المؤتمرنت -
عقوبات مالية للنواب التشيك الذين يتغيبون
نفذ صبر رئيس مجلس النواب التشيكي ميلوسلاف فلتشيك من الغياب المتكرر للكثير من النواب عن حضور جلسات البرلمان، والمساهمة في مناقشاته رغم أن هذا الأمر يمثل جوهر التفويض النيابي الذي حصلوا عليه من الناخبين لمدة أربعة أعوام، ويتقاضون مقابل هذا العمل راتبا عاليا، ولذلك أعلن انه سيقترح على البرلمان فرض عقوبات مالية على نواب المجلس الذين يتكرر غيابهم عن حضور جلسات البرلمان بدون أن يقدموا تبريرات مقنعة.
واعترف أن ردود الفعل الأولية لاقتراحه هذا من قبل الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، ليست مشجعة ورغم ذلك فانه سيثير هذه المسالة لان تكرار التغيب بدون تبرير يعتبر مسالة جديه. وحسب اقتراحه فان النائب الذي يتغيب عن حضور جلسات البرلمان بدون تبرير بنسبة تزيد عن ثلاثين بالمئة من جلسات المجلس، يمكن أن تفرض بحقه عقوبة مالية تتمثل بخفض التعويضات المالية الإضافية التي يحصل عليها والتي تصل إلى 43300 كورون شهريا أي نحو 1900 دولار أما راتب النائب البرلماني في تشيكيا فهو 61400 كورون أي نحو 2800 دولار.
وتقول قيادات الأحزاب السياسية في البرلمان أنها لا تمانع في أن تتم معاقبة النواب الذين يتغيبون بشكل متكرر، غير أنها ترى بان من الأفضل قبل طرح هذا الاقتراح مناقشته من قبلها، والاتفاق على اقتراح مشترك يطرح لاحقا على النواب لتامين دعم أغلبية النواب له.
ويرى مراقبون أن هذا الموقف قد يصعب موضوع إقرار مثل هذا الاقتراح، خاصة أن البعض بدا منذ الآن يشكك بكيفية تنفيذه، حيث يقول مثلا رئيس الكتلة النيابية لحزب الشعب المشارك في الائتلاف الحاكم، بافيل سيفيرا، بان حزبه لا يمانع في معاقبة النواب الذين يتغيبون عن الجلسات من دون تبرير، لكن المشكلة تكمن في كيفية متابعة هذا الأمر، أما النائب الشيوعي بافيل كوفاتشيك فيقول بان معاقبة النائب المتغيب هو اقتراح جيد غير انه يتوجب حل كيفية تقييم وضع النواب الذين يتغيبون بشكل مقصود عن بعض الجلسات بناء على قرارات قيادات أحزابهم.
ايلاف | 
2003-2024 