مجور الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أعمال الفوضى والتخريب قال الدكتور علي محمد مجور: إن يوم السابع والعشرين من ابريل سيظل يوماً خالداً في تاريخ شعبنا اليمني، الذي ترجم فيه إرادته الحقيقية في تجسيد النهج الديمقراطي ووأد الأساليب الشمولية التي عانى منها شعبنا الأمرَّين، وذلك بالاحتكام إلى صناديق الاقتراع في أول انتخابات نيابية تنافسية في اليمن أسفرت عن اختيار أول برلمان ديمقراطي في دولة الوحدة. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية، ستمضي قُدُماً في تعزيز وتطوير التجربة الديمقراطية، باعتبارها الطريق الأمثل لتحقيق التطور والتقدم لبلادنا وعلى كافة الصعد.. مشدداً على أن الديمقراطية هي الخيار الناجع لمواجهة مثيري النعرات المناطقية والجهوية ودعاة الكراهية والبغضاء، الذين يسعون لإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء. وأوضح رئيس الوزراء في تصريح لــ"الميثاق" تنشره في عدد الغد- ان ما يقوم به المأزومون في بعض مناطق المحافظات الجنوبية من أعمال فوضى وشغب وإقلاق للأمن والاستقرار والسكينة العامة يزيدنا اصراراً وثقة بسلامة نهجنا الديمقراطي، كخيار لمواجهة أصحاب العقول والأفكار الظلامية التي لم تعد تصلح لأي زمن من الأزمان، لأنها تسير عكس التطور الطبيعي للمجتمع اليمني والبشرية جمعاء. محذراً أولئك المأزومين الذين يحلمون بالعودة إلى زمن التشرذم والانقسام، من مغبة مغامراتهم غير محمودة العواقب، والتي تعكس أبشع صور التطرف والارتهان لإرادة أطراف خارجية، لا تريد لليمن الخير والسلام. مشيراً الى ان الحكومة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الأعمال المخلة بالأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي والمجرَّمة قانوناً، مؤكداً أن الحكومة ستقوم بأداء مهامها والتصدي بكل حزم وقوة لكل من تسول له نفسه استغلال الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير لمحاولة النيل من الثورة والجمهورية والوحدة والديمقراطية. الى ذلك كشف الدكتور علي محمد مجور رئيس الوزراء أن حكومة المؤتمر الشعبي العام بصدد تنفيذ جملة من الإجراءات والسياسات الهادفة إلى تعزيز وتطوير التجربة الديمقراطية ومنها توسيع المشاركة السياسية وتعزيز شفافية ونزاهة اللجنة العليا للانتخابات في إطار الأجندة الوطنية للإصلاحات المرحلة الثانية 2009 - 2011م التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً. وأكد أن الحكومة تسعى أيضا لرفع نسبة المشاركة في العمليات الانتخابية عن الانتخابات السابقة من خلال تطوير الممارسة الديمقراطية وزيادة المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار.. لافتاً إلى ان التطوير الذي يجري حالياً للتجربة الديمقراطية يأتي حرصاً من حكومة المؤتمر في أن تصبح التعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الإنسان وتعزيز السلطة المحلية آليات راسخة وقوية في العمل الديمقراطي وفي ادارة الحكم وتحقيق التطور للمجتمع اليمني في شتى جوانب الحياة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2024 