 |
اللجنة الشعبية للدفاع عن الوحدة تدين أعمال التخريب وتطالب بمعاقبة مرتكبيها دعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الوحدة كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية والأحزاب والتنظيمات السياسية، ومنظمات المجتمع المدني في اليمن إلى تحمل مسئولياتها في التصدي للأعمال الإجرامية للعناصر الخارجة عن القانون. وطالبت -في بيان لها حول أحداث الشغب الأخيرة في محافظتي أبين وحضرموت- السلطة المحلية في المحافظتين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول المساس بأمن واستقرار الوطن. مثمنة في نفس الوقت دور المواطنين الذين تصدوا بروح المسئولية الوطنية لعناصر الإرهاب والتخريب. وثمنت اللجنة في بيانها-تلقاه المؤتمرنت- الأدوار الوطنية لكل المواطنين الشرفاء في محافظات: أبين ولحج، والضالع، وحضرموت، الذين تصدوا بروح المسئولية الوطنية لعناصر الإرهاب والتخريب، ودور أبناء القوات المسلحة الذين يؤدون واجبهم الوطني في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون. (المؤتمرنت) ينشر نص بيان اللجنة الشعبية للدفاع عن الوحدة حول أحداث الشغب والاعتداء في بعض المناطق. إن اللجنة الشعبية للدفاع عن الوحدة تتابع مجريات الأحداث في مختلف محافظات الجمهورية، وعلى وجه الخصوص أعمال الإرهاب والتخريب وبعض الأنشطة الضارة بمصالح الوطن العليا التي أخذت صوراً مختلفة تباينت من منطقة لأخرى مع وجود الاختلاف النوعي لهذه الممارسات غير المسئولة، فإنها في مجملها تستهدف الإضرار بالوطن ومسيرته التنموية، وتمس بشكل مباشر أمنه وسكينته، فإنهم يؤكدون رفضهم القاطع لكافة الأعمال المشبوهة التي تهدف إلى المساس بالوحدة الوطنية ومسيرة الديمقراطية، ووقوفهم صفاً واحداً لحماية الوحدة والثوابت الوطنية. وتابعت اللجنة الشعبية للدفاع عن الوحدة أعمال التخريب وأحداث الشغب والفوضى والاعتداءات التي قامت بها عناصر تخريبية خارجة عن الدستور والنظام والقانون، ومثيرة للفتنة في الـ27 من إبريل، وطالت الممتلكات العامة والخاصة إلى زنجبار وردفان والمكلا. واعتبرت ما جرى من أعمال تخريب واعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وعلى المواطنين من مجموعة مغرر بها من قبل عناصر التخريب والإرهاب من بقايا عناصر الردة والانفصال محاولة لإقلاق الأمن والاستقرار والإساءة إلى الوطن ووحدته والمساس بالسلم الاجتماعي و أعمالاً خارجة على الدستور والقانون ، مطالبة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة، وملاحقة المتورطين والمحرضين الذين يقفون خلف تلك العناصر وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع. واللجنة الشعبية للدفاع عن الوحدة وهي تتابع كل ما يجري من أحداث شغب وفوضى تطالب السلطات المحلية في المحافظات اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول المساس واستقرار الوطن والمواطن. وتدعو اللجنة الشعبية للدفاع عن الوحدة كافة المؤسسات والهيئات الحكومية والسلطات المحلية والأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتحمل مسئولياتها في التصدي لمثل هذه الأعمال الإجرامية وإدانتها والوقوف إلى جانب الأجهزة الأمنية والإبلاغ عن كل العناصر التخريبية والإرهابية وكل من يقف خلفها وحماية الأمن والاستقرار والتصدي لمثيري الشغب في كل مكان، وبما يكفل تقديمهم للعدالة لينالوا جزائهم الرادع، وتفويت الفرصة على أعداء الوحدة والديمقراطية الذين لا يروق لهم رؤية الوطن اليمني الكبير آمناً ومستقراً. كما أن أعمال العنف لا تتسق بأي حال من الأحوال مع مبادئ الديمقراطية السامية، وليست وسيلة للتعبير السياسي عن الرأي. واللجنة الشعبية للدفاع عن الوحدة تثمن الأدوار الوطنية لكل المواطنين الشرفاء في محافظات: أبين ولحج، والضالع، وحضرموت، الذين تصدوا بروح المسئولية الوطنية لعناصر الإرهاب والتخريب، ودور أبناء القوات المسلحة الذين يؤدون واجبهم الوطني في الحفاظ على هيبة الدولة وسيادة القانون. وتؤكد على بث روح المحبة والإخاء والتسامح في أوساط المجتمع ونبذ العنف والإرهاب. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 