![]() |
توقعات بصدور تعميم رسمي قريباً يحدد أدنى سن لزواج السعوديات أكد المدير العام لمأذوني الأنكحة في وزارة العدل السعودية أن الوزارة بدأت فعلياً في بحث السن القانونية لزواج الفتيات الصغيرات "القاصرات"، وفقاً لما ذكره تقرير إخباري الخميس 9-4-2009. وشدد الشيخ محمد بن عبدالرحمن البابطين على أن الوزارة تبحث بعناية وتراجع هذا الأمر بشكل عام، إلاَّ أنه لم يتم تحديد سن الزواج للفتيات حتى الآن، على أمل أن يصدر قريباً. وعن مأذوني الأنكحة الذين يعقدون هذه الزيجات "زواج القاصرات" التي تتكرر في بعض المناطق، خاصة الريفية منها، أوضح أن المأذونين لديهم تعليمات واضحة وصريحة بعدم إجراء أي عقد نكاح إلا بعد استئمار المرأة الثيّب واستئذان البكر لضمان وجود الرضا بين الطرفين. وأضاف أن العقوبات التي تتخذها الوزارة بحقهم تصل إلى إلغاء رخصة المأذون أو إيقافها لمدة عام أو الإنذار على أقل تقدير. وبحسب التقرير الذي أعده الصحافي ماجد عسيري ونشرته جريدة "المدينة"، أشار البابطين إلى أن هناك تعاوناً بين وزارة العدل وهيئة حقوق الإنسان حول زواج الصغيرات والأطفال بشكل عام، وإيضاح الجوانب المتعلقة بهذا الجانب، علماً بأنه رغم توقيع المملكة عام 1999 على وثيقة حقوق الطفل الدولية، وكذلك معارضتها لحقوق المرأة التي انضمت إليها المملكة عام 2000، إلا أن هذه الممارسات لاتزال حاضرة. واواخر مارس الماضي طلب مسن ثري في السعودية نصف مليون ريال مقابل تطليق زوجته الطفلة، بعد هروبها من منزل الزوجية، وتنظر محكمة العيص التابعة للمدينة المنورة في قضية رفعتها أسرة ضد سعودي في السبعينيات من العمر، اشترط دفع نصف مليون ريال مقابل تطليق طفلتهم (13 عاما) التي هربت من عش الزوجية رافضة العودة إليه. ورضخ سعودي عجوز قبل أشهر للضغوط، وأجل زواجه من طفلة في العاشرة من عمرها لمدة 5 سنوات أمام تدخل جهات مختلفة لمنع زواجه، بعد أن تمكن من عقد قرانه عليها إثر "تحدٍّ" بينه وبين والد الفتاة في مدينة حائل. وكان عددٌ من أهالي مدينة حائل طالبوا الجهات الحقوقية بالتدخل لإيقاف مثل هذه الزيجات، على غرار إيقاف زواج الأطفال الذي تم أخيرًا، حيث تدخلت جهات مختلفة لمنع زواج طفلين لم يتجاوزا الثانية عشرة من عمرهما. *المصدر : العربية نت |