المؤتمر نت - دعت اللجنة الوطنية للمرأة مجلس النواب إلى عدم التراجع عن إقراره للتعديلات على قانون الأحوال الشخصية في اليمن والذي تضمن تحديد سن الزواج بـ(17) عاماً.

وسط محاولة إصلاحية لالغاءه..لجنة المرأة تدعو البرلمان لعدم التراجع عن تحديد سن الزواج

الأحد, 22-فبراير-2009

المؤتمرنت -
وسط محاولة إصلاحية لالغاءه..لجنة المرأة تدعو البرلمان لعدم التراجع عن تحديد سن الزواج
دعت اللجنة الوطنية للمرأة مجلس النواب إلى عدم التراجع عن إقراره للتعديلات على قانون الأحوال الشخصية في اليمن والذي تضمن تحديد سن الزواج بـ(17) عاماً.

وجاءت دعوة اللجنة وسط محاولات يقودها حزب الإصلاح "الإخوان المسلمين في اليمن" من داخل البرلمان وخارجه بهدف إقناع مجلس النواب للتراجع عن قراره .

وفيما أشادت اللجنة في رسالة إلى رئيس مجلس النواب يحيى الراعي-تلقى المؤتمرنت نسخة منها- بإقرار البرلمان بعض التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة بما فيها تثبيت الحد الأدنى لسن الزواج في القانون بـ 17 سنة للذكر والأنثى، أبدت اللجنة مخاوفها من احتمالات تراجع المجلس عن هذا القرار .

وخاطبت اللجنة رئيس المجلس بالقول :وقد تناهى إلى أسماعنا محاولات لمجموعة قليلة من أعضاء المجلس ومحاولات من بعض القوى المتشددة من خارج المجلس لإعادة هذه المادة للتداول، ونأمل ألا يكون هناك تراجعاً عن إقرار هذه المادة والتي كانت أصلاً مقرة من قبل الوحدة وبعدها.

مخاوف اللجنة الوطنية جاءت بعد يوم واحد من تلقي أعضاء مجلس النواب رسالة مذيلة بتوقيعات عدد من رجال الدين في مقدمتهم عضو الهيئة العليا لحزب الإصلاح ورئيس جامعة الإيمان الشيخ عبدالمجيد الزنداني تفيد أن تحديد سن زواج الفتيات تقييد لما أباحه الشرع معتبرين المادة المعدلة في قانون الأحوال الشخصية المحددة للسن بسبعة عشر عاما غير دستورية كون الشريعة الإسلامية مصدر التشريعات حسب دستور اليمن.

وأعاد البرلمان التعديل الذي سبق موافقته عليه إلى لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية تلبية لطلب نواب في اللجنة وكتلة الإصلاح تحث على إعادة التداول فيها.

وكان اتحاد نساء اليمن عبر عن أسفه وقلقه البالغ لإعادة البرلمان النقاش حول إقرار المواد القانونية الخاصة بالأحوال الشخصية ومنها السن الأمن للزواج والذي قدم على أساس 18 سنه و بعد الأخذ والرد تم الاتفاق على 17 سنة.

واقر مجلس النواب في الحادي عشر من الشهر الجاري رفع سن زواج الأنثى إلى سبعة عشر عاماً، رافضا مقترح للجنة التقنين أحكام الشريعة بخفض السن إلى خمسة عشر عاماً خلافا للتعديل الحكومي المقدم بشأن المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية القاضي بتحديد سن زواج الأنثى بثماني عشرة سنة،وسط معارضة منن قبل كتلة حزب الإصلاح دشنها النائب الإصلاحي محمد الحزمي بمنشور وزعه في قاعة البرلمان قال فيه :إن رفع السن يشجع على انحلال الإناث،معتبرا تحديد سن للزواج متعارضا مع الشريعة الإسلامية.

وكان إقرار البرلمان لتحديد سن الزواج لقي ترحيباً واسعاً في الأوساط النسوية وفي أوساط منظمات المجتمع المدني في اليمن ،في وقت وجهت فيه المنظمات المدنية انتقادات لموقف حزب الإصلاح الرافض للتعديلات .