 |
مؤتمر المرأة يدعو الأحزاب للتوافق على الكوتا ويناشد البرلمان عدم التراجع عن سن الزواج اختتم اليوم المؤتمر الوطني الرابع للمرأة الذي نظمته اللجنة الوطنية للمرأة تحت شعار ( يدا بيد لمستقبل أفضل لليمن ) بمشاركة أكثر من (500) شخصية من عضوات اللجنة بالوزارات ومنظمات المجتمع المدني ورئيسات فروع اللجنة بمحافظات الجمهورية وممثلين عن الأحزاب السياسية ومراكز الدراسات وأعضاء من مجلسي النواب والشورى وممثلين عن القطاع الخاص والمؤسسات والهيئات المانحة والوسائل الإعلامية. ودعا المشاركون والمشاركات في بيانهم الختامي الأحزاب والتنظيمات السياسية للمبادرة في الحوارات الجادة للوصول إلى توافق فيما بينها بغية إشراك النساء في الانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة لا تقل عن( 15% ) وتطبيق نظام الحصص في الهيئات المنتخبة وغير المنتخبة وتعزيز دور النساء في مواقع صنع القرار. و أكدت التوصيات على أهمية استحداث نظام التأمين الصحي الوطني بتمويل حكومي للإسهام بتغطية تكاليف الرعاية التوليدية للأمهات الفقيرات وزيادة تغطية وسائل تنظيم الأسرة, وتوفيرها مجانا, وإنفاذ الخطة الوطنية بالتخلي عن ختان الإناث بواقع( 30 % ) مع حلول( 2012م). ودعا البيان الختامي بضرورة تفعيل قرار مجلس الوزراء رقم " 212" لسنة (2003م) بإدماج أهداف الإستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة ضمن خطط وبرامج الحكومة المختلفة وتكثيف فعاليات التوعية بالإستراتيجية. وشدد المشاركون على ضرورة التزام كافة الوزارات بإدراج إدارات المرأة ضمن هياكلها وتوفير الدعم المالي والفني الضروري للقيام بدورها في إطار المكاتب التنفيذية باعتبارها مكونا أساسيا في التنمية ، ومطالبين بتنفيذ توجهات الخطة الخمسية الثالثة المتضمنة زيادة نسبة اليد العاملة للمرأة بنسبة نمو سنوية( 5%) مع التركيز على زيادة توظيف النساء في قطاعات التعليم والصحة وتبني منهجية إعداد موازنات مستجيبة للنوع الاجتماعي. وناشد المشاركون مجلس النواب بإقرار مقترحات التعديلات القانونية المعروضة أمامه والتي تمت الموافقة عليه في مجلس الوزراء ،ومثمنين دور البرلمان في إقرار المادة " 15 " في قانون الأحوال الشخصية وتثبيت الحد الأدنى للزواج بـ( 17) عاما لكلا الجنسين وعدم استجابته لدعوات إعادة تناولها في المجلس. وأشاد البيان الختامي للمؤتمر الوطني الرابع للمرأة بدعم القيادة السياسية ممثلة بفخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية الدائم للمرأة ومناصرتها في جميع المجالات ورؤيتها الحكيمة لإيصال المرأة إلى أعلى مواقع صنع القرار. وطالب المشاركون في المؤتمر الجهات الحكومية والمختصة والمجتمع المدني بزيادة مدارس الإناث والكادر التدريسي للفتيات خصوصا في التعليم الأساسي والثانوي بالأرياف, ورفع معدلات الإنفاق على التعليم الفني والمهني وتشجيع التحاق الفتيات بمعدلات أعلى في التخصصات الملبية لسوق العمل وإدماج مواضيع النوع الاجتماعي بمناهج التعليم العام والجامعي . وأوصى المؤتمر الوطني للمرأة على أهمية إنشاء قواعد بيانات في كل الجهات والمؤسسات الحكومية على المستويين المركزي والمحلي وإشراك المراكز البحثية بجامعتي صنعاء وعدن في تنفيذ الدراسات والأبحاث والبرامج المعززة لقضايا المرأة. هذا وقد عقد ت صباح اليوم جلسات العمل للمؤتمر والذي تم فيها مناقشة ثمان أوراق عمل ، تناولت الورقة الأولى المقدمة من سوسن الرفاعي من اللجنة الوطنية للمرأة " فجوة النوع الاجتماعي في اليمن" ، فيما ركزت الثانية لنائبة رئيس اللجنة الوطنية للمرأة- حورية مشهور على( تجربة اليمن في التدقيق على النوع الاجتماعي.) وتطرقت الورقة الثالثة التي قدمها الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين إلى( مشروع التعديلات القانونية الخاصة بالمرأة ) ، فيما تضمنت الورقة الرابعة التي قدمتها وكيل وزارة الإدارة المحلية لشؤون المرأة - خديجة ردمان ملخصا عن ( المرأة واللامركزية)، في حين قيمت الورقة الخامسة التي قدمتها سهى باشرين (المشاركة السياسية للمرأة في اليمن). وركزت الورقة السادسة التي قدمها -صلاح نصر- حول ( الفرص المتاحة للمرأة اليمنية في القطاعات الاقتصادية الواعدة ) ,و استعرضت الأخت / أفراح فخري ورقة العمل السابعة عن (واقع التعليم الفني للفتاة اليمنية) فيما تناولت الورقة الثامنة ( دعم المجتمع المدني لاحتياجات النوع الاجتماعي ) ومنها " جمعية أبو موسى الأشعري بالحديدة " والتي قدمها عبده المنصوب, و( مركز المعلومات والتأهيل لحقوق الإنسان بتعز) والذي قدمها الدكتور- أحمد قاسم الحمودي. كما شاركت الأستاذة / فاطمة المري - ممثلة في عضو المجلس الاتحادي الوطني بدولة الإمارات في المؤتمر بمحاضرة هامة استعرضت فيها ( تجربة المرأة الإماراتية في عملية التمكين السياسية للمرأة) ، وأشارت إلى أن تجربة المرأة في المجال السياسي تعتبر تجربة حديثة في دولة الإمارات، ولكنها خطوة جديرة بالعرض، وخطوة نحو النجاح باعتبار أن تمثيل المرأة في المجلس الاتحادي الوطني الإماراتي يشكل( 5،22) في المائة وهي نسبة كبيرة، وبالتالي كان لابد من عرض هذه التجربة وتبادل الخبرات مع الأشقاء في اليمن”. وقالت : من خلال تعاملنا مع المرأة اليمنية في المؤتمرات التي عقدت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وكان آخر مؤتمر حضرناه في عمان، كانت المرأة اليمنية فيه موجودة كتواجدها في مؤتمر أبوظبي ، والمرأة اليمنية ما زالت تطالب بحقوقها، وتمثيلها في البرلمان المقبل سيكون أقوى في المرحلة المقبلة، إذ إنها موجودة على الساحة السياسية والاجتماعية والثقافية بشكل كبير، لكن التمثيل البرلماني يبقى إن شاء الله من مهام الحكومة، وأعتقد أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوراً في التمثيل البرلماني للمرأة”. وأفادت فاطمة المري أن الإمارات تدعم على المستوى العام أو الخاص المرأة اليمنية، وعبرت عن أملها في أن يتم تبادل التجارب والخبرات بين اليمن والإمارات في هذا الجانب الأمر الذي سيكون نموذجاً أمام المرأة اليمنية يحتذى به في مجال التمكين السياسي”. وأعربت عن سعادتها بإصدار البرلمان اليمني تشريعاً بتحديد سن الزواج وقالت:-أنا سعيدة جدا بهذا القرار خاصة وأن الزواج المبكر يمثل مشكلة كبيرة تعاني منها الفتاة اليمنية، فسن قانون للزواج يجب أن يكون من الأولويات التي تسعى اللجنة الوطنية للمرأة لإقراره على مستوى الحكومة، باعتبار أن هذا القانون يحفظ حق إنسانية المرأة، فنحن نتكلم عن الحفاظ على طفولة الفتاة وإنسانيتها في المقام الأول، وأعتقد أن هذا القرار خطوة أولى على اعتبار أن المرأة اليمنية تتجه لسن قوانين أخرى بما يحفظ حقوقها وتطورها على مستوى الجمهورية”. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 