المصلحة الوطنية العليا للمرة الثانية استطاع أعضاء مجلس النواب جميعاً ودون استثناء أن يتفقوا ويحققوا صفة الإجماع الوطني في موضوع تمديد عمل المجلس الحالي مدة عامين، وإرجاء الانتخابات البرلمانية التي كان مقرراً إجراؤها في الـ27 من أبريل القادم إلى أبريل 2011م. الإجماع الوطني يتحقق اليوم للمرة الثانية.. وذلك إذا اعتبرنا تصويت الأعضاء جميعاً والذين يمثلون كل الفعاليات الحزبية في الساحة قبل حوالي أربعة أو خمسة أعوام لصالح منحهم درجة وزير مع كل الامتيازات التي يحصل عليها هو الإجماع الأول!!. وما عدا هاتين الحالتين لم يتحقق الإجماع الوطني طيلة الأعوام الديمقراطية الماضية، بل لم يعر أو يهتم الأعضاء أنفسهم بحكاية الإجماع لا من قريب ولا من بعيد. ما علينا.. المهم أن يتم عكس هذا الإجماع بالقول والفعل معاً في إطار المصلحة الوطنية العليا التي لا تعني فقط الانتصار للديمقراطية وترسيخ مداميكها وتحصينها ضد كافة أشكال الاستغلال السيئ لقيمها، وأجواء الحرية والتعددية القائمة وإنما تعني بشكل أعم الاصطفاف المطلق مع الدستور والقانون وسيادة الدولة. الإجماع الوطني الذي نريده جميعاً هو العمل بنصوص القوانين المنظمة لشئون الحياة، والمنهية لكل السلبيات السائدة في كافة مؤسسات الدولة المختلفة.. وهي القوانين والتشريعات التي ظل أعضاء مجلس النواب يناقشونها ويتدارسونها لأيام وأشهر متتابعة، ومن ثم يقرونها ليتم بعد ذلك عملية تنفيذها.. وهو ما لم يتحقق حتى الآن!!. قوانين وتشريعات عدة أخذت وقتاً وزمناً كبيرين في إطار المناقشة والدراسة واللت والعجن، ومن ثم أقرت، لا ليتم تطبيقها والبدء في إرساء معالم الدولة المدنية الحديثة المحتكمة للقانون النافذ، وإنما ليتم وضعها في رفوف ودواليب المكاتب الحكومية.. هذا إن وصلت إليها أو أحيطت بها علماً!!. مجمل هذه القوانين والتشريعات بحاجة إلى إجماع وطني لتنفيذها.. ومثلما تم الانتصار لموضوع التمديد وإرجاء الانتخابات من منطلق المصلحة الوطنية العليا.. فإن المطالبة بتطبيق تلك القوانين وإزالة كل السلبيات المتسيدة ينطلق أيضاً من المصلحة الوطنية العليا. إن المصلحة الوطنية العليا هي المطلب الذي ينبغي على الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني وأبناء الوطن جميعاً الاصطفاف حوله والعمل على ترجمة مضامينه على الواقع الوطني. من أجل المصلحة الوطنية يجب على الأحزاب السياسية أن توحد مواقفها إزاء كل من تسوّل له نفسه الإضرار بالوحدة الوطنية وتهديد الأمن والسلم الاجتماعيين أو يعمل على إثارة المناطقية ويحرض على الفوضى والتخريب. من أجل المصلحة الوطنية ينبغي فهم مضامين الديمقراطية واستلهام مفرداتها، والارتباط بقضايا المواطنين دون المتاجرة بهمومهم وآمالهم.. أو توظيفها في إطار النكد والكيد السياسيين. من أجل المصلحة الوطنية يجب أن يتسيد القانون في كل جزء من أجزاء الدولة، والتعامل مع مواده ونصوصه بكل الصدق والمسئولية.. من أجل المصلحة الوطنية ينبغي الاصطفاف المطلق لإزالة كل أشكال ومسببات العشوائية.. والمشاركة الجادة والفاعلة في مكافحة الفساد وإنهاء كل صوره وعناوينه والانتصار لمجمل البرامج التنموية الهادفة إلى الانتقال بالوطن إلى مراحل أكثر تطوراً وأشمل عطاءً. ومن أجل المصلحة الوطنية العليا ينبغي التوجه الجاد والصادق صوب بناء الدولة المدنية الحديثة بعيداً عن المزايدات والمناكفات الحزبية، وبعيداً أيضاً عن التوظيف السيئ للديمقراطية أو وضع العراقيل والمطبات أمام استمرارية نموها. *عن الجمهورية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 