انتهاكات إسرائيلية متزايدة للمقدسات الإسلامية أكدت مؤسسة الأقصى لإعمار المقدسات الإسلامية تصاعد سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية التي تطال مقابر ومساجد في القرى المهجرة عام 1948 بهدف إنهاء الوجود الإسلامي داخل الخط الأخضر الذي يفصل فلسطين المحتلة عام 1948 عن فلسطين المحتلة 1967. وذكرت المؤسسة أن "سلسلة الانتهاكات التي ارتكبها الاحتلال ضد الأوقاف والمقدسات الإسلامية من مقابر ومساجد في قرى متفرقة في البلاد تؤكد أن هناك سياسة منهجية هدفها إنهاء وجود هذه المقدسات بشكل تدريجي مدروس". ونقل موقع اسلام اون لاين عن بيان صادر عن المؤسسة - التي تتولي صيانة المقدسات الإسلامية في فلسطين- أن "هذه الاعتداءات المتكررة تزيد من حدة الاضطهاد الديني في البلاد، أفلا يكفي ما صودر من أراض وهدم من مساجد، بداية من نكبة 1948 وحتى أيامنا هذه، حتى جاء دور الأموات؟". شقة فوق مقبرة وأوضحت مؤسسة الأقصى أن عائلة يهودية تقوم ببناء شقة سكنية فاخرة على جزء من أرض مقبرة "إجزم" الواقعة في قرية "إجزم" المهجرة عام 1948 بالقرب من حيفا. وأكدت المؤسسة أنها اكتشفت هذا الأمر، بعد انهيار جزء من أرض فناء البيت عند قيام مقاول البناء بصبّ الباطون (خلطة مواد البناء من أسمنت ورمل)، بسبب ضغط مضخة الباطون على الأرضية، حيث تبين وجود قبر يرجع عمره إلى 40 عاما تحت الانهيار ويضم في داخله هياكل عظمية لشخصين، وبجانبهما زجاجة، كتب عليها اسم الشخصين. واتضح بعد فحص مهندسي مؤسسة الأقصى إحداثية الموقع أن ساحة الشقة المذكورة هي جزء من مقبرة إجزم، وعندما توجه وفد من المؤسسة لمعاينة المكان قام "صاحب" الشقة بطردهم، وعندما أخبروه أن هذه الشقة مقامة على أرض مقبرة إسلامية، قال لهم: "هذه الأرض اشتريتها وهي ملكي، ولا يوجد مقبرة هنا". وأكدت مؤسسة الأقصى أنها تدرس صيغة حلّ لهذه الإشكالية، وإلاّ فإنها ستقوم بالتوجه للقضاء الإسرائيلي لإيقاف العمل، مشيرة إلى أنها كشفت عن مخطط إضافي لإقامة وحدات سكنية على باقي أرض المقبرة، وتسعى المؤسسة في الوقت الحالي إلى استصدار أمر لمنع تنفيذ هذا المخطط . مقبرة زرنوقة وكانت مؤسسة الأقصى قد استصدرت أمراً من محكمة إسرائيلية العام الماضي بوقف العمل في محيط مسجد ومقبرة زرنوقة- المُهجر أهلها- القريبة من مدينة "رحوفوت" الإسرائيلية بعد أن قامت البلدية بانتهاك أرض المقبرة ومحيط المسجد، لتعبيد شارع قصير ومد خط مجاري على جزء من أرض المقبرة، وقد توقف العمل بالفعل إلى حين إصدار قرار نهائي في القضية . وتوالت جلسات المحكمة بين مؤسسة الأقصى والأطراف المقابلة في القضية وهي بلدية رحوفوت، دائرة الأراضي الإسرائيلية (المنهال)، والنيابة العامة الإسرائيلية. وتقول مؤسسة الأقصى إن لدائرة "المنهال" الإسرائيلية دورا كبيرا في إعاقة المحافظة على المقدسات من خلال عدم السماح لجمعية الأقصى بالعمل على صيانة المقابر أو ترميم المساجد والمقامات بحجة الأملاك الغائبة. وخلال الجلسة الأخيرة يوم الإثنين 16-2-2004 حصلت مؤسسة الأقصى على خرائط تبيّن أن مخطط بلدية "رحوفوت" الحقيقي هو تعبيد شارع بعرض 13-15 مترا على طول المقبرة، يشق المقبرة إلى نصفين، بالإضافة إلى تمرير خطوط مجاري على طول هذا الشارع، كما يقضي المخطط كذلك إلى شق شارع عرضي على جانب من المقبرة مع خط مجاري في هذا الجزء أيضا. ولم تكتف البلدية بهذا المخطط من الشوارع الطولية والعرضية؛ بل قامت بالتخطيط لإقامة وحدات سكنية للبيع على الأرض المتبقية من أرض المقبرة . وخلال مداولات المحكمة ادعى مندوب دائرة الأراضي "المنهال" أن بحوزته تصاريح موافقة على العمل في المخطط المذكور من قبل مسئول الوقف الإسلامي في المنطقة. وتقول مؤسسة الأقصى إن هذه المخططات تنهي وجود المقبرة بالفعل. ومن المقرر أن تصدر المحكمة قرارها في وقت لاحق من العام الحالي. مقبرة طيرة الكرمل ووفقا لمعلومات حصلت عليها مؤسسة الأقصى فإن بلدية طيرة الكرمل - قرب حيفا - تنوي شق شارع محاذ للمقبرة الإسلامية هناك، وقامت المؤسسة بفحص الموضوع مع البلدية ودائرة الأشغال العامة (ماعتس) وتبين أن الشارع المخطط يقتطع من 6-7 أمتار على طول 70 مترا من أرض المقبرة. وبعد مباحثات طويلة اتفقت الأطراف على تقليل عرض الشارع إلى 10 أمتار فقط حتى لا يقتسم جزء من المقبرة للشارع بالإضافة إلى إقامة جدار واقٍ للمقبرة في قطعة من أرضها. لكن مؤسسة الأقصى فوجئت في الآونة الأخيرة بأن بلدية طيرة الكرمل نقضت الاتفاق بين الطرفين وبدأت في أعمال لشق الطريق على حسب المخطط الأول الذي يقتطع جزءا من أرض المقبرة، وأخذت بوضع الكركار (الحصى الذي يتم نشره على الأرض قبل عملية تعبيد الطرق الرئيسية)، الأمر الذي دفع مؤسسة الأقصى إلى التوجه للقضاء واستصدرت أمرا لإيقاف العمل لما فيه من انتهاك صارخ لحرمة الأموات . منع ترميم مسجد على الصعيد نفسه أشارت المؤسسة إلى أن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت منتصف يناير 2004 عمّال الصيانة في مؤسسة الأقصى الذين كانوا على وشك البدء بأعمال الترميم في مسجد "المصلى الصلاحي" في مدينة اللد (تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة يافا). وقد أفرجت سلطات الاحتلال عنهم بعد التحقيق معهم، ثم منعتهم من دخول المسجد حتى استصدار تصاريح عمل خاصة . وبعد أيام من الحادث، حققت الشرطة الإسرائيلية مع الشيخ عدلي الكردي، مندوب مؤسسة الأقصى في اللد، لترميم مسجد "المصلى الصلاحي" -وهو مسجد أثري- بدون الحصول على ترخيص، لتواصل تضييقها ومنعها لأعمال الترميم. وفوجئت مؤسسة الأقصى منتصف فبراير 2004 بأن دائرة الأراضي (المنهال) قامت بتسييج محيط مسجد "المصلى الصلاحي" ونصبت لافتة حملت توقيعها وكتب عليها "ممنوع الدخول.. كل من يدخل إلى المكان معرض للعقوبة". وقالت المؤسسة إنها ستتوجه قريبا للقضاء الإسرائيلي للحصول على قرار يمكنها من مواصلة أعمال الترميم والصيانة وإعمار المصلى الصلاحي. وأشارت إحصائيات سابقة أعدتها عدة مؤسسات وشخصيات، داخل "الخط الأخضر" إلى أن العديد من المساجد والمقامات الفلسطينية، حُوّلت منذ تهجير الشعب الفلسطيني في 1948 إلى استخدامات تجارية وحظائر ماشية ومعابد ومقابر يهودية، فيما يجاهد فلسطينيو إسرائيل المسلمون لصيانة ما تبقى من مقدسات داخل الخط الأخضر. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 