الجزائية تحجز قضية متهمين بالتخابر لايران للحكم واصلت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة جلسة لمحاكمة ثلاثة متهمين بالتخابر مع إيران وهم -عبدالكريم لاجئ - هاني محمد دين – إسكندر عبدالله يوسف، وفي الجلسة التي عقدت رئاسة القاضي محسن علوان رئيس المحكمة قدمت النيابة المرافعة الختامية متضمنة أن النيابة قدمت المتهمين بتهمة التخابر مع دولة أجنبية والاتصال غير المشروع معها وأن جرائم التخابر من الجرائم الماسة بأن الدولة وتعرض مركز الجمهورية السياسي والحربي للخطر ويعد مرتكبيها خائناً لوطنه. وطلبت النيابة بعد ان قالت انها قدمت الأدلة القاطعة والثابتة حجز القضية والحكم على المتهمين بأقصى العقوبة المقررة شرعا وقانونا، وتحديد جلسة النطق بالحكم. وقدمت المحامية شذى محمد ناصر مرافعة ختامية عن المتهم الثالث وطلبت الحكم ببراءته وتعويضه عما لحقه من ضرر، وطلبت من المحكمة إعطائها فرصة لتقديم مرافعة ختامية عن المتهم الثاني والأول خلال فترة حجز القضية للمحكمة. وطلبت المحكمة من المحامية تقديم مرافعاتها عن المتهمين خلال فترة حجز القضية للحكم وقررت حجز القضية للحكم والنطق به بتاريخ 9/3/2009م . ونسبت النيابة للمتهمين الثلاثة تهمة التخابر ومع دولة أجنبية بالاتصال غير المشروع مع من يعملون لمصلحتها بأن سلموا لهم أخباراً ومعلومات ووثائق وصور خاصة بالدفاع والأوضاع السياسية والأمنية في البلاد مما أضر بمركز الجمهورية السياسي والاقتصادي والحربي. وجاء في اتهام النيابة ان المتهمين الثلاثة سلموا أخبار ومعلومات عن الوفود العسكرية إلى خفر السواحل والمناورات العسكرية وصورها والخرائط والمواقع العسكرية ومعلومات عن القاعدة الأمريكية في قطر وعن الحالة الأمنية في عدن وعن الأمن القومي اليمني والبواخر والسفن العسكرية في عدن وكشف خدمات خفر السواحل وعن حرب صعدة وعن الوضع الاقتصادي في البلاد. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 