السبت, 14-ديسمبر-2019 الساعة: 03:05 ص - آخر تحديث: 12:21 ص (21: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
محمد احمد جمعان .. المخلص لوطنه .. الحر في زمنه
رثائية بقلم / امين محمد جمعان *
المؤتمر‮ ‬حزب‮ ‬القيم‮ ‬الوطنية‮ ‬والديمقراطية
يحيى محمد عبدالله صالح
موقفنا‮ ‬المنتصر‮ ‬للاستقلال‮ ‬
يحيى‮ علي ‬نوري
أبورأس والراعي مسيرة نضال وتضحية
د. على محمد الزنم
(ابوراس) تاريخ متجذر في الحكمة والحكم والوطنية
احلام البريهي
ابوراس.. مدرسة للوفاء..
طه عيظه
المؤتمر‮ ‬الشعبي‮ ‬العام‮ ‬من‮ ‬الصمود‮ ‬إلى‮ ‬النهوض‮ ‬والشموخ
يحيى‮ ‬العراسي
هذا‮ ‬هو‮ ‬المؤتمر‮ ‬وهذه‮ ‬قيادته‮ ‬الحكيمة‮ ‬
راسل القرشي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
أخبار
المؤتمر نت - من المتوقع أن يحيل البرلمان في فترته القادمة بعد أسبوعين مشروع قانون للسلطة القضائية الى لجنة العدل والأوقاف لدراسته، وذلك عقب تعثره في قاعة النواب بسبب خلاف السلطتين القضائية والتشريعية في قضية سجن النائب احمد البرطي قبل رفع الحصانة عنه

المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
قانون يفصل رئاسة المحكمة العليا عن مجلس القضاء
من المتوقع أن يحيل البرلمان في فترته القادمة بعد أسبوعين مشروع قانون للسلطة القضائية الى لجنة العدل والأوقاف لدراسته، وذلك عقب تعثره في قاعة النواب بسبب خلاف السلطتين القضائية والتشريعية في قضية سجن النائب احمد البرطي قبل رفع الحصانة عنه.

وبحسب المذكرة التفسيرية فإن مشروع القانون الجديد يستهدف تعزيز استقلال القضاء قضائيا وماليا وإداريا وإناطة الصلاحيات المتعلقة بشؤون القضاة بمجلس القضاء الأعلى، واقتصار دور وزير العدل الذي يشغل عضوية المجلس على العرض بما ترفعه هيئة التفتيش القضائي التابعة لوزارته.

وتضمن القانون فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة المحكمة العليا، لإزالة الازدواج الحاصل بين أداء الوظيفتين كون الأولى إدارية والثانية قضائية. إضافة لما تتطلبه رئاسة مجلس القضاء من تفرغ كامل للتمكن من إدارة شؤون المجلس.

كما أشارت المذكرة الإيضاحية في مبررات الفصل بين الرئاستين إلى ما قد يؤديه الجمع بينهما من إخلال بالضمانات الممنوحة للقضاة، حيث المجلس يصدر قرارات خاصة بالقضاة من تأديب وترقيات قد تكون محل تظلم يقدم للمحكمة العليا التي يرأسها أصلاً رئيس مجلس القضاء - وفق القانون النافذ- الذي أصدر القرارات محل التظلم.

ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من رئيس المجلس وعضوية رئيس المحكمة العليا، وزير العدل، النائب العام، رئيس الهيئة العامة للتفتيش القضائي، أمين عام المجلس، عميد المعهد العالي للقضاء.. وثلاثة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس المجلس على ألا تقل درجة كل منهم على قاضي محكمة استئناف.
وطبقا لمشروع القانون يعين رئيس مجلس القضاء من رئيس الجمهورية. وكذلك يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا والنائب العام ونائب رئيس المحكمة والمحامي العام الأول من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة استئناف.

ويتألف القانون من 209 مواد تتوزع على ثمانية أبواب.
وتحسن الإشارة الى أن البرلمان سبق أن أحال للجنة العدل والأوقاف مشروع قانون بشأن السلطة القضائية اقترحه النائب عبدالرزاق الهجري.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019