 |
تقرير رسمي يوصي بسرعة البت في قضايا السجينات أوصى تقرير صادر عن لجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى النيابة العامة إعطاء قضايا السجينات "طابع القضايا المستعجلة، نظراً للحساسية الاجتماعية ولظروف سمعة المرأة في اليمن". وأوصت اللجنة وزارة الداخلية بإلزام مدراء السجون عدم إيداع أي شخص السجن دون أمر قضائي، وعدم إرسال منهم قيد التحقيق أو المحاكمة إلى السجون المركزية ما لم تدعو الضرورة والحالات الجسيمة، ووضع خطة خمسية تحدد فيها إستراتيجية لتطوير السجون تتضمن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة للتغذية، حيث يعاني معظم السجناء من سوء التغذية-حسب التقرير. وأشاد التقرير "بالدور الإنساني لرئيس الجمهورية وإفراجه عن (254) معسراً من مختلف السجون اليمنية". ودعا التقرير وزارة الشئون الاجتماعية والعمل –حصل المؤتمرنت على نسخة منه-إلى إنشاء مراكز للأحداث في عموم المحافظات "تجنباً لإيداع الأحداث في السجون العامة، وصرف الضمان الاجتماعي لأسر السجناء". وطالب التقرير وزارة الصحة توفير كادر طبي وإنشاء مراكز صحية مكتملة في كافة السجون، مشدداً على منع دخول القات والسجائر إلى السجناء. داعياً وزارتي التعليم الفني والثقافة إلى تجهيز الورش والمعامل بالمعدات اللازمة لتأهيل السجناء وإنشاء مكتبات تسهم في مكافحة الجريمة وتوعية النزلاء وإعادة تأهيلهم، والاهتمام بالجوانب الرياضية والثقافية والتعليمية. وحث التقرير وزارة العدل على إدخال التعديلات اللازمة لقانون الإجراءات الجزائية بما يكفل المحافظة على حقوق المتهم أثناء مرحلة التحقيق والمحاكمة وعدم قيد حريته إلا في الحدود الضرورية، ووضع معالجات قانونية تلزم القضاة سرعة البت في القضايا المعروضة خلال مدد زمنية محدد. وطالبت اللجنة وزارة الأوقاف والإرشاد بتوظيف عدد من خرجي وخريجات معاهد الإرشاد للعمل في السجون وتخصيص أماكن للعبادة داخلها ونشر الوعي الديني الذي من شأنه أن يساعد في تعديل سلوك النزلاء . وشدد التقرير على دور المجالس المحلية في المحافظات في إيجاد حلول ومعالجات لقضايا السجناء، وقال "لا يعقل أن تظل كل المعالجات مرهونة بما تقرره الأجهزة المركزية في العاصمة". |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 