بريطانيا تقر بنقل سجناء احتجزوا بالعراق قدم وزير الدفاع البريطاني اعتذارا علنيا نادرا يوم الخميس وأقر بأن بلاده شاركت في عملية "نقل" مُشتبه بهم احتجزوا في العراق بعدما نفت ذلك على مدى سنوات. وفي بيان مطول أمام البرلمان أكد الوزير جون هاتون أن بريطانيا سلمت اثنين من المُشتبه بهم اعتقلا في العراق في عام 2004 للولايات المتحدة وأنهما نقلا بعد ذلك الى أفغانستان في انتهاك لاتفاقات أمريكية بريطانية. وسُئلت وزراة الدفاع البريطانية مرارا خلال السنوات الخمس الماضية بشأن المشاركة في عمليات نقل مشتبه بهم خارج اطار القانون الى دولة ثالثة ودأبت على نفي لعب أي دور في البرنامج الذي كانت تديره الولايات المتحدة. وقال هاتون "أُعبر عن الأسف لأنه بات واضحا الآن أن معلومات غير دقيقة بشأن هذه القضية بشكل خاص قدمت للمجلس من جانب وزارتي بخصوص عدد قليل من الحوادث. أود أن أعتذر للمجلس عن تلك الأخطاء." وجرى نقل رجلين احتجزتهما القوات البريطانية في العراق في فبراير شباط 2004 الى معتقل أمريكي ونقلا فيما بعد الى أفغانستان حيث بقيا في حبس أمريكي. وقيل أنهما عضوان بجماعة عسكر طيبة الباكستانية التي تربطها صلات بتنظيم القاعدة. وقالت منظمات مدافعة عن حقوق الانسان ان إقرار هاتون يرقى الى حد "تحول جذري" يثير الشكوك حول انكار الحكومة في السابق وما اذا كان من الممكن تصديق موقفها الحالي. وقالت كلارا جاتاريدج المحققة لدى منظمة "ريبريف" الخيرية التي تنظم حملات من أجل الافراج عن المعتقلين بخليج جوانتانامو "على مدى سنوات تلقي الحكومة البريطانية الينا بالفتات من المعلومات بشأن تورطها في عمليات نقل غير قانونية في باكستان ودييجو جارسيا والان أفغانستان. "فاض الكيل. يجب على الحكومة البريطانية أن تنقي صفحتها وتكشف بالضبط عمن امسكت بهم... وما حدث لهم وأين هم الان. أخشى أن يكون ذلك مجرد قمة جبل الثلج في عمليات النقل." وقال هاتون ان الولايات المتحدة قدمت تأكيدات بأن المشتبه بهما اللذين صنفا على أنهما "مقاتلان عدوان غير قانونيين" يعاملان بشكل لائق في أفغانستان. وردا على سؤال بشأن العواقب القانونية لاعتذار هاتون قال متحدث باسم وزارة الدفاع انه لا يوجد شيء مخالف للقانون بشأن مشاركة بريطانيا في عملية النقل. وقال ان الامريكيين انتهكوا اتفاقا قائما منذ فترة طويلة يقضي بعدم نقل من تمسك القوات البريطانية في العراق الى خارجه دون مشاورات مسبقة. واضاف "نستحق جميعا نفس القدر من اللوم في هذا." غير أن محامين مدافعين عن حقوق الانسان وأعضاء بالبرلمان أشاروا الى أن وزارة الدفاع تحاول التقليل من حجم المشكلة وقالوا انه لا توجد ضمانات تشير الى ورط بريطانيا في عمليات نقل غير قانونية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 