 |
الميسري: الاستغناء عن قيادات أمنية في أبين تعاطفت مع عناصر التخريب ذكر محافظ أبين -احمد احمد الميسري -أن التحقيقات الأولية مع العناصر التخريبية التي تم اعتقالها أثناء الحملة الأمنية المكتفة هم أخر الخلايا التابعة للمدعو خالد عبد النبي ويطلقون على أنفسهم جماعات جهادية فيما هم يقومون بأعمال تخريبية إرهابية وجرائم جنائية تهدد السلم الاجتماعي للمحافظة. وقال الميسري في حديثه ليومية 14 أكتوبر إنه تم الإفراج عن 17 من المشتبه بهم لثبوت عدم علاقتهم بالجرائم فيما يجري حالياً التحقيق مع 37 مطلوباً منهم 20 من كبار المجرمين والمطلوبين أمنياً وهناك سوابق إجرامية ثابتة عليهم. وكشف الميسري -عن وجود فريق تحقيقات متخصص من كبار ضباط مكافحة الإرهاب يعملون على استكمال التحقيقات وتتبع بقية المطلوبين أمنياً إلى جانب مشاركة جميع الجهات الأمنية والسلطات المحلية وتعاون كبير من المواطنين. وذكر محافظ أبين -عن وجود اشتباه تورط بعض ضباط البحث الجنائي في المحافظة بالتعاطف مع هذه الجماعات المتشددة كانت تؤدي إلى خروج القضايا في السابق عن مسارها الفعلي الأمر الذي اضطرنا إلى تغيير بعض الكوادر الأمنية واستقدام فريق تحقيق متخصص من العاصمة إلى جانب تغيير طاقم حراسة السجن المركزي بالكامل لافتاً إلي وجود معاناة تواجه السلطة المحلية داخل الأجهزة الأمنية بالمحافظة. وقال المهندس الميسري إن الحملة الأمنية التي نفذت بتوجيهات رئاسية وأشرف عليها وزير الدفاع شخصياً ، وأعادت الطمأنينة والسلم الاجتماعي إلى المناطق التي كانت تنشط فيها هذه الجماعات المتشددة التخريبية. مضيفاً بأن سياسة العفو لا تجدي مع هؤلاء المجرمين الذين روعوا المجتمع وارتكبوا جرائم خاصة وتنصيب أنفسهم بدلاً عن الدولة والقانون وتحولهم إلى جهات ضبط أمنية وقضائية وإقامة الحد من دون دليل.!! مستطرداً : إن الإعفاء الرئاسي أو العفو من السلطات المحلية هو فيما يخص الحق العام فقط فلا يحق لرئيس الجمهورية أو المحافظ العفو عمن قتل نفس عمداً !. واستنكر محافظ أبين -سلبية بعض المشائخ والمواطنين في منطقة جعار وعدم تصديهم لهذه الفئة الضالة التي هددت السلم الاجتماعي من خلال فرض شريعتهم الدخيلة المتشددة البعيدة عن الدين الإسلامي والشرع من خلال الدخول في أعراض الناس والتسفيه والإهانات والتشهير وإقامة الحدود دون أدلة أووجه حق وكذا نهب أراضي المواطنين بالقوة. وأضاف: لقد تم التعامل مع بقية القضايا مثل النهب والسرقة والتقطع كقضايا جنائية ولكن كان يفترض بالمشائخ والوجهات الاجتماعية التصدي بحزم لممارسات هذه العناصر المتطرفة والإبلاغ عنهم وتوعية الناس بزيف أفعالهم وضلالهم. مؤكداً-على أنه لم يتم التساهل إطلاقاً مع القضايا الحدية والجرائم أياً كانت فالجريمة بحاجة إلى ردع قوي وتدخل حاسم حتى يشعر هؤلاء بهيبة القانون والدولة. وذكر محافظ أبين أن هناك خطة تعدها السلطة المحلية وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية من أجل إعادة الحياة إلى مدينة جعار وتعويض الخسائر للمواطنين وكذا الخسائر التي تعرضت لها مرافق الدولة. وطالب الميسري - في سياق حديثه لـ 14 أكتوبر نشرته في عددها الصادر اليوم- المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية والإبلاغ عن أي جرائم أو أعمال تخريبية وإعادة بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطنين. معرباً عن رضاه لنتائج الحملة الأمنية والتي استمرت 10 أيام وما كشفته من حقائق وإيضاح للصورة أمام المواطنين والرأي العام وإعادة الطمأنينة إلى أهالي جعار وتحقيق الاستقرار الاجتماعي وضبط العناصر الإجرامية التخريبية. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 