 |
فياض يقدم استقالة حكومته دعما للمصالحة وعباس يطالبه بالاستمرار طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس من رئيس وزرائه سلام فياض السبت 7-3-2009 الاستمرار في عمله حتى ظهور نتائج الحوار الوطني الفلسطيني المقرر أن ينطلق في مصر بعد يومين. وقال عباس -في بداية اجتماع للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية في رام الله-: "اليوم تقدم لنا الأخ سلام فياض باستقالة حكومته. هذه الاستقالة تأتي من أجل تعزيز ودعم الحوار الفلسطيني.. من أجل دفع عملية الحوار الفلسطيني.. من أجل تنفيذ مهمات اللجان الخمسة." وأضاف: "بداية نقدر جهد هذه الحكومة على مدار عشرين شهرا من العمل المتواصل الدؤوب على كل المستويات الاجتماعية والاقتصادية والإصلاحية والأمنية. ولقد بذلت جهودا خارقة في هذا المجال، اعترف العالم كله بها وبجهودها." وتابع: "لذلك نحن باسمكم نقدر للحكومة ورئيسها مثل هذه الجهود التي قدمتها.. وفي نفس الوقت نقول للأخ سلام أن يستمر في عمله حتى نرى النتائج المتوخاة في المستقبل القريب من نتائج الحوار الوطني." وأعلن عباس أن الحوار الوطني الفلسطيني سينطلق بعد يومين في مصر. وكان فياض قد أعلن في وقت سابق من اليوم تقديم استقالة حكومته لعباس دعما لجهود المصالحة الوطنية الفلسطينية. وقال بيان صادر عن مكتب فياض السبت: "أعلن رئيس الوزراء د.سلام فياض عن تقديم استقالة الحكومة للرئيس محمود عباس لتدخل حيز التنفيذ فور تشكيل حكومة التوافق الوطني وبما لا يتجاوز نهاية الشهر الحالي مارس/آذار كحد أقصى." ونقل البيان عن فياض قوله: "هذه الخطوة تأتي دعما لجهود تشكيل حكومة توافق وطني، وانسجاما مع الدعوة المستمرة التي سبق أن أكد عليها طوال الفترة الماضية حول ضرورة تشكيل حكومة توافق تعيد الوحدة للوطن." وأرجعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استقالة حكومة فياض إلى وجود خلافات شخصية بين فياض وعباس. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم حركة حماس: "لا نعتقد أن هذه الاستقالة لها علاقة بمجريات حوار القاهرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية. وإنما تأتي في إطار خلافات شخصية ومالية مع أبو مازن." وكان عباس قد كلف فياض -الذي كان يشغل منصب وزير المالية في حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية في يونيو/ حزيران عام 2007- برئاسة حكومة الطوارئ الفلسطينية التي شكلت بعد عزل عباس لرئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية القيادي في حماس إسماعيل هنية. ورفضت حماس التي سيطرت على غزة بعد اقتتال داخلي استمر لعدة أيام مع قوات الأمن التابعة لحركة فتح -التي يتزعمها عباس وسقط فيها مئات القتلى- الاعتراف بالحكومة الجديدة ووصفتها "باللاشرعية" وواصلت حكومة هنية العمل قي قطاع غزة. كما أن القانون الأساسي الفلسطيني -وهو بمثابة الدستور- لا يتيح لعباس تمديد حالة الطوارئ لشهر آخر إلا بموافقة ثلثي المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو الأمر الذي تعذر لتعطل أعمال المجلس جراء اعتقال إسرائيل العشرات من أعضائه، إضافة إلى الخلافات السياسية بين فصيلي فتح وحماس الكبيرين اللذين يشغلان معظم مقاعد المجلس التشريعي. ونجح فياض -الذي يحظى بدعم من الغرب والولايات المتحدة الأمريكية- في الحصول على الدعم المادي اللازم لتسديد رواتب موظفي القطاع العام التي تراكمت عبر ما يزيد عن العام، من جراء عجز حكومة حماس عن دفع الرواتب، بعد أن فرض عليها الغرب وإسرائيل مقاطعة اقتصادية لعدم قبولها الاعتراف بإسرائيل وبالاتفاقات الموقعة من قبل بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل ونبذ العنف. ورغم سيطرة حماس على قطاع غزة، فإن حكومة فياض واصلت دفع رواتب موظفي القطاع العام في غزة، إضافة إلى تحويل الموازنات اللازمة لعمل الوزارات فيها. وانطلق الحوار الفلسطيني- الفلسطيني بنهاية شهر فبراير شباط الماضي برعاية مصرية، وأحد أهم بنوده؛ الاتفاق على حكومة وحدة وطنية أو وفاق وطني يريد منها عباس احترام الاتفاقات الموقعة والاعتراف بحل الدولتين، الأمر الذي ترفضه حماس. ومن المقرر أن تبدأ اللجان الفلسطينية الخمس التي اتفق على تشكيلها في الجلسة الأولى للحوار الوطني الفلسطيني نهاية الشهر الماضي أعمالها في العاشر من مارس/آذار على أن تنهي أعمالها قبل نهاية هذا الشهر. ومن أبرز الموضوعات التي ستناقشها الاتفاق على تشكيل حكومة فلسطينية جديدة. وقال عباس اليوم -مع بداية ترأسه اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية-: "بعد يومين وبرعاية ودعم وجهود جمهورية مصر العربية، ستبدأ اللجان نشاطها لنصل في نهاية الشهر حسب البرنامج الموضوع إلى تشكيل حكومة فلسطينية قادرة على أن تستمر." ويرفض فياض التعليق حول إذا ما كان مستعدا لتولي رئاسة أي حكومة فلسطينية جديدة، وعندما سئل عن ذلك قبل أيام قال "السؤال الذي بعده *المصدر: العربية نت |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 