الإقليمية نالت بها إعجاب الجميع ، مع العلم أن تنفيذ البرنامج مقسم على مراحل حتى العام 2013م . المؤتمرنت ينشر تقارير خاصة –تباعاً-لما تم تنفيذه من البرنامج الانتخابي لفخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام وفقاً لأحدث الإحصاءات والتقارير الرسمية الصادرة عن الحكومة والجهات المختصة .  *تقييم إحصائي لمستوى تنفيذ الخطوط الرئيسة للبرنامج تقول الحكومة أنها ناقشت خلال الفترة ذاتها منذ تشكيلها (379) موضوعاً بمخرجات بلغت (344) تتوزع على (242) قراراً بنسبة (70%) ، فيما بلغت الأوامر الصادرة عن مجلس الوزراء حتى منتصف العام 2008م (102) بنسبة (30%) . وتؤكد الحكومة أنها بذلت جهوداً مكثفة وكرست اهتمامها لمحاور أساسية وجعلت منها أولوية في التنفيذ أبرزها الإدارة الحديثة والتعاون الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات الاقتصادية الواعدة والبنية الأساسية والتي شكلت نسبة (80%) من إجمالي مخرجات مجلس الوزراء . وتفخر حكومة الدكتور مجور بمجهودها الكبير في تنفيذ أهم محور تصدر برنامج الرئيس الانتخابي والمتضمن (إدارة حديثة تخدم المواطن وتعزز دولة المؤسسات ) وبلغت نسبته في مخرجات الحكومة (34.7%) يليه من حيث الأهمية رفع الكفاءة الإدارية والاقتصادية للموارد المتاحة ومكافحة مظاهر الفساد وبنسبة قرارات وأوامر بلغت (9.7%) ، فيما بلغ نسبة المحور الثالث للبرنامج (2.3%) والمتعلق (الحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي ) ، ونال المحور الرابع (بنية أساسية متطورة لاقتصاد وطني متين )نسبة (13%) من تلك المخرجات . كما أن المحور الرابع المتضمن ( مكافحة الفساد ..خيار ثابت ومسار لا يتوقف) نسبة (3%) وبالنسبة للمحور السادس (بيئة استثمارية جاذبة) بنسبة (4.5%) ونالت المحاور السابع والثامن والتاسع (البناء المعرفي والتعليم النوعي ، تغطية صحية أفضل ، وطفولة وشباب قادر على المساهمة بمسار التنمية (3.5%) وتساوى المحورين العاشر والحادي عشر (تمكين المرأة ، المغتربون ) بنسب (0.1%- 0.1%). أما بالنسبة للمحور الثاني عشر (الحفاظ على قيم المجتمع الدينية وتنمية المقومات الثقافية والوطنية ) بنسبة (1.2%) والثالث عشر (مواطن حر وسعيد ووطن ديمقراطي مستقر) بنسبة (2.4%) وحظي المحور الرابع عشر (تعزيز القدرة الدفاعية والأمنية للوطن لترسيخ الأمن والاستقرار )بنسبة قرارات وأوامر من الحكومة بنسبة (3%) . ولعل النسبة في هذه المخرجات التي تؤكد نجاح الحكومة في تعزيز التعاون والشراكة مع دول الخليج ، وتعزيز الدور القومي والإقليمي والمكانة الدولية لليمن) بنسبة مرتفعة تبلغ (22.5%) .  * المحور الأول : البناء المؤسسي والإصلاحات التشريعية تؤكد الإحصائيات أن الحكومة حققت تنامياً ملحوظاً في مجال الإجراءات القانونية والدستورية بناء على صدور (34) قانوناً في الجوانب التشريعية والتنظيمية(9) واتفاقيات القروض التنموية (11) واتفاقيات نفطية (8) واتفاقيات ثنائية (6) ، فيما بلغت القرارات الجمهورية الصادرة في الجوانب التشريعية والتنظيمية (11) و(14) قرارا باتفاقيات ثنائية مع دول عربية وأجنبية تخدم في مجملها التنمية في البلاد ، وبلغت قرارات مجلس الوزراء (14) موزعة على (6) لتحديث الخدمة المدنية ودعم اللامركزية و(2) في مجال التعليم و(2) قطاعات اقتصادية واستثمارية و(2) تحرير التجارة ومنع الاحتكار و(2) قرارات متعلقة بالقطاعات الخدمية والبيئية . وعزز هذه الإصلاحات التي حظيت بإشادات عديدة من منظمات أجنبية إعلان الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية مبادرته التاريخية للإصلاحات السياسية والدستورية بتاريخ 24/9/2007م والتي حركت مضامين مهمة ورئيسة من برنامج الانتخابي إلى حيز التطبيق وشكلت تجاوزاً نوعياً لما هو مطروح في الساحة وحظيت باهتمام وطني ودولي( النظام السياسي للحكم يكون رئاسيا كاملا، مدة رئاسة الجمهورية خمس سنوات ، تتكون السلطة التشريعية من غرفتين تشريعيتين هما مجلس النواب ومجلس الشورى ، انتخاب مجلس النواب كل أربع سنوات ، انتخاب مجلس الشورى كل أربع سنوات ، يستبدل مسمى السلطة المحلية ويعدل إلى الحكم المحلي.. ويكون رئيس الحكم المحلي منتخبا من هيئة الناخبين وفقا للقانون ويكون لمجلس الحكم المحلي صلاحيات يحددها القانون ويصدر قرار من رئس الجمهورية لتسمية رؤسائها المنتخبون. وينعكس ذلك الوضع على المديريات ووفقا لما يحدده القانون ، تنشأ شرطة محلية في المحافظات ويكون هناك أمن عام مركزي يمثل كافة المحافظات مثله مثل الجيش الذي يكون سياديا ويمثل الوطن كله وينظم ذلك القانون ، الضرائب والموارد المحلية تكون من اختصاص المجالس المحلية التي تقوم بتخصيصها في تنفيذ المشاريع وتسيير الأعمال في الإطار المحلي وفقا للقانون واتجاهات الخطط العامة ويحدد القانون ما يعد ضرائب سيادية مركزية وكذلك الواردات والثروات النفطية والمعدنية والغازية وغيرها من الثروات ، تشكل اللجنة العليا للانتخابات ، تخصيص نسبة 15 بالمائة للمرأة في الانتخابات لعضوية مجلس النواب وينص على ذلك في قانون الانتخابات). وتمثلت معالم المبادرة الرئاسية بترسيخ معالم ومقومات النهج الديمقراطي القائم على التعددية السياسية والفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة بجانب تعزيز الحوار السياسي بين جميع القوى والفعاليات السياسية وتطوير النظام الانتخابي وتأكيد استقلالية اللجنة العليا للانتخابات ،وكذلك تفعيل فاعلية دور السلطة التشريعية باعتماد نظام الغرفتين ، ودعم مكانة المرأة وتعزيز مشاركتها في الشئون العامة وإدماجها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية . وكان الجانب الأبرز في هذه المبادرة توسيع نطاق تطبيقات اللامركزية والمشاركة الشعبية في اتخاذ القرار وإدارة الشأن المحلي وتمكين أجهزة السلطة القضائية بقياداتها المنتخبة من ممارسة دورها التنموي تخطيطاً وتمويلاً وتنفيذاً وتحديد دور وظائف الأجهزة المركزية واختصاصاتها في الرقابة وسن التشريعات والنظم والتدريب والتأهيل وتنفيذ المشاريع ذات الطابع الوطني العام التي تخدم أكثر من محافظة وذلك بما يؤدي إلى تحقيق الشخصية الاعتبارية الكاملة للوحدات الإدارية وتجسيد نهج اللامركزية الإدارية والمالية . ولم يكن أمام الحكومة إزاء هذه المبادرة إلا الإسراع بتنفيذ المهام التي لا تتطلب تعديلات دستورية وذلك بإقرار تعديلات على قانون الانتخابات وإحالته إلى مجلس النواب وإقرار تعديلات قانون السلطة المحلية وإحالتها إلى مجلس النواب والذي صادق عليها المجلس وتم بموجبها انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات في 17/5/2008 م ولازالت الإجراءات متواصلة لانتخاب مدراء المديريات خلال الأشهر المقبلة في إطار استرتيجية انتقال البلد نحو الحكم المحلي المعزز بجميع الصلاحيات . * الإجراءات الحكومية المخططة والمنفذة وضعت الحكومة مخططات لتنفيذ المحاور الـ(16) لبرنامج الرئيس حيث بلغت الأهداف العامة والفرعية (1976) ، إلا أن الإجراءات المنفذة من قبل الحكومة بلغت (1445) بنسبة تبلغ (73%) حتى النصف الأول من العام 2008م . حيث تعتبر الحكومة هذه النسبة جيدة في ظل طموحها بانجاز مستويات أعلى إلا أن الصعوبات والعراقيل التي واجهتها أثناء عملية التنفيذ تشكل استفادة لإمكانية تحقيق نسبة أعلى في المرحلة القادمة . كما أن القوانين المخطط لها (50) قانوناً تم إعداد وتنفيذ (43) قانوناًُ ، وتنفيذ (9) لوائح تنفيذية من أصل (11) مخطط لتنفيذها طبقاً لبرنامج الرئيس الانتخابي ، وإعداد وتنفيذ (38) لائحة تنظيمية من أصل (40) . وفي مجال التنمية الإدارية وتحديث الخدمة المدنية تم أعداد وتنفيذ (62) من إجمالي (70) مخطط لها وفي التنمية البشرية (86) من أصل (104) و(99) في مجال التنمية الاقتصادية من إجمالي (113) ، و (114) في التنمية الاجتماعية من أصل (127) . ونفذت الإجراءات الحكومية كاملة في مجال السلطة المحلية المخططة وعددها (6) ، وفي مجال حقوق الإنسان تم تنفيذ (7) من أصل (9) وفي الدفاع والأمن تم تنفيذ (12) من أصل (13) وفي السياسة الخارجية والمغتربين تم تنفيذ (6) إجراءات من أصل (11) مخطط له طبقاً للمصفوفة التفصيلة الحكومية للبرنامج الرئاسي .  *العلاقة التشريعية والتنفيذية ..( دولة مؤسسات) تؤكد الحكومة مراراً وتكراراً استعدادها التام للتعاون والتنسيق الكامل مع مجلس النواب لما من شأنه تقويم الأداء الحكومي وتصحيح مكامن القصور والاختلالات وتحقيق أهداف ومخرجات أجندة الإصلاحات الوطنية الشاملة في مختلف المجالات . وتعزز ذلك بأنها منذ تشكيلها قد استجابت بكل جدية ومصداقية لكافة التوصيات الصادرة عن المجلس ولجانه الدائمة باعتبارها استحقاقاً دستورياً وواجباً ملزماً عليها الوفاء به أمام السلطة التشريعية وقامت الحكومة شكل فريق عمل برئاسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى وأمين عام مجلس الوزراء وغرفة عمليات على مدار الساعة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء قامت بإعداد مصفوفة شاملة بمستوى تنفيذ التوصيات وبمستوى تنفيذ تجاوز نسبة (80%) وتم موافاة مجلس النواب بها . وبلغ عدد ما إحالته الحكومة خلال العام 2007م (73) وثيقة تتوزع بين مشاريع قوانين واتفاقيات دولية واتفاقيات قروض واتفاقيات نفطية وبرتوكولات لا يزال العديد منها قيد التداول والنقاش لدى لجان المجلس . وتم تمثيل الحكومة في عدد (109) جلسة من جلسات البرلمان من أصل (114) جلسة وبنسبة تنفيذ بلغت (95%) وحضور الوزراء والمختصين للرد على التساؤلات والاستفسارات المقدمة من أعضاء المجلس لعدد (244) جلسة من أصل (257) جلسة وبنسبة حضور تصل إلى (95%) . وتم إقرار عدد(73) مشروع قانون واتفاقية وبرتوكول وإحالتها إلى البرلمان الذي صادق خلال العام 2007م على (36) منها ولازالت البقية قيد الدراسة . وخلال العام 2008م تم الانتهاء من إعداد ما يزيد عن (60) مشروعاً من القوانين الجديدة والتعديلات القائمة ومن أبرزها التقسيم الإداري والأراضي ، وضريبة الدخل ، وتوحيد الإجراءات الضريبية ، وإنشاء سوق الأوراق المالية ، ورعاية المغتربين ، والسلطة المحلية ، وحماية المنافسة ومنع الاحتكار ، وتنظيم الموانئ اليمنية ، السلطة القضائية ، الرعاية الاجتماعية ، السلك الدبلوماسي ، القانون المالي ، الجمارك ، وغيرها من مشاريع القوانين .  * تحديات وصعوبات كبيرة وعلى الرغم من أن الحكومة حققت نسبة عالية في تنفيذ برنامج الرئيس وبنسبة ( 73%) حتى يونيو 2008م إلا أنها عبرت عن عدم رضاها عن هذا المستوى ، وأرجعت أسباب ذلك إلى اعتراضات وصعوبات كبيرة واجهت الحكومة وعرقلت مسيرة التنمية سواء داخلية وخارجية والمتمثلة بحسب ما يقول الدكتور على محمد مجور رئيس الحكومة :" تحديات ضخمة واجهتها الحكومة وتتمثل بدء بانخفاض حجم الإنتاج السنوي من النفط الخام ومروراً بمعدلات نمو السكان المتزايدة مقارنة بحجم الموارد المتاحة والإعصار المالي العالمي وليس انتهاء بالمتغيرات السعرية الدولية للسلع الغذائية الأساسية التي صاحبت الحكومة منذ أن حظيت بثقة القيادة السياسية بإدارة البلاد والتي كان لها أثاراً بالغة على أداء السياسات المالية والاقتصادية ومستوى دخل الفرد ومعدل النمو ونسب الفقر . مؤكداً أن حكومته لم تألوا جهداً في مواجهة هذه العوامل والتحديات والسعي لاحتواء أثارها السلبية الناجمة عنها والحد منها . كما أن المرحلة ذاتها شهدت عودة فتنة التمرد في بعض مناطق صعدة في شهر ابريل واستمرت حتى 17/7/2008 ، إضافة إلى ما شهدته المحافظات الجنوبية من مظاهرات وأعمال تخريب تسببت جميعها بإلحاق أضرار فادحة بسمعة اليمن وإعاقة عجلة التنمية وتعثر الاستثمار وسعيها إلى تبني إعادة الأعمار باعتماد عشرة مليار ريال ،بجانب تنفيذ المشروع الاستثماري للمحافظة الذي تضمن مشاريع تعليمية وملاعب وصالات رياضية وطرق ومياه والمساهمة في تخفيف الأعباء المترتبة عن المواجهات للأسر التي غادرت منازلها تحت تهديد المتمردين وحرص الحكومة على سلامتهم وتوزيع المعونات والمساعدات المالية والعينية بالتعاون مع منظمات محلية وأجنبية . وتجدر الإشارة بشكل مختصر إلى أن الحكومة المسنودة بتوجيهات الرئيس صالح ومتابعته المستمرة استطاعت وضع معالجات لقضية المتقاعدين والسعي الحثيث لتلافي أثارها على سمة البلد والاستثمار وقبل ذلك عرقلة التنمية وتنفيذ المشاريع الخدمية ، حيث بلغ عدد الذين تم معالجة أوضاعهم (80) ألفاً بكلفة مالية بلغت قرابة (30) مليار ريال . كما أن الحكومة واجهت تحد خطير من قبيل الهجمات الإرهابية واختطاف وقتل سياح في حضرموت وسلسلة عمليات إرهابية استهدفت مصالح أجنبية ومنشآت يمنية ولعل أبرز تلك الأعمال الإرهابية الإجرامية التي تبناها تنظيم القاعدة استهداف معسكر الأمن المركزي بسيئون وأخرى استهدفت السفارة الأمريكية في رمضان المنصرم وذهب ضحيتها (12) فرداً من رجال الأمن ومواطنين،بالإضافة إلى الإرهابيين الذين نفذوا العملية وأثرت على سمعة اليمن وألحقت أضرارا لا يمكن التقليل منها بجوانب السياحة والاستثمار . ويضاف إلى هذه التحديات التي ينبغي أخذها بالحسبان الإعصار المالي الذي اجتاح العديد من دول العالم مخلفاً أضرارا كبيرة على الاقتصاديات العالمية واقتصاديات الدول النامية ومنها بلادنا ، واكبه تراجع أسعار النفط إلى مستويات متدنية لم تكن في الحسبان مما دفع الحكومة إلى ترشيد الإنفاق وإعلان التقشف وتخفيض ميزانية العام 2009م كحلول وبدائل علمية وعملية لتفادي الاقتراض من الخارج . ولعل الدور المتميز الذي لعبه الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية منذ اللحظات الأولى لكارثة الفيضانات التي اجتاحت محافظتي حضرموت والمهرة أواخر شهر أكتوبر وبعدها الحديدة وتوجيهاته المواكبة للتعامل مع هذه الكارثة وقيادته للفريق الحكومي ميدانياً مطمئناً المواطنين ومخففاً عنهم أثار الكارثة التي حلت وعمل الأجهزة الحكومية منذ الساعات الأولى بقدر كبير من المسئولية وجهود مضنية حظيت بتقدير أبناء اليمن كافة والذين أشادوا من خلال مسيرات مؤيدة وسيل من البيانات التي عبرت عن شكرها لموقف الرئيس والحكومة وتوليها سرعة تقديم المساعدات المالية والعينية ونقل الأسر ومعالجة المصابين والشروع في إعادة الإعمار عبر السلطة المحلية التي لعبت أدوارا مهمة بجانب الجماهير وجهزت قوافل شعبية وجمعت مئات الملايين من الريالات لأعمال الإغاثة في موقف جسد عظمة الوحدة الوطنية وتلاحم أبناء الوطن الواحد الذي اسقط كل رهانات المزايدين ودعاة المناطقية والكراهية وفند مزاعم وإدعاءات أحزاب اللقاء المشترك التي وقفت متفرجة من غرف مغلقة وأصدرت البيانات التي تحاول بيأس أن تقول " إن البلاد في أزمة " وتحاول التشكيك بجهود السلطة المحلية واللجنة الوزارية التي نفذت واجبها على أكمل زجه ولا تزال في مواجهة الأعباء الناجمة عن الكارثة . |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 