 |
دراسة تدعو دول القرن الإفريقي إلى التعامل بحذر مع التواجد الأجنبي دعت دراسة حديثة المجتمع الدولي إلى الإسهام في إعادة الأمن والاستقرار إلى الصومال من خلال إيجاد دولة قوية قادرة على فرض سلطتها والقضاء على ظاهرة القرصنة. وأشار الباحث اليمني الدكتور علي صالح موسى ( وزير مفوض لدى الخارجية اليمنية) في ورقة عمل قدمها إلى ندوة اليمن والقرن الإفريقي التي تنظمتها جامعة صنعاء بالتعاون مع المركز الثقافي الفرنسي بصنعاء إلى ازدياد المخاوف من تطور عمليات القرصنة والتي قد تدفع بالإرهاب نحو التوجه إلى البحر إن لم يكن قد توجه إليه . وبينت الدراسة أن القرن الأفريقي يمثل منطقة اهتمام للدول الأوروبية وللولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ خوفاً من المصدر الرئيسي للطاقة في العالم وهو النفط وخشية اتساع دائرة تأثير خطر الإرهاب الذي يهدد المنطقة وينعكس على الأمن القومي ببعده الاقتصادي والسياسي في تلك الدول . وذًكرت الدراسة بدعوة تنظيم القاعدة للسيطرة على الملاحة البحرية في جزيرة العرب من خلال رسالة بعنوان الإرهاب البحري ضرورة إستراتيجية وتناقلتها مواقع إسلامية عديدة في إبريل 2008م، وهو التنظيم الذي توجه بعض قادته عام 1993م إلى الصومال في رحلة الثواب بهدف إنشاء معسكرات بديلة عن أفغانستان . وقال الباحث :إن الأمر لن يقتصر على تنظيم القاعدة أو كما هو حاصل بوجود قراصنة المال بل قد نشاهد الشركات الأمنية التي تعمل في العراق وغيرها من البلدان تتجه إلى المنطقة، مشيراً إلى أن تزايد عمليات القرصنة دفع بالمدير التنفيذي لشركة "هولوبرونيت" وهي شركة بريطانية خاصة بخدمات الحماية إلى الإعلان عن استعداد شركته ليس فقط لتوفير الحماية الأمنية بل ذهب إلى حد استعداد شركته للتفاوض مع القراصنة لإطلاق سراح السفن والرهائن أو التدخل العسكري في حل فشل المفاوضات. ورأت الدراسة أن الوجود المتزايد للقوات الأجنبية في جيبوتي وفي مياه خليج عدن وبحر العرب يقوم على التنافس تتصدره الولايات المتحدة الأمريكية التي أعلنت في العام 2007م تأسيس قيادة عسكرية جديدة خاصة بأفريقيا بعد أن كانت موزعة بين قيادة أوروبا وقيادة الباسيفيك والقيادة الوسطى المركزية وذلك لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد في القارة الأفريقية . وانتقدت تواجد سفن العديد من الدول الأوروبية ومن آسيا وعدم التجاوب مع مقترحات دول المنطقة كما هو عليه الحال في وضع القرصنة في مضيق "ملقا" عندما قدَّمت الولايات المتحدة الأمريكية إلى اندونيسيا مساعدات عسكرية كبيرة وكذلك قدمت اليابان والعديد من الدول وعقدت اندونيسيا وسنغافورة وماليزيا اتفاقية أمنية أمكن عند ذلك الحد من ظاهرة القرصنة دون الحاجة إلى التكاليف الكبيرة لحشد السفن في المنطقة. وأضافت الدراسة إن الوجود المتزايد للقوات الأجنبية في مياه خليج عدن وبحر العرب رغم أنه في ظاهره يمثل حماية لدول المنطقة من الإرهاب والقرصنة فإنه يمثل هاجساً لدول المنطقة لأنه لا يوجد ما يمنع هذه القوات من التدخل في الشأن الداخلي لدول المنطقة متى اقتضت مصالح القوى الكبرى ذلك خاصة وأنه أصبح من السهل تطويع قرارات مجلس الأمن الدولي لإعطاء شرعية التدخل في شئون الدول . وحثت الدراسة اليمن ودول المنطقة التعامل بحكمة وحذر مع تطورات الأوضاع في القرن الأفريقي وجنوب البحر الأحمر والدعوة للدول العربية ودول القرن الأفريقي إلى فهم حقيقة المصلحة المشتركة في مواجهة الخطر المشترك وذلك لن يتم في ظل وجود الشك المتبادل. وأكدت الدراسة أن التأثير الدولي على المنطقة لا يقتصر على الجوانب الأمنية؛ بل إن الدول الكبرى والولايات المتحدة تتحمل المسئولية على الوضع الناتج في البلدان الفقيرة من جراء الأزمة المالية العالمية. وفيما يخص اليمن شددت الدراسة على ضرورة معالجة مشكلة الصيد التقليدي مع ارتيريا وضمان الالتزام بتطبيقه من الطرفين خاصة وهناك العديد من الصيادين اليمنيين يتعرضون للاعتقال من قبل الجانب الإريتري وحين يتم الإفراج عن الصيادين اليمنيين تصادر قواربهم وممتلكاتهم ويمثل ها الوضع علامة من علامات التوتر في العلاقات بين البلدين،. وطالبت الدراسة بتشكيل لجنة تبحث في قضايا الصيد التقليدي ومشاكل الصيادين من وزارتي الثورة السمكية في البلدين لوضع مذكرة تفاهم وبروتوكول تتضمن الإجراءات الكفيلة بتطبيق نظام الصيد التقليدي بحسب ما تضمنه قرار محكمة التحكيم. واعتبرت الدراسة تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين والدفع بها إلى الأمام لتحقيق المصالح المشتركة واستقرار المنطقة وسلامة الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، . وتتضمن الجهود المقترحة تفعيل الاتفاقيات المعقودة في مختلف المجالات، وتشجيع اريتريا لتعزيز وتطوير علاقاتها مع الدول العربية ودفع الدول العربية لتقديم الدعم المادي الذي يمكنها من معالجة مشاكلها الاقتصادية، ولم تغفل الدراسة الحدود البحرية المشتركة بين اليمن وجيبوتي والتي لم يتم تحديدها حتى الآن وهما بلدان يشكلان محور التحكم في حركة الملاحة الدولية في جنوب البحر الأحمر ومسئوليتهما المشتركة جسيمة لحماية أمن هذا المضيق وهو ما يتطلب التنسيق والتعاون المستمر لحماية مصالحهما المشتركة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 