 |
البرلمان يحيل قانون القضائية للدراسة ولجنة تعجز عن تحديد مسؤوليات مخالفات أحال مجلس النواب اليوم مشروع قانون جديد للسلطة القضائية الى لجنة العدل والأوقاف لدراسته بناء على موافقة اللجنة الدستورية على جواز النظر في المشروع المقدم من النائب عبدالرزاق الهجري مع تأكيدها على إزالة تعارضات وردت في المشروع لا تتوافق مع نصوص دستورية وقوانين نافذة. وقالت اللجنة الدستورية أن أحكام الباب السادس في مشروع الهجري المتصلة بالمنتدى القضائي ينبغي شطبها كون المنتدى ليس هيئة قضائية وإنما هيئة نقابية من منظمات المجتمع المدني. ورفضت اللجنة نصا يعطي مجلس القضاء الأعلى إرسال موازنة السلطة القضائية رقما واحدا الى مجلس النواب لخلافها مع المادة الدستورية (152) التي تكفل لمجلس القضاء إقرارها لإدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة المخولة الحكومة بتقديمها للبرلمان حسب القانون المالي واللائحة الداخلية لمجلس النواب. كما كشف عن تعارض آخر مع قانون الإقرار بالذمة بالمالية يلزم أعضاء السلطة القضائية تقديم الإقرارات لمجلس القضاء، فيما هيئة مكافحة الفساد هي المختصة. وذكرت نصا في مشروع القانون يعتبر أسرة القاضي المتوفي أثناء تأدية عمله مستحقة لدية كاملة وقالت الدستورية أنه يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية ويخالف قانون العقوبات المؤكد على أن الدية لا تدفع الا في حال ارتكاب جريمة جنائية. على صعيد آخر عبرت لجنة التربية والمحاسبة عن عدم قدرتها على تحديد مسئوليات مخالفات او اتخاذ قرارات بشأن تجاوزات أوردتها تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة موضحة في تقرير لها استعرضه النواب اليوم أن إفادات الجهات الحكومية المعنية تشير الى تسوية مخالفات غير احتواء تقارير جهاز الرقابة على مخالفات مضت عليها فترة طويلة تأتي بعد تغيير مسؤولين عنها او تغيير في هيكل وزارة التربية مثل مخالفات المنح الدراسية والبعثات التي صارت إداراتها تابعة لوزارة التعليم العالي. حسب لجنة التربية. الى ذلك ناقش النواب تقرير آخر للجنة التربية بخصوص الموجهين التربويين وأوصى التقرير بتثبيت الموجهين المعنيين وفقا لأحكام قانون المعلم، وأيضا الثابت تعيينهم بوثائق رسمية وصرف كافة مستحقاتهم القانونية |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 