الإعلامي الحكومي والمعارض أثارتني قضية الزميل والابن أحمد المسيبلي التي حدثت له في التلفزيون اليمني وكذلك التداعيات التي ارتبطت بها. فهي قضية يتم طرحها الآن كقضية رأي عام ويتم التعامل معها من وجهة نظر واحدة، تزيد من تداعياتها ولا تحل المشكلة ليس هذا فحسب بل انها لا تستقطب سوى الصحافة المعارضة وتبدو وكأنها جزء من حملات نقد الحكومة بينما يمكن ان تتحول إلى قضية بناءة تخدم الإعلام ككل وتوضح إشكاليات العمل بها وشروطها المختلفة وأنا لا أنكر أني في حالة تعاطف مزدوجة، فمن ناحية تربطني علاقة استاذية مع احمد المسيبلي تعود إلى كونه من أول دفعات كلية الإعلام المتميزين الذين أتعاطف مع معظم القضايا التي تواجههم أو يطرحونها للمواجههة ومن ناحية أخرى أتعاطف مع العاملين والمسؤولين داخل الإذاعة والتلفزيون حيث تكثر مثل هذه الحوادث ويتعاملون معها بنفس الشكل دون أن يحصل من قبل أي احتجاج مشابه. فالوسيلة عادة تقوم بتوقيف العامل عن عمله ثم التحقيق معه إذا تجاوز سياستها وخرج عن الخطوط الحمراء المرسومة لها وأتذكر خلال عملي مع الإذاعة ومع التلفزيون ومع صحيفة الثورة، مرات حدث فيها توقيف لي عن العمل ثم التحقيق معي في ما اعتقدوا انه خروج على السياسة العامة وبعدها كان يتم اتخاذ إجراء إداري واعادتي للعمل إما بخصم من المرتب أو بتوجيه إنذار بعدم التكرار يوضع في الملف، وإما بتقديم اعتذار رسمي. فكل حالة لها وضعها. وحدث ذلك لزملائي حتى عندما يقع خطأ مطبعي غير مقصود أضاف حرفا في العنوان أو غيًر معنى كلمة سياسة الوسيلة ما الذي يجعل قضية أحمد المسيبلي الآن قضية تؤدي به إلى عدم انتظار لجنة تحقيق، وعدم توقع إنصاف وإعادة سهلة إلى العمل؟ لماذا تصبح مخالفة وظيفية لسياسة الوسيلة وقيام الوسيلة باتخاذ إجراء تلقائي معتاد، إلى اعتداء على حرية التعبير وحق الموظف الحكومي في أن يعبر عن مشاعره في نشرة الأخبار كيف شاء بغض النظر عن الخط السياسي الذي تتبعه الوسيلة في عملها؟ ولماذا تقوم نقابة الصحفيين بفتح المساحة لشكوى الزميل أحمد ضد رؤسائه في العمل دون دعوة أحد منهم لسؤاله عن وجهة نظره؟ ولماذا يكتب المتعاطفون مع قضية أحمد دون أن ينظروا في المشكلة الأكبر وهي أن الأذاعة والتلفزيون والصحف الحكومية الي تمتلكها الدولة وتصرف عليها من ضرائب الناس هي أصلا أدوات تنفيذية للحكومة تترجم سياسة النظام القائم حزبيا أو غيره وليس لها علاقة بحرية الرأي ورغبة الصحفيين في ممارسة الحرية خاصة في نشرات الأخبار؟ معظم هذه الأسئلة تكون إجاباتها مرتبطة بالمناخ السياسي القائم، حيث صار الخلط بين مفهوم حرية التعبير وبين المهنية والاحتراف قائما. فمهمة المذيع مثلا في إعلام عام عدم التعبير عن المشاعر العاطفية الخاصة بل توضيح الحقائق للناس لتكون لهم حرية الاختيار. ومهمة الإداريين في هذه الوسائل هي لفت نظر المذيع إلى أي خطأ لا التعزير والتنكيل والتهديد والإيذاء له تحرير وسائل الإعلام أن تعمل في وسيلة اعلامية حكومية أو حزبية أو خاصة فإن ذلك يعني وجود قواعد مهنية من بينها الالتزام بسياسة الوسيلة وعدم تجاوزه. ولكن استمرار الاذاعة والتلفزيون في العمل كأجهزة تنفيذية للحكومة هي في الأصل مخالفة للنظام الديمقراطي المعلن عنه تحويل هذه الوسائل إلى مؤسسات خدمة عامة مستقلة وفصلها عن سلطة الحكومة وعن أي حزب يحصل على الأغلبية ليحكم هو الوسيلة الصحيحة التي يمكن أن تؤدي إلى حرية تعبير مرئية ومسموعة من حق الناس في حالة الشفافية والديمقراطية التي تمر بها بلادنا أن يعرفوا خلفيات وأسباب المواقف التي تتخذها الحكومة في قضايا يكونون عادة مشدودين اليها بفعل التصعيد الإعلامي والشحن العاطفي الذي تقوم به وسائل أخرى كالجزيرة وغيرها ولو تم طرح الأمور عليهم بمصداقية فسوف تنحاز الأغلبية منهم لمنطق العقل ومسببات المواقف المتزنة. أما المعارضة فسوف تبالغ في الرفض لأن هذه مهمتها، كي تستطيع أن تحقق شعبية خاصة بها والطريقة الوحيدة التي بها يمكن لوسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، خدمة البلاد، هي عبر تحويلها إلى مؤسسات خدمة عامة تتوخى المصداقية وتتجنب المبالغة وتحمي مصالح الناس في معرفة الحقيقة. لهذا يظل هذا المطلب هو ما يجب ان تعمل له النقابات حماية لحقوق الناس في المعرفة وحماية لحق العاملين في هذه الوسائل في العمل باحتراف ومهنية *عن صحيفة الثورة |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 