 |
غداً التصويت على سحب الثقة عن وزيرالعدل وقانون لحماية المنتج أقر مجلس النواب اليوم تحديد جلسة الغد للتصويت على سحب الثقة عن وزير العدل على خلفية اتهامه من النواب بتضليلهم والرأي العام بشأن إلصاقه حالة التلبس بالنائب احمد البرطي المتهم في قضية مقتل مدير مديرية خدير بتعز احمد الشوافي. وبالخصوص اتهم رئيس الكتلة المؤتمرية الشيخ سلطان البركاني رئاسة البرلمان بمخالفة القانون، موضحا أن حق النواب في سحب الثقة سقط كون محضر جلسة استجواب وزير العدل لم يتضمن طلب سحب الثقة، وأضاف البركاني أن من المعيب أن يوصي البرلمان الحكومة بالتدخل في أعمال القضاء في إشارة منه لتوصيبة النواب في وقت سابق بالإفراج عن النائب البرطي المسجون بأمر من نيابة تعز والمحكمة المختصة هناك. وبحسب اللائحة الداخلية للبرلمان يكون سحب الثقة بالأغلبية النسبية للأعضاء. وعلى منحى آخر طلبت الحكومة على لسان وزير الدولة لشئون النواب والشورى احمد الكحلاني تضمين جدول عمل البرلمان مشروع قانون لحماية الإنتاج الوطني من الآثار الضارة الناجمة عن التجارة الدولية. كما استمع البرلمان لرسالة الحكومة بشأن مشروع قانون لإعادة تنظيم أكاديمية الشرطة. وفي الجلسة توجه النائب عبدالباري دغيش بسؤال لوزير الدفاع احتوى شكوى من خريجي المعاهد الصحية العاملين بمحافظة عدن بمستشفيات باصهيب وصلاح الدين وعبود العسكرية وقال دغيش في استيضاحه أن 60 كادراً يتابعون منذ عقد ونصف مستحقات مالية وترقيات أسوية بزملائهم دون جدوى. واستفسر النائب خالد مجور الصعدي نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن وزير الإدارة المحلية، ووزير المالية حول تقارير لجان مشكلة من الوزارتين بناء على نزول ميداني لمحافظة ريمة لتقصي تجاوزات بأكثر من 218 مليون ريال، وصرف 111 مليونا على مشاريع وهمية وفقا للصعدي. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2025 