![]() |
هيئةمكافحة الفساد تؤكد جديتها لمتابعة مزاعم أمريكية برشاوى لمؤسسة الاتصالات تسلمت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم من وزير الاتصالات وتقنيات المعلومات المهندس كمال الجبري الوثائق التي جمعتها اللجنة المشكلة بقرار من وزير الاتصالات, للتحري حول ما تم نشره في موقع الانترنت حول مزاعم الشركة الأمريكية تقديم رشاوى لمسئولين يمنيين في الاتصالات. وأكدت الوزارة في رسالتها الموجهة إلى الهيئة -حصل المؤتمرنت على نسخة منها- جديتها في إظهار الحقيقة ومحاسبة من يثبت تورطهم بصرف النظر عن وظائفهم. وطالبت الوزارة هيئة مكافحة الفساد سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لفتح تحقيق في هذا الموضوع مبدية استعدادها الكامل لتوفير أي معلومات أوثائق تطلبها الهيئة ،مؤكدة حق أي شخص عادي أو اعتباري سببت له هذه الأخبار أو من لفقها أو من أستغل أسماء شخصيات عامة في الحصول على منافع بطريقة مخالفة للقانون، مقاضاة أي جهة كانت أو شخص سواء في الداخل أو الخارج تسبب بتشويه سمعة والتسبب في أضرار جسيمة لمن ذكروا. وكان مصدر مسئول في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن كذب المزاعم التي نشرت عن تقديم شركة (لاتين نود) الأمريكية المتخصصة في خدمة الاتصالات رشاوى لمسئولين يمنيين ومنهم مسئولون في المؤسسة العامة للاتصالات. وقال المصدر: هذه مزاعم كاذبة ومختلقة ولا أساس لها من الصحة، مؤكداً بأن الوزارة سوف تقوم برفع دعوى قضائية لمساءلة كل من يقف وراء مثل هذا التشهير غير الأخلاقي الذي يمس بالسمعة ويلقي التهم جزافاً على الآخرين ودون أي دليل. هذا وقد عقدت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم اجتماعا برئاسة نائب رئيس الهيئة الدكتورة بلقيس ابو أصبع. وقال رئيس قطاع الإعلام الناطق الرسمي باسم الهيئة ياسين عبده سعيد: إن الهيئة وقفت في اجتماعها أمام ما نشر في بعض الصحف والمواقع الإلكترونية المتضمنة مزاعم الشركة الأمريكية حول تقديم رشاوي لمسؤولين يمنيين ومنهم مسؤولين في مؤسسة الاتصالات. ونقلت وكالة سبأ عن ياسين تاكيده أن الهيئة تعمل بجدية لمتابعة هذه القضية والتحري الدقيق حول كل ما نشر, عبر التواصل مع مختلف الجهات المحلية والخارجية. وشدد رئيس قطاع الإعلام أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد ستعمل على دراسة الوثائق والتحري وجمع المعلومات للوصول إلى الحقيقة الكاملة تجسيداً لدور الهيئة في مكافحة الفساد، وتطبيق مبدأ الشفافية والمساءلة والحرص على سيادة القانون. |