اللوزي: الحجز الإداري على بعض الصحف تم وفقا للقانون

الخميس, 07-مايو-2009

المؤتمرنت -
اللوزي: الحجز الإداري على بعض الصحف تم وفقا للقانون
اكد وزير الإعلام حسن أحمد اللوزي أن الحجز الإداري على بعض الصحف تم وفقا للقانون لتجاوزها محظورات النشر، ومخالفتها الصريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الوزير اللوزي لـ(سبأ) قال فيه :
بأنه وتنفيذاً لروح ونص قانون الصحافة والمطبوعات وخاصة المادة (107) من القانون والتي تنص على مايلي: "يجوز الحجز إداريا على المطبوع او الصحيفة اذا تم الطبع او الاصدار والتداول خلافاً لما نص عليه هذا القانون وذلك بقرار من الوزير او من ينوب عنه ويعرض الامر على القضاء للنظر في مصادرة الاشياء المحجوزة عليها ويحق لصاحب الشأن اللجوء الى القضاء للطعن بقرار الحجز والمطالبة بتعويض " .

وبناء عليه قامت الوزارة والسلطات المحلية المختصة بمحافظة عدن بالحجز الاداري على عدد من الصحف الاهلية ومن ضمنها صحيفة الايام, وقد قامت جميع تلك الصحف بالنشر ضد الوحدة الوطنية والمصلحة العليا للوطن وقامت بالتحريض على الخروج على القانون والنظام وبث الكراهية والعداء بين ابناء الشعب اليمني الواحد والدعوة لتمزيق وحدة الوطن اليمني وهو ما يعتبر من جرائم النشر ومخالفة صريحة لنص المادة (103) من قانون الصحافة والمطبوعات والتي تنص على " يلتزم كل من العاملين في الصحافة المقروءة والمسموعة والمرئية وبصفة خاصة المسؤولين في الإذاعة المسموعة والمرئية وكل من صاحب الصحيفة رئيس التحرير المسؤول وصاحب المطبعة ودور النشر والصحفيين بالامتناع عن طباعة ونشر وتداول واذاعة مايلي :-
1- ما يمس العقيدة الاسلامية ومبادئها السامية او يحقر الديانات السماوية والعقائد الانسانية.
2- ما يمس المصلحة العليا للبلاد من وثائق ومعلومات سرية أو افشاء اسرار الامن والدفاع عن الوطن وفقاً للقانون .
3- مايؤدي الى اثارة النعرات القبلية او الطائفية او العنصرية او المناطقية او السلالية وبث روح الشقاق والتفرقة بين افراد المجتمع او مايدعو الى تكفيرهم.
4- مايؤدي الى ترويج الافكار المعادية لاهداف ومبادئ الثورة اليمنية او المساس بالوحدة الوطنية او تشويه التراث والحضارة اليمنية والعربية والاسلامية .
5- مايؤدي الى الإخلال بالآداب العامة, وما يمس كرامة الأشخاص والحريات الشخصية بهدف الترويج والتشهير الشخصي .
6- وقائع الجلسات غير المعلنة لهيئات سلطات الدولة العليا.
7- وقائع التحقيق اثناء مرحلتي التحقيق والمحاكمة بما يؤثر على سير العدالة والتي يحظر فيها النشر من اجهزة البحث والتحري والادعاء والقضاء .
8- تعمد نشر بيانات او انباء او معلومات او أخبار غير صحيحة بهدف التأثير على الوضع الاقتصادي وإحداث تشويش او بلبله في البلاد .
9 - التحريض على استخدام العنف والارهاب.
10- الاعلانات المتضمنة عبارات او صوراً تتنافى مع القيم الاسلامية والاداب العامة او قذف وتشويه سمعة الأشخاص او الاعتداء على حقوق الغير او تضليل الجماهير .
11- إعلانات المستحضرات الطبية والتجميلية والمواد الغذائية دون اذن من الجهة المختصة .
12- التعرض بالنقد المباشر والشخصي لشخص رئيس الدولة ولا أن تنسب اليه اقوال او تنشر له صور إلا بإذن مسبق من مكتب الرئيس او وزارة الاعلام ما لم يكن هذا القول أو التصوير تم في حديث عام للجمهور أو في مقابلة عامة ولا تسري هذه الأحكام بالضرورة على النقد الموضوعي البناء .

وأضاف وزير الإعلام :" بأنه في الفترة الأخيرة تمادت هذه الصحف في نشر المحظورات القانونية, وعملت على إثارة غضب المواطنيين في كافة المحافظات واذكت غيرتهم على وحدتهم وأمنهم واستقرارهم .. الحقيقة التي دفعت الوزارة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية والخطوات الإدارية ومنها تحرير المذكرة اللازمة إلى الأخ النائب العام تم الطلب فيها إحالة الصحف الأهلية التي تناولت مواضيع تتضمن ما يعتبر من محظورات النشر بقانون الصحافة والمطبوعات والتي مثلت خروجا عن حرية التعبير واعتداء على الدستور والقوانين النافذة إلى نيابة الصحافة والمطبوعات للتحقيق حول
تلك الوقائع المجرمة وفقا لقانون العقوبات وتقديم مرتكبي تلك المخالفات إلى العدالة وفقا للقانون ..

وعلى وجه الخصوص ما قامت به وتقوم بنشره الصحف التالية :
1ـ صحيفة الأيام : كافة الاعداد الصادرة خلال الشهور الماضية وخاصة الاعداد رقم (5708، 5709، 5711) الصادرة خلال شهر أبريل 2009م.
2 ـ صحيفة المصدر: الأعداد رقم (65، 68، 72) الصادرة في شهري مارس وإبريل 2009م .
3ـ صحيفة الوطني: كافة الأعداد الصادرة خلال الشهور الماضية خاصة الأعداد (46، 47، 48) .
4ـ صحيفة الديار:الأعداد رقم (83، 86، 87، 88، 90، 91) الصادرة في شهري مارس وإبريل 2009م .
5ـ صحيفة النداء: الأعداد رقم (187، 188، 189، 190، 192) الصادرة في شهري مارس وإبريل 2009م.
6 ـ صحيفة الشارع: الأعداد رقم (91، 93، 94) الصادرة في شهر أبريل 2009م.

كما تم أيضا مخاطبة الأخ محافظ محافظة عدن رئيس المجلس المحلي للمحافظة بمذكرة هامة تم فيها التأكيد على ضرورة سرعة التوجيه للإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالقيام بالحجز الإداري على صحيفتي الأيام والوطني واللتين تصدران في محافظة عدن وعلى كل الأعداد التي تصدر من الصحيفتين المذكورتين, وتتضمن مخالفة لقانون الصحافة والمطبوعات ونشرا عدائيا للدستور والوحدة الوطنية وتحريضا على الفتنة
وعلى تشجيع الخارجين على القانون والمتورطين بدعوات الإنفصال وتمزيق الوطن .. إلى جانب القيام بتحرير المذكرة اللازمة لنيابة الصحافة والمطبوعات في محافظة عدن بتأييد الإجراء الإداري وتقديم الصحيفتين للسلطة القضائية لاتخاذ العقوبات الرادعة.
سبأ