 |
الحكومة تطالب البرلمان بقانوني الإرهاب وغسل الأموال واستعراض لقانون الكهرباء تلا نائب رئيس البرلمان حمير الأحمر على النواب اليوم رسالة للحكومة تطلب فيها من النواب تضمين جدول أعمالهم مشروعات قوانين بمقدمتها مشروعي قانون مكافحة الإرهاب، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب قيد الدراسة لدى لجان برلمانية الأول منذ أغسطس العام الماضي والثاني محال للجان المختصة في الثلاث والعشرين من فبراير ذات السنة وفي مجال الإرهاب أيضا دعت الرسالة الحكومية النواب لمناقشة الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب. إضافة الى قوانين حقوق الملكية والحقوق المجاورة، وصندوق تنمية المهارات والتدريب المهني والتقني، والتأمين الصحي والسياحة ومشروع قانون بنوك التمويل الأصفر، والمصارف الإسلامية. كما حثت الحكومة في رسالتها البرلمان على إدراج ثمان اتفاقيات إنتاج نفطي في القطاعات 29، 82 بالمهرة، و 57، 83، 84 بحضرموت، و 19 بالجوف، و 28 بحضرموت وشبوة، و 17 في القطاع الواقع ضمن محافظات عدن، لحج وأبين. فضلا عن طلب الحكومة إنجاز اتفاقيات قروض أحدها مع الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروع الطريق المزدوج الذي يربط بين محافظات عمران، صنعاء، ذمار، إب، تعز، وعدن. وهي محافظات يقطنها ما يقارب نصف سكان اليمن. فضلا عن اتفاقيات لمشروع امتدادات المياه والصرف الصحي في مدينة الحوطة بمحافظة لحج، والطرق الريفية. الى ذلك استمع البرلمان لرسالة وزير الشئون القانونية بخصوص مشروع قانون تمليك غير اليمنيين للعقارات. واستعرض النواب تقرير لجنة الخدمات الخاص بدراستها لمشروع قانون الكهرباء المقدم من الحكومة في العاشر من أغسطس الماضي والذي يستهدف في 64 مادة ضمان الأمن الطاقي الكهربائي لليمن وتنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة والاعتماد عليها كمصدر مستدام والفصل الوظيفي لخدمات الكهرباء وتحقيق إدارة كفوءة على أسس اقتصادية وتجارية. علاوة على استهداف القانون تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في أنشطة الكهرباء وتحديد التعرفة بأسلوب اقتصادي عادل غير تنظيم العلاقة بين المستهلكين والمرخص لهم بتقديم الخدمة الكهربائية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 