اوباما يوقع على حزمة انعاش الاقتصاد وقع الرئيس الأمريكي باراك أوباما، على حزمة المساعدات الاقتصادية البالغة 787 مليار دولار، الثلاثاء، إلى قانون "إنعاش وإعادة الاستثمار الأمريكي"، التي تعول عليها إدارته لتحفيز الاقتصاد الذي يعاني من ركود حاد في ظل أزمة مالية عالمية. وطالب أوباما الأمريكيين بعدم الإفراط في التفاؤل، بعد توقيع الحزمة التي أجازها الكونغرس الأسبوع الماضي، بقوله: "اليوم لا يعني نهاية مشاكلنا الاقتصادية.. بل انطلاقة لما نحتاجه لخلق المزيد من الوظائف، ولوضع لبنة قوية لاقتصادنا." كما أقر الرئيس الأمريكي تخصيص 75 مليار دولار، لمساعدة أكثر من تسعة ملايين من أصحاب المنازل المتعثرين في سداد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم، بسبب الأزمة المالية، التي انعكست تأثيراتها بقوة على قطاع الرهن العقاري. وأجاز الكونغرس الأمريكي الحزمة التحفيزية بأصوات الديمقراطيين، الأمر الذي أثار انتقادات ضد أوباما بعدم التزامه بشعاراته التي رفعها إبان الحملة الانتخابية بعمل الحزبين الديمقراطي والجمهوري معاً من أجل التغيير. وانتقد الحزب الجمهوري الخطة لأنها لا تتضمن إعفاءات ضريبية كافية لتشجيع رجال الأعمال على زيادة استثماراتهم، وحذروا، في ذات الوقت، من زيادة الدين العام بسبب تكاليف تنفيذ هذه الخطة. وخاض أوباما مواجهة طويلة مع الجمهوريين لإقرار الخطة، وحتى التوصل لصيغة معدلة تتضمن توجيه 36 في المائة من المخصصات إلى الإعفاءات الضريبية، بينما توجه نسبة 64 في المائة إلى مشروعات البنية الأساسية والبرامج الاجتماعية. وستخصص الحزمة التحفيزية، لكبح الركود الاقتصادي، على المدى القصير، ووضع الاقتصاد الأمريكي في مساره الصحيح نحو نمو مستدام، والمزيد من الفعالية في إنتاج الطاقة، والخدمات الاجتماعية على المدى الأبعد. وتقول الإدارة الأمريكية إن أولى مؤشرات نجاح الخطة ستنعكس على سوق العمل. ويقدر البيت الأبيض أن الخطة ستوفر قرابة 3.5 مليون وظيفة جديدة، أو الحفاظ على تلك القائمة، على مدى العامين المقبلين، بحيث توجه 90 في المائة منها في القطاع الخاص. وتُعد هذه الخطة "توافقية" بين مشروع قانون لخطة "الإنعاش الاقتصادي"، التي أقرها مجلس النواب في أواخر يناير/ كانون الثاني الماضي بقيمة 819 مليار دولار، ومشروع قانون مماثل أقره مجلس الشيوخ في وقت سابق من الأسبوع الماضي، بقيمة 838 مليار دولار. وحذر الرئيس الأمريكي في وقت سابق من مغبة التلكؤ في إجازة الخطة أثناء الإعلان عن تعيين مجلس استشاري اقتصادي جديد، قائلاً: "هذا ليس بالنقاش النظري.. إنها أزمة متنامية وملحة"، وأضاف: "إذا تباطأنا وأخفقنا في التحرك.. هذه الأزمة ستتحول إلى كارثة." يُشار إلى أن خطة الإنعاش الراهنة، هي الحزمة الثانية من نوعها بعد خطة الرئيس السابق جورج بوش بقيمة 700 مليار دولار، لتحريك الاقتصاد الأمريكي الذي يعاني من الركود. ويتزامن توقيع الحزمة مع إعلان أكبر مصنعي سيارات في الولايات المتحدة، "جنرال موتورز" و"كرايسلر" عن الحاجة إلى مساعدات إضافية تصل إلى 21.6 مليار دولار، في شكل قروض فيدرالية. وتعتزم الشركتان تسريح 50 ألف موظف، بنهاية العام الحالي، وفق تقرير مفصل رفع إلى وزارة الخزانة الثلاثاء. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 