 |
الانسي يؤكد ضرورة الشراكة وإستراتيجية تعزز قدرات هيئة مكافحة الفساد أكد رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد المهندس احمد محمد الآنسي على أهمية الشراكة بين الهيئة والمجتمع المدني في رسم الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وقال الآنسي لدى افتتاحه اليوم في مقر الهيئة اللقاء التشاوري الخاص بمنظمات المجتمع المدني حول الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إن الهيئة لا تستطيع بمفردها أن تكافح الفساد كما لا تستطيع جهة أخرى القيام بالمهمة ذاتها دون شراكة مع كافة الجهات كون مكافحة الفساد هي عملية مجتمعية. وأوضح الآنسي أن هناك قصورا في الوعي لدى قطاعات في المجتمع عن دور الهيئة، لافتا إلى أن مهمتها محددة وفق قانون إنشائها الذي أكد على شراكة المجتمع المدني والإعلام والمنظمات الدولية. وأبدى المهندس الآنسي ثقة كبيرة في أن يخرج اللقاء التشاوري بنتائج إيجابية تصب في صالح مكافحة الفساد وفق مفهوم الشراكة بين الهيئة والمجتمع المدني والإعلام وبقية الأجهزة الرسمية،وبينها وبين المجتمع الدولي، مؤكدا أن الهيئة حريصة على هذه الشراكة منذ أولى خطواتها وأنها تتلقى بصدر رحب كل الانتقادات التي توجه إليها وتعمل على الاستفادة من كل نقد بناء يساندها في أداء دورها في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره. من جانبه أوضح عضو الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد رئيس قطاع المجتمع المدني عز الدين الأصبحي أن الهيئة حريصة منذ بدء عملها على تجسيد الشراكة مع المجتمع المدني. وأكد أن المجتمع المدني هو شريك أساس لعمل الهيئة، لافتا إلى أن الأنشطة في مجال التوعية بمكافحة الفساد التي شهدتها مختلف المحافظات في الفترة السابقة منذ إنشاء الهيئة كانت نابعة من المجتمع المدني. وقال الاصبحي إن المجتمع المدني يخطو بذلك خطوة متقدمة ويمسك بزمام المبادرة تأكيدا لدوره الفاعل في المجتمع لاسيما في مجال مكافحة الفساد. واعتبر الاصبحي اللقاء التشاوري دليلا على أن المجتمع المدني هو من يقدم رؤيته في إطار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وكان الفريق الوطني الخاص بإعداد رؤية المجتمع المدني للإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والمكون من الدكتور فؤاد الصلاحي، والدكتور عبد الحكيم الشرجبي، والدكتورة نورية علي حمد..أوضح أن الهدف من اللقاء التشاوري هو أخذ وجهات نظر منظمات المجتمع المدني بشأن رؤيتها في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. وقال الدكتور فؤاد الصلاحي إن اللقاء التشاوري يسعى إلى أخذ أراء المجتمع المدني الفاعل، مؤكدا أن الشراكة بين الهيئة والمجتمع المدني وبقية الجهات الرسمية ينبغي أن تكون قائمة على أسس منهجية وليس بصورة تجعل تلك المنظمات تابعة للحكومة. وركزت المسودة التي قدمها الفريق الوطني على الإطار المؤسسي والتشريعي لمكافحة الفساد ورؤية المجتمع المدني لتلك التشريعات وكذا دوره في تقوية المؤسسات وإنفاذ القوانين. وأشارت مسودة الفريق إلى أن الإستراتيجية ستعمل في مجالات عديدة أهمها تعزيز وتقوية قدرات الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والأجهزة الرسمية المختصة بمكافحة الفساد، إضافة إلى تعزيز الديمقراطية والعدالة والمساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص وكذا العمل في محور التعاون الدولي والإقليمي والعربي وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد. وأكد ممثلون عن المجتمع المدني على أهمية الشراكة بين الهيئة والمجتمع المدني، وعلى أهمية تعزيز مبدأ الشفافية، مشيرين إلى نشاط كبير خلال الفترة الماضية لمنظمات المجتمع المدني في مجال التوعية بآثار الفساد وطرق مكافحته. وشدد المشاركون على عقد لقاءات تشاورية لاحقة تجسد هذه الشراكة كما أكدوا على ضرورة أن تحرص رؤية المجتمع المدني للإستراتيجية على موضوع حق الحصول على المعلومات وتوفير الحماية للأفراد والمنظمات الذين يعملون في مجال مكافحة الفساد، كما أكد المشاركون على أهمية تعزيز العلاقة بين الإعلام والمجتمع المدني في مجال مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وآثاره المدمرة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 