 |
البرلمان يشكل لجنة للتحقيق في قتل طالب جامعي أقر مجلس النواب اليوم تشكيل لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس البرلمان محمد الشدادي وبمشاركة لجنة التعليم العالي لتقصي الحقائق بشأن مقتل طالب جامعي أمس في جامعة صنعاء على يد أحد حراس الجامعة كما نشرت وسائل إعلامية. وفي تلك الغضون اعتصم الآلاف من طلاب الجامعة أمام مقر البرلمان مطالبين بسرعة محاكمة الجاني واستبدال الحرس الجامعي من الأمن بحرس مدني. وخلال نقاش البرلمان للأمر استنكر نواب عدم حضور وزير الداخلية الجلسة باعتبار أن من المقرر حضوره حسب جدول أعمال البرلمان. على صعيد آخر أقر النواب تعديلا حكوميا في قانون المصارف الإسلامية يتيح للأجانب فتح بنوك إسلامية في اليمن بأي نسبة خلافا للمادة النافذة المحددة للنسبة بـ20% كحد أعلى لمساهمة الأجانب وتجاوزا لإصرار أعضاء في كتلة الإصلاح بمقدمتهم رئيس الكتلة عبدالرحمن بافضل لتمديد النسبة للأجانب بـ49% فقط ما أدى لتأجيل النقاش فيها الى اليوم بعد جدل خاضه الإصلاحيون مع محافظ البنك المركزي في جلسة الأمس. وكان نواب من كتلة الإصلاح الإسلامي طالبوا امس بتقييد مساهمة الأجانب في البنوك الإسلامية بـ(49%). ولدى نقاش النواب لتعديلات قانون المصارف الإسلامية امس الثلاثاء قال رئيس الكتلة عبدالرحمن با فضل إن البنوك الإسلامية لها وضع خاص لا يجوز الخلط بينها وبين البنوك التجارية مشيراً إلى أن الأجنبي إذا امتلك أكثر من نسبة (49%) في المصرف الإسلامي فإنه يكون صاحب الحق في التشريع والتقرير داخل البنك ما يجر المصرف للخروج عن طابعه الإسلامي وأيده بذلك المتحدثون من النواب الإصلاحيين علي العنسي وعبدالكريم شيبان. ورد محافظ البنك المركزي أحمد عبدالرحمن السماوي بأن الوقائع في اليمن كشفت عن محدودية الإمكانيات المالية للمساهمين المحليين في البنوك الإسلامية ،مضيفاً بأن منظمة التجارة العالمية ومجلس التعاون الخليجي اللذين تسعى اليمن للانضمام إليهما يؤكدان على إلغاء النسب لإتاحة الفرصة للاستثمارات دون عوائق. وقرر النواب تأجيل نقاش التعديل الخاص بجواز منح الأجانب بنوكاً في اليمن تعمل وفق نظام المصارف الإسلامية. و أقرت اللجنة في وقت سابق جواز مساهمة غير اليمنيين بأي نسبة كانوا أفرادا أو هيئات أو مؤسسات أو شركات أو مصارف في رأسمال أي مصرف إسلامي خلافا لتحديد النسبة بـ(20%) في القانون النافذ.حظرت في دراستها للمشروع الحكومي على البنوك التجارية فتح نوافذ إسلامية غير أنها أتاحت للبنوك الإسلامية في الخارج والبنوك التجارية العاملة بفتح فروع مستقلة في اليمن تعمل طبقا لنظام البنوك الإسلامية. وألغت المادة (26) من قانون المصارف الإسلامية التي تمنحها الامتيازات الواردة في قانون الاستثمار. وأضافت اللجنة مادة تنص على تطبيق ضريبة واحدة فقط بالنسبة للتعاملات في شراء وبيع العقارات والأراضي بنظام المرابحة والإجازة المنتهية بالتمليك والمشاركة، حيث تدفع البنوك الإسلامية الضريبة مرتين عند الشراء وعند البيع للعميل كما وضحت لجنة التقنين. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 