 |
لجنة حكومية تكشف عن محاولات للتستُّر على سرقة (900) قطعة أثرية من متحف عدن كشفت لجنة حكومية –شُكلت لتقصي الحقائق في ملابسات سرقة قرابة (900) قطعة ذهبية من خزينة المتحف الوطني بمحافظة عدن في اليمن- عن محاولات للتستر على الجريمة من خلال عدم اتخاذ أي إجراء إداري عند اكتشاف الحادثة وتأخير إبلاغ الأجهزة المختصة عنها بفارق قرابة (30) يوماً عن تاريخ اكتشاف الجريمة التي اعتبرها مختصون بالآثار سابقة خطيرة بحق الوطن والآثار، وتطوراً سافراً في مسلسل استنزاف كنوزنا الأثرية ومعالم حضارتنا وطمس الهوية والحضارات اليمنية من متاحفها ومخازنها الرسمية، وذلك عبر أيادٍ داخلية وخارجية لا يستبعد علاقتها بشبكات مافيا الآثار. وكشفت اللجنة المكلفة بتقصي ملابسات الجريمة- والتي أنهت مهامها في الـ (9) مايو الجاري- عن اختفاء الكتلوجات الخاصة بمقتنيات المتحف الوطني بعدن المسروقة وغير المسروقة. واتضح للجنة- التي استغرقت أسبوعاً لإنجاز مهامها- عدم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة ما قبل وبعد السرقة، ومن حيث التأخير في الإبلاغ عن الحادثة يقول هشام الثور-مدير عام حماية الآثار عضو اللجنة- :(من خلال المستندات والمذكرات التي تحصلت عليها اللجنة تبين أن الحادثة اكتشفت بتاريخ الـ23 من مارس، فيما تم إبلاغ الجهات في الـ22 من إبريل الماضي.) وفي حين أشاد هشام الثور في حديث للمؤتمرنت بالجهود التي تبذلها أجهزة الأمن في ضبط المتهمين في الحادثة، وكشف أسرارها أهاب بالقيادات العليا في الحكومة ووزارة الثقافة للوقوف بجدية أمام هذه الجريمة واتخاذ الإجراءات الوقائية لتأمين المتاحف اليمنية، والتفاعل الجاد لكشف أسرار هذه القضية وتقديم المتورطين للمحاكمة وتشديد العقوبة على من تثبت إدانته منهم ليكون عبرة للآخرين، ولمن تسول لهم أنفسهم المساس بتاريخ وتراث البلد، بمن فيهم القائمون على حمايته. وعودة إلى النتائج التي توصلت إليها اللجنة المشكلة بموجب -قرار رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف الدكتور/عبدالله باوزير- برئاسة مدير عام الشئون القانونية بهيئة الآثار، يشير مدير عام حماية الآثار وعضو اللجنة إلى أن اللجنة أوصت بسرعة تحري نيابة الآثار عن القطع والعملات المسروقة وإبلاغ الإنتربول والمنافذ الحدودية لتتمكن من استعادتها. وقال: أوصت اللجنة بتشكيل لجنة جرد لمحتويات المتحف من هيئة الآثار ومكتب آثار محافظة عدن، والمجلس المحلي والجهات ذات العلاقة، وكذا وضع استراتيجية وخطة تنفيذية لجرد وتوثيق سنوي لجميع محتويات المتاحف لتكوين سجل وطني خاص بالهيئة. كما أوصت اللجنة بدعم مكاتب هيئة الآثار بالمحافظات، وتوفير أجهزة حماية وإعادة ترتيب الأوضاع الإدارية بمتحف عدن ورفده بالكوادر المتخصصة. يشار إلى أن لجنة التقصي ضمت في عضويتها كل من: الدكتور أحمد باطائع-قسم الآثار بجامعة صنعاء، وسالم العامري-مدير عام الآثار بمحافظة ابين، وعبدالمنعم عبدالرؤوف مدير إدارة المقتنيات والمتاحف بهيئة الآثار. وكانت مصادر أمنية أعلنت في الـ28 من إبريل الماضي ضبط أمين عام المتحف الوطني بمحافظة عدن إثر تحقيقات أمنية كشفت صلته ببيع ألبوم متكامل من القطع النقدية الذهبية المحفوظة بخزينة المتحف بنحو (5) ملايين ريال لتاجر في محافظة عدن. مشيرة إلى أن زمن القطع الذهبية يعود لعصور تاريخية قديمة وحضارات يمنية مختلفة. |
| إقرأ في المؤتمر نت |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2026 