 |
موظفو صندوق التدريب يطالبون البرلمان إعادة النظر بقانون يخصهم دعت اللجنة النقابية لموظفي صندوق التدريب المهني والتقني وتطوير المهارات البرلمان لإعادة مشروع قانون تقدمت به الحكومة للجنة القوى العاملة للاخذ بملاحظات اتحاد العمال ووزارة المالية ومصلحة الضرائب وجهاز الرقابة والمحاسبة واصفة مشروع قانون صندوق تنمية المهارات المدرج في أعمال النواب بأنه لا ينسجم مع الدستور. وقال موظفوا الصندوق المعتصمين أمام البرلمان اليوم أن مشروع القانون يعني خصخصة الصندوق الحالي بما يخالف قانون الخصخصة الذي يحضر خصخصة المؤسسات المالية التمويلية مؤكدين أن نشاط صندوقهم مالي. وفي رسالتهم الموجهة للنواب اعتبروا القانون الجديد تفريطا بالحقوق المكتسبة للدولة الممتلكة لـ75% من الصندوق لصالح القطاع الخاص الذي لا يحوز سوى 25% مضيفين أن لدى الصندوق مليارين ونصف المليار ريال ما يغنيه عن طلب القروض، غير عدم معالجة مشروع القانون لعمالة الصندوق. وأوضح موظفو صندوق التدريب أن مشكلة الصندوق إدارية وليست تشريعية وكان يكفي تعديل القانون النافذ لاستبداله بقانون جديد داعين البرلمان لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الاختلالات الإدارية. وكان النائب د. نجيب غانم طرح موضوعهم في قاعة النواب منوها لاحتواء مشروع القانون على مآخذ مقترحا استدعاء ممثلين عن الموظفين لمناقشات لجنة القوى العاملة. كما نقل شكوى تجار في شارع الزبيري وسط العاصمة صنعاء من تعذر تجارتهم من أعمال إنشاء جسر في جولة كنتاكي الواقعة في تقاطع أكثر شوارع صنعاء ازدحاماً. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 