 |
السقطري :الفجوة بين الطلب على الكهرباء والمتوفر في الصيف الفائت وصل (150) ميجا قال وزير الكهرباء والطاقة عوض السقطري إن الحكومة تسعى إلى تقليص الفجوة بين الطلب والعرض من الطاقة الكهربائية من خلال إجراءات من بينها شراء الطاقة؛ إضافة لتنشيط الجهود لتشغيل محطة مأرب الغازية الأولى في يوليو المقبل إلى جانب الاستعدادات الجارية للمرحلة الثانية للمحطة، وزيادة محطة ثالثة وفقاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ما سيرفع طاقة محطة مأرب إلى ألف ميجاوات. وأضاف السقطري -لدى ردوده على استيضاحات النواب اليوم -إنه تم السبت الماضي فتح مظاريف عطاءات خاصة بمحطة غازية أخرى بمعبر بطاقة (400) ميجاوات، منوهاً إلى أن وزارته تعمل على إشراك القطاع الخاص في مجال توفير الطاقة الكهربائية لليمن- حسب قانون للكهرباء صدر مؤخراً. وأشار الوزير إلى أن نمو الطلب على الكهرباء في اليمن يتراوح سنوياً بين (9-10%) متابعاً إن الفجوة بين الطلب والمتوفر في الصيف الفائت وصل (150) ميجا حيث الطلب بحدود (1000) ميجا فيما المتاح (850) ميجا. وذكر السقطري أن الكهرباء تمتلك استراتيجية للطاقة الجديدة والمتجددة مفيداً أن مشروعاً لتوليد (65) ميجاوات بالرياح في المخاء سيتم التوقيع على اتفاقية تمويله غداً غير التوجيه للتوليد من الطاقة الشمسية والحرارية في باطن الأرض. وواصل: إن التوليد النووي للطاقة سيكون في مرحلة لاحقة لما يحتاجه ذلك من بناء قاعدة أمن وكادر بشري. وأجاب على سؤال النائب محمد مقبل الحميري حول تعثر كهرباء مدينة هجد والقرى المجاورة لها بمديرية مقبنة تعز بأن وزارته ملتزمة بتنفيذ كل المشروعات في إطار الاعتمادات المخصصة في الميزانية مشيراً إلى أن هناك مشاريع اعتماداتها غير كافية؛ وطالب النواب بمحاسبته عما إذا كانت مخصصات أي مشروع تصرف للمشروع أم لا. وعن فرض رسوم أحمال على مستهلكي الكهرباء بمحافظة عدن رد السقطري على النائب محمد قاسم النقيب بأنه جرى توحيد مساهمة المواطنين في كل المحافظات اليمنية طبقاً للائحة صادرة عن مجلس الوزراء. وقال إن هذا خفض الرسوم على ذوي الدخل المحدود والمتوسط، معبراً عن التزامه بإلغاء لائحة لوح بها النقيب إذا كانت خاصة بكهرباء عدن. وبخصوص حرمان مديرية فرع العدين، بمحافظة إب من مشروعات الكهرباء حسب سؤال للنائب عبدالمعز عبدالجبار لفت وزير الكهرباء إلى أن مشروع كهرباء الفرع أنجز بنسبة (40%). وفي سياق آخر أقر البرلمان تمديد جلساته لأسبوعين قادمين لاستكمال تعديل المادة (65) الدستورية الخاصة بالتمديد لمجلس النواب الحالي لعامين إضافيين كما اتفقت أحزاب المؤتمر واللقاء المشترك. وبالصدد اجتمعت اللجنة الخاصة بمناقشة التعديلات اليوم وستعقد اجتماعاً ثانياً غداً لصياغة التقرير حول التعديلات المزمع رفعها لقائمة البرلمان في السادس والعشرين من الشهر الجاري. إلى ما سبق جدد البرلمان على لسان رئيسه يحيى الراعي تمسكه بتقرير لجنة شكلها سابقاً نفت حالة التلبس عن النائب أحمد البرطي على ذمة مقتل مدير مديرية خدير أحمد الشوافي الذي اعتصم عشرات المناصرين له أمام مقر مجلس النواب مطالبين برفع الحصانة عن البرطي. وأعاد النواب إدراج استجواب وزير العدل في جدول أعمالهم. هذا وتوجه النائب سلطان العتواني بسؤال لرئيس الوزراء عن مسوغ وجدوى إلحاق هيئة المشاريع الزراعية بالمجالس المحلية وضمانات تنفيذ المشروعات المتعاقد عليها ومصير موجوداتها وعمالها. ولرئيس الحكومة أيضاً استفسر النائب عبدالرحمن بافضل حول صحة ما تناقلته وسائل إعلام عن عزم الحكومة رفع أسعار مادة الديزل إلى ثلاثة أمثال سعره الحالي. و استوضح النائب سعيد دومان وزير الزراعة بشأن أسباب عدم تعويض مزارعي حضرموت جراء كارثة السيول السنة المنصرمة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 