 |
البرلمان يطلب إقالة رئيس جامعة الحديدة ويستدعي وزراء لطلبة الخارج أقر مجلس النواب اليوم تعديل توصية للجنة التعليم العالي طالبت بمحاسبة المتسببين في إدارة جامعة الحديدة بغرق ثمانية طلاب من المستوى الثاني بكلية التربية البدنية والرياضية واتجه العديل نحو إلزام الحكومة بإقالة رئيس الجامعة وعميد الكلية وإحالتهما للتحقيق إضافة لإلغاء توصية تدعو للامتناع عن الاعتصامات والمظاهرات داخل حرم الجامعات واعتبر النائب صخر الوجيه المقترح للتعديلين أن التوصية الاخيرة تخالف الدستور والقانون. وقال النائب محمد مقبل الحميري أنه لأول مرة يرى تقريرا برلمانيا أكثر هزلية من تقرير الحكومة، في إشارة التقرير لجنة مكلفة من وزارة التعليم العالي للتحقيق في القضية. وعلى ذات المسار طلب وزير التعليم العالي د. صالح باصره من أي مسؤول يرتكب خطئا لاستقالة من منصبه، منوها الى أن رئيس جامعة الحديدة في نفس منصبه منذ ثلاثة عشر عاما، غير عشر سنوات سابقة كان فيها عميدا بكلية التربية التي تحولت لجامعة. وأضاف أن رئيس الجامعة عوضا عن تقديم استقالته يعمل على تحريك مظاهرات مؤيدة له وكاشفا عن أن المتوفين ثمانية طلاب وما لا يعرفه الكثيرون أن 13 طالبا آخر مهددون بالوفاة بعد إنقاذهم. واتهم باصرة الجامعة ببيع تجهيزات لأغراض السلامة في السباحة قدمت كمنحة من اليابان لكلية التربية البدنية، داعيا لنزول لجنة برلمانية لمقارنة ما استورد من تلك الأجهزة بالموجود في مخازن الجامعة. وقال أنه اتخذ إجراءات وقائية حسب ما يخوله القانون بإيقاف رئيس جامعة الحديدة عن العمل، وحث على إرساء تقليد يقضي بإتاحة أي معلومات للإعلام خاصة إذا كانت متصلة بوفاة او أضرار مادية. وحول تعويضات لأسر المتوفين أشار الوزير الى قرار مجلس الوزراء بصرف تعويضات بدلا عن قرار مجلس جامعة الحديدة باعتبارهم شهداء وتوظيفهم على هذا الأساس ما يجعل أقاربهم يتابعون وزارة الخدمة المدنية في وظائف وهمية وطالب النائب علي العمراني بأن يحدد التعويض بستة ملايين ريال لكل أسرة. وتوفي في الحادث الذي وقع في التاسع والعشرين من الشهر الماضي ثمانية طلاب أثناء أداء (59) طالبا لدرس عملي في السباحة وهم: علي محمد بليدمي، احمد بلغيث بحر، علي محمد بحيص، سلمان علي الورقي، عبدالوهاب إسماعيل حمود،جلال شوقي الأسلمي، حسن علي حكمي، وصمود محمد جلحوف. على صعيد آخر أجل البرلمان مناقشة تقريرين للجنة التعليم العالي بشأن أوضاع الطلاب الجامعيين الموفدين من اليمن لمصر، والسودان، وألمانيا حتى استدعاء وزراء المالية، والتخطيط والخارجية الى جانب وزير التعليم العالي. ووافق النواب على إحالة تقرير الى لجنة السلطة المحلية حول تعديل الفقرة (ب) من المادة (123) في قانون السلطة المحلية تقضي بضبط صرف 30% من مخصصات صناديق النشء والأشغال، والتشجيع السمكي والزراعي بحيث لا تنفقها المجالس المحلية في غير أغراض تلك الصناديق كما هو حاصل الآن وفق التقرير. وجاءت الإحالة بناء على اعتراض رئيس لجنة السلطة الملحية النائب احمد الزهيري الذي قال أن التقرير أعدته لجان الخدمات والزراعة والتعليم العالي فيما لجنته هي المختصة لافتا أن الـ30% موارد للسلطة المحلية من الصناديق وليس للمجالس الملحية كما أوردت اللجان الثلاث. الى ما سبق ناقش البرلمان تقريرا للجنة الزراعة والري والثروة السمكية بشأن دراستها لتقرير الإنجاز السنوي لوزارة الزراعة في العام 2007م مقارنة بسنة 2006م. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 