 |
ورشة تدريبية توصي بنشر قضايا وأسماء الفاسدين في وسائل الإعلام أوصت ورشة تدريبية خاصة بتأهيل وتعزيز دور المجالس المحلية لمكافحة الفساد باستمرار النشاط التدريبي وتعميمه على اعضاء المجالس المحلية بالمديريات،و ضرورة التنسيق بين المجتمع المدني والمجالس المحلية والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وتعميم قانون الفساد على المجتمع من خلال ملحق بالصحف الرسمية وكافة وسائل الاعلام الأخرى، ومنح السلطة المحلية الصلاحيات المنصوص عليها بالقانون وذلك من قبل الجهات المركزية بالأمانة والحكومة، كما أوصت الورشة التي نظمتها مؤسسة تنمية المجتمعات المحلية بالتعاون مع الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والمعهد الديمقراطي الامريكي، واختتمت امس بصنعاء، أوصت أيضاً بإعادة النظر في قانون المناقصات والمزايدات بما يمكن السلطة المحلية من القيام بواجبها، وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة الفساد، مشيرة الى ضرورة نقل تبعية أجهزة الرقابة والمحاسبة كالجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة من السلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية، ، ونشر قضايا الفساد وأسماء الفاسدين في وسائل الإعلام المختلفة وفي بلاغ صحفي تلقاه المؤتمرنت أكد منسق الورشة بشير عثمان أن الورشة اهتمت بالتعريف بأهمية دور المجالس ومنظمات المجتمع المدني في مكافحة الفساد بما يعزز قيم النزاهة والشفافية في عمل الهيئات المشاركة في مكافحة الفساد على المستويات العليا والهيئات الدولية وقال: "خرجت الورشة بمؤشرات أولية لآليات مكافحة الفساد في ظل سيطرة عناصر ضاغطة تقاوم تلك الآليات". وكانت الورشة استهدفت ثلاثين متدرباً ومتدربة من المجالس المحلية بأمانة العاصمة، وناشطين مدنيين لتعريفهم حول آليات مكافحة الفساد، والمعايير والأجهزة الدولية لمكافحة الفساد، ومهارة الإبلاغ عن الفساد وتوثيق الوقائع، ودور المجتمع المدني في مكافحة الفساد، والإطار القانوني لمكافحة الفساد في التشريع الوطني عبر التعريف بنماذج من قوانين مكافحة الفساد، والذمة المالية، المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية كما تعرف المتدربون خلال الدورة على تعريف الفساد ومفهومه وأنواعه وأشكاله وأسبابه وأثره على التنمية وكيفية بناء قواعد الحكم الرشيد |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 