مجلس القضاء يؤكد قانونية إجراءات القبض على النائب البرطي استمع مجلس القضاء الأعلى في اجتماعه اليوم برئاسة القاضي عصام عبد الوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى - رئيس المحكمة العليا إلى التقرير المقدم من النائب العام تنفيذاً لقرار المجلس في الاجتماع السابق وذلك بشأن قضية مقتل مدير مديرية خدير بمحافظة تعز والإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة بشأن القضية . وقد بين تقرير النائب العام الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة ابتداءاً من يوم الاثنين 23 مارس إلى يوم الخميس الموافق 2 إبريل الجاري حيث أوضح النائب العام في تقريره ما يلي : 1- إن إجراءات القبض على المتهمين بمن فيهم عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي قد تمت إثر واقعة قتل المجني عليه / أحمد منصور الشوافي مباشرة وقد تمت بمعرفة مأمور الضبط القضائي مدير أمن المديرية العقيد أحمد رزاز المخلافي الذي أكد في محضر التحقيق الذي أُجريَ معه من قبل النيابة العامة في محافظة تعز يوم حدوث الواقعة أنه تحفظ على عضو مجلس النواب كون الجريمة مشهودة طبقاً للقانون وسلمه إلى مساعد مدير أمن المحافظة الذي أوصل المتهمين إلى إدارة أمن محافظة تعز وتبين بعد ذلك أنهم أودعوا حجز إدارة أمن المحافظة ثم تم بعد ذلك طلبهم إلى مقر النيابة العامة للتحقيق معهم في ذات يوم الواقعة وهو ما يعني أن إجراء القبض تم بمعرفة رجال الضبط القضائي . 2- سلامة إجراءات النيابة العامة في محافظة تعز وخلوها من شائبة مخالفة الدستور والقانون , ولولا أن هناك موانع قانونية وهي الحفاظ على سرية التحقيق عملاً بنص المادة (121) إجراءات جزائية لتم نشر وإعلان محاضر التحقيق وكافة الإجراءات التي تمت بمعرفة نيابة محافظة تعز . وأكد النائب العام في تقريره سلامة الإجراءات التي تم اتخاذها في هذه القضية وعدم وجود شائبة مخالفة الدستور أو القانون فيها من قبل النيابة العامة . وقد رأى مجلس القضاء بالنسبة لرسالة رئيس مجلس النواب المرفوعة لرئيس مجلس القضاء الأعلى والمتضمنة الشكوى بشأن الإجراءات التي قامت بها النيابة العامة بخصوص النائب - أحمد عباس البرطي وطلب إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين للدستور والقانون, أن على المتضرر من أي إجراء قضائي أن يسلك الطريق الذي رسمه القانون بالطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة المختصة وفقاً للقانون وهو حق مكفول له دستوراً وقانوناً . وبشأن الرسالة الموجهة من مجلس النواب لوزير العدل المتضمنة التوصية للوزير بالإفراج عن عضو مجلس النواب المذكور والمبنية على التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من مجلس النواب للتحقق من سلامة الإجراءات المتخذة بشان النائب المشار إليه, فقد أطلع وزير العدل مجلس القضاء بأنه أحال رسالة مجلس النواب إلى النائب العام لإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها وفقاً للقانون وبدوره أحالها النائب العام إلى النيابة المختصة بمحافظة تعز لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون . وباطلاع مجلس القضاء الأعلى على تقرير اللجنة المشكلة من مجلس النواب تبين أن أعضاء اللجنة لم يقفوا على حقيقة ما وقفت عليه النيابة العامة من حقائق وأدلة في واقعة مقتل مدير مديرية خدير وكيفية حصولها ولم تستمع اللجنة إلى كافة الجهات وعلى رأسها النيابة العامة. ولا يعفي لجنة مجلس النواب من مسئولية التحقق من سلامة الإجراءات، امتناع رئيس نيابة استئناف محافظة تعز عن الإدلاء بأية معلومات عن القضية. حيث كان بإمكان اللجنة أن تعود إلى النائب العام عن طريق وزير العدل وتطلب منه تقديم كافة الإيضاحات حول ما تم من إجراءات من قبل النيابة العامة . وبهذه المناسبة يؤكد مجلس القضاء الأعلى وللمرة الثانية على استقلال السلطة القضائية ووجوب احترام نص المادة (149) من الدستور والتي تنص على مايلي: ( القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدراياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته ، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولايجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أوفي شأن من شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم). وثمن مجلس القضاء التزام وزير العدل باحترام الدستور والقانون وعدم التدخل في شأن قضائي يمس استقلال السلطة القضائية. سبأ |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 