الأحد, 18-أغسطس-2019 الساعة: 12:52 ص - آخر تحديث: 12:37 ص (37: 09) بتوقيت غرينتش      بحث متقدم
إقرأ في المؤتمر نت
الوحدة .. وجود ومصير
بقلم / صادق بن أمين أبوراس *
الاخوان وعملية قرصنة للمؤتمر في مأرب
يحيى علي نوري
المؤتمر‮ ‬باقٍ‮ ‬وراسخ‮ ‬في‮ ‬الأرض‮ ‬اليمنية
يحيى‮ ‬محمد‮ ‬عبدالله‮ ‬صالح
المؤتمر‮ ‬موحد‮ ‬وقيادته‮ ‬في‮ ‬صنعاء‮ ‬
راسل‮ ‬القرشي
الاجتماعات‮ ‬المشبوهة‮ ‬وأرخص‮ ‬مافيها‮
‬توفيق‮ ‬الشرعبي
المؤتمر‮ ‬وتحديات‮ ‬المرحلة
الدكتور‮ ‬ابو‮ ‬بكر‮ ‬القربي
المعلم كرمز لكرامة المجتمع
د ريدان الارياني
الوحدة‮ ‬الثابت‮ ‬الأكبر‮.. ‬وفشل‮ ‬الاحتلال
د‮.‬قاسم‮ ‬محمد‮ ‬لبوزة -
الوحدة‮ ‬اليمنية‮ ‬هي‮ ‬الأصل
مطهر‮ ‬تقي -
الوحدة‮ ‬اليمنية
فاطمة‮ ‬الخطري -
الوحدة اليمنية انتصار ضد سيناريوهات التأمر
طه هادي عيضه
عراك‮ ‬مؤتمري‮ ‬خارج‮ ‬أرض‮ ‬المعركة‮!!‬
عبدالجبار‮ ‬سعد‮ ‬
إنما الأمم ...
شوقي شاهر
عام على قيادة أبو راس للمؤتمر..
حسين علي حازب*
في ذكرى مرور عام لتولي أبو راس رئاسة المؤتمر
فاهم محمد الفضلي
أخبار
المؤتمر نت - من المتوقع أن يحيل البرلمان في فترته القادمة بعد أسبوعين مشروع قانون للسلطة القضائية الى لجنة العدل والأوقاف لدراسته، وذلك عقب تعثره في قاعة النواب بسبب خلاف السلطتين القضائية والتشريعية في قضية سجن النائب احمد البرطي قبل رفع الحصانة عنه

المؤتمرنت - نبيل عبدالرب -
قانون يفصل رئاسة المحكمة العليا عن مجلس القضاء
من المتوقع أن يحيل البرلمان في فترته القادمة بعد أسبوعين مشروع قانون للسلطة القضائية الى لجنة العدل والأوقاف لدراسته، وذلك عقب تعثره في قاعة النواب بسبب خلاف السلطتين القضائية والتشريعية في قضية سجن النائب احمد البرطي قبل رفع الحصانة عنه.

وبحسب المذكرة التفسيرية فإن مشروع القانون الجديد يستهدف تعزيز استقلال القضاء قضائيا وماليا وإداريا وإناطة الصلاحيات المتعلقة بشؤون القضاة بمجلس القضاء الأعلى، واقتصار دور وزير العدل الذي يشغل عضوية المجلس على العرض بما ترفعه هيئة التفتيش القضائي التابعة لوزارته.

وتضمن القانون فصل رئاسة مجلس القضاء الأعلى عن رئاسة المحكمة العليا، لإزالة الازدواج الحاصل بين أداء الوظيفتين كون الأولى إدارية والثانية قضائية. إضافة لما تتطلبه رئاسة مجلس القضاء من تفرغ كامل للتمكن من إدارة شؤون المجلس.

كما أشارت المذكرة الإيضاحية في مبررات الفصل بين الرئاستين إلى ما قد يؤديه الجمع بينهما من إخلال بالضمانات الممنوحة للقضاة، حيث المجلس يصدر قرارات خاصة بالقضاة من تأديب وترقيات قد تكون محل تظلم يقدم للمحكمة العليا التي يرأسها أصلاً رئيس مجلس القضاء - وفق القانون النافذ- الذي أصدر القرارات محل التظلم.

ويتشكل مجلس القضاء الأعلى من رئيس المجلس وعضوية رئيس المحكمة العليا، وزير العدل، النائب العام، رئيس الهيئة العامة للتفتيش القضائي، أمين عام المجلس، عميد المعهد العالي للقضاء.. وثلاثة يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من رئيس المجلس على ألا تقل درجة كل منهم على قاضي محكمة استئناف.
وطبقا لمشروع القانون يعين رئيس مجلس القضاء من رئيس الجمهورية. وكذلك يعين رئيس الجمهورية رئيس المحكمة العليا والنائب العام ونائب رئيس المحكمة والمحامي العام الأول من بين أعضاء السلطة القضائية الذين لا تقل درجتهم عن رئيس محكمة استئناف.

ويتألف القانون من 209 مواد تتوزع على ثمانية أبواب.
وتحسن الإشارة الى أن البرلمان سبق أن أحال للجنة العدل والأوقاف مشروع قانون بشأن السلطة القضائية اقترحه النائب عبدالرزاق الهجري.









أضف تعليقاً على هذا الخبر
ارسل هذا الخبر
تعليق
إرسل الخبر
إطبع الخبر
RSS
حول الخبر إلى وورد
معجب بهذا الخبر
انشر في فيسبوك
انشر في تويتر
المزيد من "أخبار"

عناوين أخرى متفرقة
جميع حقوق النشر محفوظة 2003-2019