المؤتمر نت - أفاد وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري للبرلمان اليوم أن المؤشرات لدى وزارته تجعله يتوقع تشغيل المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية في يوليو القادم مؤكداً أن مشروع محطة مأرب في مراحله النهائية.
وأوضح السقطري لدى نقاش تقرير للجنة الخدمات البرلمانية أن مكون المشروع المتصل بمولدات المحطة لثلاثة استكمل منذ أكتوبر الماضي الذي بدأو فيه التشغيل فيما تحدث عن مشاكل في خطوط النقل المنفذة

السقطري: تشغيل مأرب الغازية في يوليو ونواب يدينون شركة إيرانية

الأحد, 12-أبريل-2009

المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
السقطري: تشغيل مأرب الغازية في يوليو ونواب يدينون شركة إيرانية
أفاد وزير الكهرباء والطاقة المهندس عوض السقطري للبرلمان اليوم أن المؤشرات لدى وزارته تجعله يتوقع تشغيل المرحلة الأولى من محطة مأرب الغازية في يوليو القادم مؤكداً أن مشروع محطة مأرب في مراحله النهائية.

وأوضح السقطري لدى نقاش تقرير للجنة الخدمات البرلمانية أن مكون المشروع المتصل بمولدات المحطة لثلاثة استكمل منذ أكتوبر الماضي الذي بدأو فيه التشغيل فيما تحدث عن مشاكل في خطوط النقل المنفذة من شركة" هوندي" الكورية بسبب 7 أبراج بين حزيز وبني حشيش بصنعاء ومن 5 إلى 6 بين ذهبان وبني حشيش ، قال إنها تعثرت نتيجة التمرد الحوثي في بني حشيش قبل أشهر وأضاف الوزير أن هناك تعاونا بين وزارته والسلطات المحلية وعدد من الوزارات بينها الداخلية ستمكن الكهرباء من التغلب على صعوبات النقل في يوليو المقبل.

وبالنسبة للمحولات اعترف السقطري أن الكهرباء وضعت أمام أمر واقع في إرساء المناقصة بوقت سابق على شركة" بارسيان " الإيرانية نافيا للنواب أن يكون هناك خيار آخر غير إكمال التعامل معها بخصوص المشروع خاصة وأن الشركة وردت كل المواد ولم يتبق غير أربعة محولات في ميناء بندر عباس الإيراني.

وأضاف السقطري أن المرحلة الثانية من محطة مأرب جاري الإعداد لها متوقعا التوقيع على عقود إنشائها هذا العام غير زيادة مرحلة ثالثة سترفع طاقة المحطة الغازية إلى ألف ميجا.
وكان تقرير الخدمات دعا إلى وقف التعامل مع شركة" بارسيان" والشركات الإيرانية الراغبة في الحصول على مشروعات في اليمن.

ولفت النائبان زيد الشامي وعبد الكريم شيبان إلى أن المفترض دخول محطة مأرب للخدمة في 2007م لولا عدم التزام" بارسيان" ببنود العقد الموقعة مع اليمن كما ذكر وزير الكهرباء السابق مصطفى بهران السنة الفائتة أمام البرلمان.
وطالب نواب بمحاكمة المسئولين عن إرساء مناقصة المحطة الغازية على الشركة الإيرانية.

وعلى مسرب آخر أقدمت الحكومة اليوم على عرض رسالة على مجلس النواب بشأن مشروع قانون للسلطة القضائية في حين أقر النواب أواخر الأسبوع الماضي إحالة مشروع قانون بذات المسمى مقدم من النائب عبدالرزاق الهجري إلى لجنة العدل والأوقاف لدراسته، كنوع من رد البرلمان على حبس النائب أحمد البرطي خلافا للإجراءات القانونية المتعلقة بالحصانة كما يرى البرلمان.

وقال النائب عبدالعزيز كرو أن المشروع الحكومي مرفوض حتى يتم استجواب وزير العدل المقرر غدا على خلفية اعتقال البرطي.

واستغرب النائب عبدالباري دغيش ما اعتبره إصرارا حكوميا على طرح مشاريع قوانين سبق لنواب تقديمها، منوها إلى أن مشاريع القوانين من الأعضاء مؤشر على التطور الديمقراطي لليمن ويحسب للحكومة والبرلمان والبلد بشكل عام.

وذكر أن من حق الحكومة مناقشة قوانين الأعضاء واقتراح الحذف أو التعديل أو الإضافة على تلك القوانين.

واتفق النواب محمد الشرفي وعزام صلاح مع وزير الدولة لشؤون النواب والشورى النائب احمد الكحلاني أنه لا يوجد نص يمنع الحكومة من تقديم مشروعات قوانين في أي وقت مطالبين بإحالة المشروع الحكومي إلى لجنة العدل إلى جانب قانون الهجري.